حفتر يتخلى عن عقيلة صالح... ودعوات لاختيار بديل عنه لرئاسة البرلمان
دعوات لتغيير رئاسة برلمان طبرق (Getty)
يواجه البرلمان المنعقد في طبرق في ذكراه الثالثة حالة من الفوضى والجدل المتنامي حيال الموقف من رئيسه عقيلة صالح المتواري عن الأنظار، لا سيما بعد سحب اللواء المتقاعد خليفة حفتر دعمه له.
وبدأ الغموض يسود مواقف صالح، والذي عرف عنه تصلّبه في دعم حفتر قائداً شرعياً للجيش، منذ منتصف مايو/ أيار الماضي، عندما ثارت تساؤلات حول أسباب تغيّبه عن أول حفل عسكري بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاق عملية "الكرامة"، والتي أشرف فيها حفتر على تخريج دفعة من مقاتليه وسط استعراض عسكري كبير في منطقة توكرة.
وقالت مصادر ليبية، وقتها، إن حفتر تعمّد استبعاد صالح وإهانته عندما خصّص له مقعداً بين الضيوف، في الوقت الذي كان يطمح فيه صالح بأن يكون إلى جانب حفتر باعتباره يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، ويشاركه في الاستعراض العسكري اللافت وقتها.
اقــرأ أيضاً
لكن البرلمان لم يتمكّن من عقد جلسة واحدة مكتملة النصاب منذ ما يزيد عن العامين، بسبب الانقسام في موقفه الرسمي من الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق، تضاعفت فيه الخلافات بشكل كبير في الآونة الأخيرة عندما أعلن حفتر قبول الاتفاق السياسي خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في باريس.
وتعهّد حفتر، خلال كلمة تلفزيونية، بتنفيذ البرلمان الاتفاق من دون الرجوع إليه بما فيه القبول بإطلاق انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.
وفي هذا الصدّد، اعتبر المحلل السياسي الليبي، سالم دومة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن إعلان حفتر في باريس قبول الاتفاق السياسي، كان بمثابة نهاية حقيقية لصالح، والذي أصدر قبلها بأسبوع بياناً رسمياً يرفض فيه مبادرة السراج، الداعية إلى الانتخابات مبكرة.
وأوضح دومة أن "صالح لا شك كان يشعر بمساعي حفتر الإقصائية، لكن إعلانه بالقبول بالاتفاق السياسي، والانتخابات العاجلة، كان صدمة كبيرة، أشعرت صالح بالحرج الكبير، كما أنها كانت صدمة لمؤيديه في البرلمان".
من جانبه، كشف عضو البرلمان، زياد دغيم، عن مساعٍ، وقتها، لحلحلة الخلاف وإقناع صالح بحضور جلسة كانت ستُعقد عقب إعلان باريس، لكن المساعي باءت بالفشل، من دون أن يكشف تفاصيل الخلاف. وأكد دغيم أن ما يدور من أنباء حول وجود خلافات أمر حقيقي.
واستدرك دغيم بالقول "كل برلمان توجد فيه خلافات لكنها لا ترقى لمستوى الانشقاق"، وهو الأمر الذي عارضه عضو البرلمان، صالح فحيمة، بالقول إن "جهوداً حثيثة تجرى لعقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان".
وأوضح فحيمة، بدوره، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن احتماء صالح في السابق بمؤسسة الجيش (قوات حفتر) أمر قد انتهى الآن، ولا بد من إعادة النظر في رئاسة البرلمان لإعادة الحياة له وليمارس دوره المنوط به.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن منافس صالح القديم على رئاسة البرلمان في أول جلسة عقدت قبل ثلاث سنوات، أبو بكر بعيرة، عاد إلى الواجهة مجدّداً، إذ أنهى زيارات عاجلة إلى طرابلس والجنوب، التقى خلالها نواباً مقاطعين وآخرين معارضين لسياسية صالح من أجل حشد التأييد له.
وكان بعيرة قد هدد، في تصريح صحافي قبل يومين، بإمكانية عقد جلسة برلمانية بحضور 100 نائب في طرابلس، قائلاً "يوجد 100 عضو متخلفين عن الحضور بسبب عدم وضوح إجراءات عقد الجلسات وعدم رضاهم عنها، وقد يفكرون باتخاذ خطوات أخرى لعقد جلسة خارج مدينة طبرق لتصحيح مسار البرلمان"، لافتاً إلى أن "موعد عقدها لا يزال قيد التداول ولم يحدد بعد".
وتعكس تصريحات متلاحقة لأعضاء البرلمان غضبهم من مواقف صالح، معتبرين أنه سيطر على قرار البرلمان واختزله لنفسه من دون الرجوع إلى الأعضاء لإصدار قرارات، كما تنص على ذلك اللوائح.
وخلال الجدل المتصاعد بشأن الموقف من صالح عمّم الأخير، الإثنين الماضي، جدولاً لأعمال جلسة مقبلة، دعا فيه الأعضاء إلى ضرورة الاجتماع لمناقشتها، لكنه جوبه برفض كبير من قبل النواب.
وتعليقاً على الجدول، قال عضو البرلمان، المبروك الخطابي، إنه "لا يعكس نية صالح في السماح للبرلمان بتجاوز خلافاته والتصدي للاستحقاقات المطروحة".
وأضاف الخطابي لـ"العربي الجديد" أن "أغلب النواب رفضوا الجدول المقترح كونه لم يتضمن مقترحاتهم بشأن ضرورة إدراج قانون الاستفتاء وإعادة تشكيل لجنة الحوار والتعديل الدستوري ضمن الجدول".
