حسن إبراهيم كمال (العربي الجديد)
أشار رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن إبراهيم كمال، إلى أن القطاع على موعد مع استراتيجية جديدة لمواكبة تطلعات المواطنين. وقال في مقابلة مع "العربي الجديد" إن ارتفاع العائدات المالية في القطاع، زادت من نسبة المستثمرين بشكل لافت.
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
* كيف تنظرون إلى واقع القطاع العقاري في البحرين؟
لا بد من الاعتراف بأن القطاع العقاري البحريني يعيش اليوم واحدة من أفضل فتراته، سواء من حيث النمو المتواصل في حجم المبيعات السنوية والتي تتجاوز الـ5 مليارات دولار، أو السعي الحثيث من قبل الحكومة البحرينية والجهات المسؤولة في غرفة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية لحل مشاكل المشاريع المتعثرة، والتي انخفضت قيمتها في السنتين الأخيرتين إلى نحو 1.5 مليار دينار بحريني أي ما يعادل 4 مليارات دولار من 6 مليارات دينار أو 16 مليار دولار في العام 2010، كما عمدنا إلى إنشاء الصندوق العقاري الذي يجبر المطور العقاري على وضع 20 % من قيمة المشروع فيه بغية الحفاظ على حقوق المساهمين ومنع تلاعب صاحب المشروع بالأموال، وهو ما يرفع الثقة بالقطاع ويزيد من الإقبال على تنفيذ الصفقات فيه. ومن أجل مواكبة الطلب الدائم على العقار، لجأنا إلى وضع استراتيجية السكن الاجتماعي التي تقوم على توفير الوحدات السكنية والعقارية المطلوبة.
*هل تأثر القطاع العقاري برأيكم بالانخفاض المتواصل الحاصل في أسعار النفط؟
تعتمد البحرين، كغيرها من الدول الخليجية، على النفط، إلا أن ما يميزها أنها وضعت استراتيجية منذ نحو 10 سنوات من أجل تنويع مصادر الدخل، وخفض تأثير النفط، ومن هنا فقد استفاد القطاع العقاري من هذه الاستراتيجية، إذ يعد اليوم من القطاعات الأكثر تحقيقاً للعوائد والتي تتراوح بين 7 إلى 10% سنوياً، كما يعد من الأكثر تسجيلاً للصفقات والعمليات في الدولة، إذ يبلغ حجم الصفقات نحو 5 مليارات دولار سنوياً، ونشهد نشاطاً كبيراً على مدار العام.
اقرأ أيضا: آل محمود: البحرين ستحقق نمواً بنسبة 4% في عام 2015
وهنا لا بد من التنويه إلى أن الدولة ومن أجل حماية حقوق المقيمين فيها، عمدت منذ فترة وجيزة إلى وضع قانون جديد للإيجارات، تمنع فيه زيادة الأسعار بشكل سنوي أكثر من 3%، ومن الملاحظ أيضاً أن النشاط أن السوق العقارية، تشهد ازدهاراً على مستوى افتتاح المكاتب الإدارية في جميع المناطق خصوصاً ذات الكثافة السكانية في ظل الافتتاح المتواصل لفروع الشركات المحلية والأجنبية فيها.
*لا شك أن القطاع العقاري وبالرغم مما تقومون به يواجه بعض التحديات، فما هي أبرز هذه التحديات؟
ينظر اليوم إلى العقار على أنه القطاع الأكثر نشاطاً في جميع أنحاء العالم، وتبرز التحديات في التوفيق بين الطلب الكثيف والعرض القليل نظراً للمساحة الصغيرة للدولة والتي لا تتجاوز 700 كيلومتر، ومن هنا نعمد في الغرفة إلى تنفيذ المشاريع في جميع أنحاء الدولة، بغية تلبية المتطلبات، كما يعد مراعاة الطلب الكثيف من أبرز التحديات كونه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار خصوصاً في قطاع العقار الاستثماري.
