وفي حين لم يصدر أي تأكيد رسمي، أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنّ حفتر سيجتمع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وقيادة مجلس الأمن القومي الروسي.
وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، قد أفادت أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأنّ حفتر وجّه خطابين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشويغو، طلب فيهما "بدء توريد الأسلحة إلى الجيش الليبي". وأوضحت أنّ السفير الليبي لدى السعودية والمبعوث الشخصي لحفتر عبد الباسط البدري، سلّم الخطابين للجانب الروسي، خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في موسكو في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما أنّ حفتر زار روسيا في يونيو/ حزيران الماضي، واجتمع مع شويغو وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف.
وأكد السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، في حينه، أنّ الجانب الليبي طرح مسألة توريد الأسلحة، "ولكنّ روسيا لن تقدم على ذلك لحين رفع الحظر الدولي"، وفق قوله. وخلال لقائه مسؤولين في المجلس الرئاسي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد مولوتكوف لرئيس المجلس فايز السراج، وقوف روسيا على مسافة واحدة بين الأطراف الليبية، وحرصها على ضرورة تطبيق الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد .
كما نفى مسؤولون روس في تصريحات سابقة، خلال زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق لموسكو، نية بيع سلاح لحفتر، مؤكدين احترام قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
واتجهت روسيا لموقف أكثر انفتاحاً تجاه الملف الليبي، حين أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، استعداد بلاده للمساهمة في دفع العملية السياسية في ليبيا، لتحقيق مصالحة وطنية مستدامة.
ويرى متابعو الشأن الليبي أنّ حصر المساعي الروسية في ليبيا في مسألة جني الأموال من الأسلحة التي قد تبيعها لحفتر، أمر لا يمكن قبوله، مشيرين إلى سعيها للعب دور أكبر في ليبيا، لا سيما في إعادة إعمار البلاد، وبالتالي من مصلحتها الحفاظ على علاقتها بكل الأطراف الليبية.
في المقابل، فإنّ علاقات روسيا برجال نظام معمر القذافي، جعلت الكثيرين يرجّحون توجّه موسكو للتعامل مع حفتر على أساس معرفتها السابقة به.
ويرى المتابعون أنّ روسيا تنظر لليبيا نظرتها لسورية ومصر، حيث تؤيد سياسات قائدي النظام العسكريين: بشار الأسد وعبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أنّ موسكو تنحو باتجاه تبنّي شخصيات عسكرية ذات طموح سياسي، وهي مواصفات تتوفر بشكل كبير في حفتر الذي سعت موسكو لدعمه سياسياً أيضاً بوقوفها خلف برلمان طبرق، واعتباره في أكثر من مرة "الممثل التشريعي الوحيد في ليبيا".
ويبدو أنّ روسيا التي خسرت مليارات الدولارات من خلال توقف نشاط شركاتها النفطية عام 2010، بعدما حصلت عليها أيام نظام القذافي، تنشط في الوقت الحالي لبناء تحالفات سياسية مع قادة البرلمان في طبرق، وحليفهم العسكري حفتر، لتعويض خسارتها في الشرق الأوسط، في سورية تحديداً، بعد أن تورّطت عسكرياً هناك.