وأوضح "لقد تجاوزت الرئاسة مقترحاتنا، ووضعت تعديل القانون الداخلي للجلسات بنداً بالجدول، وهو أمر يحتاج لزمن طويل، كما أنه ليس استحقاقاً حالياً أو أمراً ملحاً". واعتبر الخطابي أن "تجاهل الجدول المقترح الغرض منه تمديد الأزمة وكسب الوقت".
وتابع "كل المحاولات استنفدت لإصلاح رئاسة البرلمان ولم يبقَ سوى اختيار البديل، من خلال عقد جلسة مكتملة النصاب لترشيح رئاسة جديدة لقطع الطريق أمام من يستخدم البرلمان لمصالحه الضيقة الشخصية كانت أو الجهوية".
اقــرأ أيضاً
وبدأ الغموض يسود مواقف صالح، والذي عرف عنه تصلّبه في دعم حفتر قائداً شرعياً للجيش، منذ منتصف مايو/ أيار الماضي، عندما ثارت تساؤلات حول أسباب تغيّبه عن أول حفل عسكري بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاق عملية "الكرامة"، والتي أشرف فيها حفتر على تخريج دفعة من مقاتليه وسط استعراض عسكري كبير في منطقة توكرة.
وقالت مصادر ليبية، وقتها، إن حفتر تعمّد استبعاد صالح وإهانته عندما خصّص له مقعداً بين الضيوف، في الوقت الذي كان يطمح فيه صالح بأن يكون إلى جانب حفتر باعتباره يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، ويشاركه في الاستعراض العسكري اللافت وقتها.
لكن البرلمان لم يتمكّن من عقد جلسة واحدة مكتملة النصاب منذ ما يزيد عن العامين، بسبب الانقسام في موقفه الرسمي من الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق، تضاعفت فيه الخلافات بشكل كبير في الآونة الأخيرة عندما أعلن حفتر قبول الاتفاق السياسي خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في باريس.
وتعهّد حفتر، خلال كلمة تلفزيونية، بتنفيذ البرلمان الاتفاق من دون الرجوع إليه بما فيه القبول بإطلاق انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.
وأوضح دومة أن "صالح لا شك كان يشعر بمساعي حفتر الإقصائية، لكن إعلانه بالقبول بالاتفاق السياسي، والانتخابات العاجلة، كان صدمة كبيرة، أشعرت صالح بالحرج الكبير، كما أنها كانت صدمة لمؤيديه في البرلمان".
من جانبه، كشف عضو البرلمان، زياد دغيم، عن مساعٍ، وقتها، لحلحلة الخلاف وإقناع صالح بحضور جلسة كانت ستُعقد عقب إعلان باريس، لكن المساعي باءت بالفشل، من دون أن يكشف تفاصيل الخلاف. وأكد دغيم أن ما يدور من أنباء حول وجود خلافات أمر حقيقي.
واستدرك دغيم بالقول "كل برلمان توجد فيه خلافات لكنها لا ترقى لمستوى الانشقاق"، وهو الأمر الذي عارضه عضو البرلمان، صالح فحيمة، بالقول إن "جهوداً حثيثة تجرى لعقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان".
وأوضح فحيمة، بدوره، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن احتماء صالح في السابق بمؤسسة الجيش (قوات حفتر) أمر قد انتهى الآن، ولا بد من إعادة النظر في رئاسة البرلمان لإعادة الحياة له وليمارس دوره المنوط به.
وكان بعيرة قد هدد، في تصريح صحافي قبل يومين، بإمكانية عقد جلسة برلمانية بحضور 100 نائب في طرابلس، قائلاً "يوجد 100 عضو متخلفين عن الحضور بسبب عدم وضوح إجراءات عقد الجلسات وعدم رضاهم عنها، وقد يفكرون باتخاذ خطوات أخرى لعقد جلسة خارج مدينة طبرق لتصحيح مسار البرلمان"، لافتاً إلى أن "موعد عقدها لا يزال قيد التداول ولم يحدد بعد".
وتعكس تصريحات متلاحقة لأعضاء البرلمان غضبهم من مواقف صالح، معتبرين أنه سيطر على قرار البرلمان واختزله لنفسه من دون الرجوع إلى الأعضاء لإصدار قرارات، كما تنص على ذلك اللوائح.
وخلال الجدل المتصاعد بشأن الموقف من صالح عمّم الأخير، الإثنين الماضي، جدولاً لأعمال جلسة مقبلة، دعا فيه الأعضاء إلى ضرورة الاجتماع لمناقشتها، لكنه جوبه برفض كبير من قبل النواب.
وتعليقاً على الجدول، قال عضو البرلمان، المبروك الخطابي، إنه "لا يعكس نية صالح في السماح للبرلمان بتجاوز خلافاته والتصدي للاستحقاقات المطروحة".
وأضاف الخطابي لـ"العربي الجديد" أن "أغلب النواب رفضوا الجدول المقترح كونه لم يتضمن مقترحاتهم بشأن ضرورة إدراج قانون الاستفتاء وإعادة تشكيل لجنة الحوار والتعديل الدستوري ضمن الجدول".
وأوضح "لقد تجاوزت الرئاسة مقترحاتنا، ووضعت تعديل القانون الداخلي للجلسات بنداً بالجدول، وهو أمر يحتاج لزمن طويل، كما أنه ليس استحقاقاً حالياً أو أمراً ملحاً". واعتبر الخطابي أن "تجاهل الجدول المقترح الغرض منه تمديد الأزمة وكسب الوقت".
وتابع "كل المحاولات استنفدت لإصلاح رئاسة البرلمان ولم يبقَ سوى اختيار البديل، من خلال عقد جلسة مكتملة النصاب لترشيح رئاسة جديدة لقطع الطريق أمام من يستخدم البرلمان لمصالحه الضيقة الشخصية كانت أو الجهوية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
