حشيشة لبنان... سجال الأغراض الطبية وضبط الاستهلاك

البدل العادل
جاء في المادة 11 من قانون المخدرات المنشور في الجريدة الرسمية اللبنانية عام 1998، أنّه "في حال زرع هذه النباتات (خشخاش الأفيون، ونبتة الكوكا، ونبتة القنب، وجميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات وذلك سواء أكانت بشكل بذور أو في سائر أطوار نموها) تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور الحكم على المخالف بإتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد أخذ العينات وضمها إلى محضر التحقيق، وتحصّل وزارة المالية نفقات الإتلاف من المخالف وفقاً لأصول تحصيل الأموال الأميرية أو تضاف إلى نفقات الدعوى في حال الملاحقة". أما العقوبة فتبينها المادة 125 من القانون نفسه، وفيها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمسة وعشرين مليونا إلى مائة مليون ليرة: كلّ من أقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 11 (زراعة النباتات الممنوعة والتي تنتج مواد شديدة الخطورة).

أبو علي (68 عاماً) يحمد الله أنّ الدولة لم تتلف مزروعاته يوماً أو تغرّمه وتوقفه. يقول لـ"العربي الجديد" إنّه يعمل مع أسرته في حقل الحشيشة الذي يملكه في منطقة الهرمل (شرق لبنان) ثمانية أشهر في العام، بين استصلاح الأرض والتحضيرات والبذر والمتابعة اليومية والري والحراسة ثم الحصاد، ويجني 14 مليون ليرة لبنانية (9333 دولاراً أميركياً) كمعدل، لكنّه يشير إلى أنّه في إحدى السنوات وصل دخل الموسم الصافي إلى 23 مليوناً (15.333 دولاراً). يعاونه في العمل أبناؤه الثلاثة وابنته وزوجته. أرضه خصبة والماء متوفر فلا يضطر لقطع المياه عن منزله أو منزل غيره كما يحصل في أراضٍ أخرى، بهدف ريّ الحشيشة.

في الأشهر المتبقية من السنة يزرع بعض الخضر في جزء من الأرض، لكنّه يؤكد أنّه ليس بالإمكان الاتكال على الخضر وحدها للعيش، وهذه النقطة يربطها أيضاً بتقديم إنتاجه من الحشيشة للدولة في حال أقرّ القانون الجديد: "أنا مع تنظيم زراعة الحشيشة ومع القانون بالتأكيد... والدولة على رأسنا. لكن، ليس لديّ مع عائلتي مصدر دخل آخر. لذلك، إذا أرادت الدولة أن تضع يدها على الأرض لنقدم لها إنتاجنا عليها أن تنصفنا وتمنحنا الدخل الذي نجنيه حالياً، أو أقل بقليل، لكن أن تقدم لنا مليوني ليرة كما تعطي مزارعي التبغ في الجنوب فهذا ما نعترض عليه".



أين اللجنة؟
وبينما لا يهتم أبو علي بالجهة التي ستتولى تصريف إنتاجه أكانت الدولة لأغراضها الطبية، أم تاجراً لأغراضه غير الطبية كما هي الحال الآن، فإنّ رئيس جمعية "جاد- شبيبة ضد المخدرات" جوزيف حواط ينفي لـ"العربي الجديد" أساساً الإمكانات الطبية للحشيشة. يستند حواط إلى بحث أجرته نقابة الصيادلة يشير إلى أن لا دواء رسمياً في العالم يرتكز على الحشيشة، بل مجرد مكملات عشبية.

يؤكد حواط أنّه مع جمعيته ضد هذا التشريع "لأنّ الدولة أرتنا عجزاً كاملاً في قوانين أخرى كمنع التدخين في الأماكن العامة، وقانون السير، فكيف ستنفذ هذا القانون"؟ كذلك، يشير إلى أنّه حتى لو كان هناك فوائد طبية لمرضى السرطان، فلا دليل أنّ إحدى الشركات الأجنبية ستشتري إنتاجنا، وهي التي تأخذ من تركيا والمغرب وغيرهما حالياً. ويستغرب الأرقام المهولة التي ترتفع يومياً حول ما سيقدمه اعتماد الحشيشة طبياً من مدخول للبنان، والتي قفزت من مليار دولار سنوياً إلى 20 مليار دولار في الأحاديث الصحافية: "إذا كانوا يريدون المال فليستغلوا النفط، أو يزيدوا سعر الخمور المستوردة". كذلك، يشير إلى خطورة الحشيشة نفسها كمخدر، ويقول إنّ آثارها تبقى في الجسم أربعين يوماً بعد التوقف عن تعاطيها. ويلفت إلى أنّ طرق معالجة الحشيشة الحالية تعزز نسبة رباعي هيدرو كانابينول (THC)، وهو العنصر الفعال في النبتة، إلى 8 في المائة حالياً، بعدما كان لا يتجاوز قبل سنوات 0.4 في المائة، وذلك من خلال تجهيز البذرة نفسها بحرقها في ضوء قوي ورشها بالكحول مراراً وتكراراً. ويؤكد أنّ من بين كلّ 100 متعاطٍ للهيرويين هناك 90 واحداً منهم كانت بداية تعاطيهم للمخدرات من الحشيشة بالذات.

يضيف حواط أنّ جمعيته طلبت من الرئيس بري وضعها في اللجنة المختصة بصياغة اقتراح القانون، فتبين أنّها لم تشكل بعد، كما يشير إلى أنّ جمعيته أرسلت دراسة وافية عن القضية إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

لا ثقة
من المعروف في لبنان أنّ اقتراح القوانين وإقرارها والسير فيها بعد إقرارها مزاجي. يمكن التذكير في هذا الإطار بالقانون 220/ 2000 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي لم ينفذ بعد بالرغم من مرور 18 عاماً على إقراره. لكن في حال أقرّ تشريع الحشيشة لأغراض طبية، فالمطلوب بحسب المحامي لؤي غندور "أجهزة رقابية في وزارة الصحة تسهر على القانون وتنفيذه. فالمطلوب قبل التشريع تفعيل إشراف الوزارة ابتداء من البذرة نفسها وصولاً إلى الإنتاج، ومنع تهريبه، وجعل المزارع موظفاً تابعاً للوزارة إذ لا يمكن تكليف القطاع الخاص بمثل هذا التطبيق". يضيف غندور، الناشط في المجتمع المدني، لـ"العربي الجديد" أنّ هناك مسائل عالقة: "ما الذي ستفعله الدولة بعشرات آلاف مذكرات التوقيف الصادرة بحق مزارعين وتجار؟ هل هناك مفعول رجعي لإسقاط الاتهامات ضدهم بعد تشريع الحشيشة لغايات طبية، خصوصاً أنّها مجرّمة في قانون العقوبات؟".