حظر النقاب يدخل حيز التنفيذ في الدنمارك

دخل اليوم الأربعاء،​ الأول من أغسطس/آب، قرار حظر النقاب في الدنمارك حيز التنفيذ، ويسري الحظر، الذي مررته أغلبية برلمانية مطلع الصيف الحالي، على كل ما من شأنه تغطية الوجه، النقاب والبرقع واللحية المستعارة وقبعة الثلج، وغيرها مما يمنع التعرف على هوية الشخص.

ويفرض قانون الحظر في الدنمارك، غرامة مالية بـ1000 كرونه دنماركية (حوالي 140 يورو)، في حال توقيف الشرطة للشخص في الأماكن العامة وهو يرتدي ما يخالف هذا القانون.

وأصدرت "الشرطة الملكية الدنماركية"، "لائحة إرشادات" لفروعها في مختلف المدن حول طريقة التعاطي مع المخالفات "فالمنع يجب أن يعامل كأي قضية مخالفة أخرى، ويعود للضابط (الشرطي) تقييم ما إذا كان هناك انتهاك لقانون الحظر"، بحسب ما نُشر على الموقع الرسمي للشرطة.

وفي بعض تفاصيل تطبيق المنع، تعطي الشرطة رجالها بعض الصلاحيات لتقدير ما إذا كان هناك "ارتداء غطاء يستند على "السيطرة الاجتماعية" (تعبير يستخدم في الدنمارك للإشارة إلى أن البعض يجبر على غطاء الرأس وممارسات أخرى لأسباب اجتماعية)، وما إذا كان هناك حاجة للبحث في القضية وتقديم المساعدة، إذا ما عبر الشخص عن أنه مجبر على ارتداء ذلك".

وتعطي إدارة الشرطة في البلد دورياتها حق "توقيف الشخص وأخذه إلى مقر الشرطة إذا ما وجد حاجة لذلك، على أن يتم تقدير دقيق لهذا التوقيف، وإيلاء سلامة الشخص كل الأهمية بدون الاعتداء على كرامته (أي بدون توقيف عنيف)". وترى الشرطة في الإرشاد الموجه لمقراتها أن "الظروف قد تكون وجود أشخاص أمام مبان دينية، وفي هذه الحالة يجب على الشرطة أن تقدر بنفسها إذا ما كانت الحالة فيها انتهاكاً لقانون المنع يستدعي تغريماً، وإذا وجد صعوبة فعليه الاتصال بالضابط المناوب لمساعدته في التقييم، وعلى الشرطة أن تثبت بشكل دقيق وجود مخالفة، إما عبر الصور أو الفيديو".

وبالرغم من أن تطبيق قانون حظر النقاب يسري، اليوم الأربعاء، فإن "نقابة الشرطة الدنماركية" تنتقد "غياب تفاصيل كثيرة في تطبيق المنع"، بحسب قول رئيس النقابة كلاوس أوكسفيلت للتلفزيون الدنماركي.

واعتبر أوكسفيلت بأن "تصرف شرطي في غير محله سوف يثير القضية في أرجاء العالم، وهذا أمر كارثي. فدعونا نتخيل أن شخصاً حضر من اليابان ويغطي فمه وأنفه لأسباب صحية، فكيف نتصرف معه، هل نتخيل توقيف الناس بحجة انتهاك قانون المنع، فليس في الإرشادات  ما يوضح طريقة التعامل".

وتخشى الشرطة الدنماركية، بحسب رئيس نقابتها، كلاوس أوكسفيلت، من "عاصفة قضايا إذا ما ترك الأمر لتقدير الشرطة بنفسها لكيفية تطبيق الحظر، فلم يحمل قانون الحظر في مايو/أيار الماضي الكثير من التفاصيل، وإذا انتقلت هذه القضايا عبر العالم فإن الكارثة ستكون ليس فقط لسمعة الشرطة بل لمجتمع الدنمارك كله".

وتشهد كوبنهاغن وآرهوس عصر اليوم مظاهرتين احتجاجيتين على قانون المنع، ويشارك فيها بعض المسلمين ودنماركيين رفضاً لـ "تدخل الدولة في قضايا شخصية"، وخصوصاً الحركة النسوية والليبرالية اللتين تريان أن المنع "تعدٍّ على الحرية الشخصية". وبما أن المتظاهرين قرروا اليوم ارتداء ما يغطي وجوههم كنوع من الاحتجاج، ليس فقط بسبب النقاب بل من حيث المبدأ، فإن الشرطة الدنماركية رفضت دعوة حزب الشعب الدنماركي اليميني المتشدد بتطبيق الحظر على المتظاهرين، وقالت إنه "لن يجري تطبيق الحظر في التظاهرتين".

يذكر أن الدنمارك لا تضم أعداداً كبيرة من مرتديات البرقع والنقاب، وتقدرهن أرقام غير رسمية ببضع منقبات فقط، وبينهن أغلبية من الدنماركيات اللاتي اعتنقن الإسلام خلال السنوات الماضية.