حقوقيون يدعون لقوانين تحارب الاتجار بالبشر في موريتانيا

وذكرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، أن مشروع خطة العمل الذي صادقت عليه الحكومة يهدف إلى الحد من المتاجرة بالأشخاص، كما يسعى إلى دفع العمل الحكومي وتأطير الفاعلين في المجال، وتمكين القطاعات الرسمية من تنسيق الجهود القائمة في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص.

كما أشارت، في ورشة نظمت مؤخراً بنواكشوط حول أهداف خطة العمل الوطنية لمحاربة المتاجرة بالبشر، إلى أن بعض الأشكال الجديدة للمتاجرة بالبشر، والتي لم تكن مأخوذة في الحسبان سابقاً، كعمالة الأطفال، وتوظيفهم في النزاعات المسلحة، وتجارة الأعضاء البشرية، واستغلال النساء، تفرض وضع قوانين وخطط جديدة لمواجهتها.

اقرأ أيضاً: حملة دولية لإطلاق سراح محرر عبيد موريتانيا

وقال الباحث الاجتماعي إبراهيم ولد سيد أحمد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن الحكومة الموريتانية، ممثلة في مفوضية حقوق والعمل الإنساني، استجابت لضغط الحقوقيين بالتطبيق الفعلي لخطة محاربة الاتجار في الأشخاص، بعد الضجة التي أثارتها عاملات المنازل الموريتانيات اللواتي عانين من سوء المعاملة والاستغلال.


اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي ينتقد عجز موريتانيا عن محاربة الرق