ويوثق التقرير بإحصائيات مفصلة وفق شكاوى، كافة الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين وبعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على قطر، وإغلاقها الحدود البرية والبحرية والأجواء منذ أكثر من مائة يوم، بحسب بيان للجنة الحقوقية القطرية.
وقال المري، خلال اللقاء، إن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان لا زالت تتلقى وترصد المزيد من انتهاكات دول الحصار، خاصة المتعلقة منها بالصحة والتعليم ولمّ الشمل الأسري وممارسة الشعائر الدينية.
وعرض المري على المفوض الأممي مساعي اللجنة وجهودها للكشف عن الانتهاكات وفق صلاحياتها واختصاصاتها، ومخاطبة المنظمات الدولية والإقليمية المختصة لإنهائها، داعياً إلى أهمية تكثيف الجهود لإزالة تلك الانتهاكات التي عانى منها الشعب القطري وشعوب منطقة الخليج العربي، وامتدت لتطاول المقيمين من الجنسيات الأخرى.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، إن عدد من تأثروا بإجراءات الحصار بشكل مباشر بلغ 26 ألف مواطن خليجي، في قطاعات التعليم والصحة والعمل والتنقل.
وكانت لجنة المطالبة بالتعويضات القطرية أحالت 6297 شكوى لمتضررين من القطاعين العام والخاص إلى مكاتب محاماة دولية ومحلية، لدراستها ومتابعتها واتخاذ الترتيبات بشأن تحريك دعاوى قضائية.