*ماهي الخطط التي تعتمدها البحرين من أجل حل أزمة السكن؟
لعل المطلع على طبيعة الدول الخليجية، يعي أن المشكلة الإسكانية هي مشكلة مشتركة بينها جميعها، وهذا يعود إلى الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها في العقدين الماضيين، والنمو المتواصل في عدد السكان والعدد الكبير من الموظفين الذين يلجؤون للعمل فيها، ونحن في البحرين نعمد وبأقصى طاقاتنا من أجل تلبية الطلبات الإسكانية الواردة إلى الجهات المعنية في وزارة الإسكان من خلال اعتماد السكن الاجتماعي الذي يساهم في توفير السكن لأكثر من عائلة في المبنى نفسه، ونعمد إلى توعية المواطنين بأهمية القبول بالسكن العمودي من أجل حل مشاكلهم.
اقرأ أيضا: قطاع التصميم في البحرين قاطرة اقتصاديّة
*هل تتخوفون من حصول فقاعة عقارية في الدولة؟
إن مقومات الفقاعة العقارية في البحرين غير ظاهرة اليوم، ويعود ذلك إلى النمو المتواصل في عدد السكان، والطلب المتواصل على العقار خصوصاً في ظل العوائد العالية والإيرادات الأكيدة التي يوفرها، والنشاط الكبير والعدد المهم من المشاريع التي نقوم بتنفيذها في الدولة بالتعاون ما بين السلطات الحكومية وجهاز التنمية الاقتصادية ومؤسسات العقار في القطاع الخاص. ولعل السبب الأبرز الذي يجعل البحرين بعيدة نوعاً ما عن حصول فقاعة عقارية أنها بصدد تنفيذ العديد من المشاريع في الفترة المقبلة، ما يستدعي توظيف عمالة وتوفير سكن لها وبالتالي زيادة النشاط في السوق.
ومن العوامل التي تساهم أيضاً في إبعاد شبح الفقاعة العقارية عن السوق البحرينية، هو تناسب مستوى الأسعار لجميع الفئات ومع دخلها الشهري، كما أن الارتفاع يأتي بصورة تدريجية وليس مرة واحدة، ما يساهم في الحفاظ على النشاط والإشغال في السوق.
اقرأ أيضا: خارطة الاستثمار في البحرين: النفط والصناعة والعقار
*عمدت البحرين إلى السماح بتملك الأجانب، فما هي نتائج هذه الخطوة برأيكم؟
من الأمور الإيجابية في البحرين أن السلطة الحاكمة لديها نظرة اقتصادية على المدى البعيد، وهي في الفترة الأخيرة أقرت قانوناً يمنح الأجانب حق التملك في المشاريع العقارية وتنفيذ المشاريع العقارية في بعض المناطق بالتعاون مع البحرينيين وشراء حصص في المشاريع القائمة، في إطار سياسة التنويع الاقتصادي، وزيادة الإقبال على النشاط الاقتصادي في الدولة، ومن أجل تشجيع هذا الأمر تعمد السلطات إلى منح المستثمر حق الإقامة الدائمة في الدولة طيلة فترة الاستثمار وحتى تخارجه من المشروع. وأقرت السلطات أيضاً الحق للأجانب بالاستثمار والدخول في شراكات عقارية في المملكة بالتعاون مع رجال الأعمال البحرينيين والحصول على نسبة من الأرباح، مع منح المستثمر إعفاءات ضريبية، ولا شك أن هذه الخطوة مهمة جداً في اقتصادنا الوطني.
اقرأ أيضا: العقار سيد الاستثمارات الخليجية في 2015
* كم يبلغ متوسط سعر الصفقة العقارية في السوق البحرينية؟ وهل تعتبرون أن الأسعار متناسبة؟
تلعب وزارة التجارة والصناعة ومن خلفها غرفة التجارة والصناعة في الدولة دوراً كبيراً في مراقبة أسعار المشاريع والوحدات العقارية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، ومن هنا يتراوح متوسط سعر الصفقة العقارية في السوق بين 150 ألف دينار بحريني أي ما يعادل 400 ألف دولار تقريباً، ويصل إلى نحو 5 ملايين دولار تقريباً، وترتفع الأسعار كلما اقتربت المشاريع من العاصمة ومن المناطق ذات الكثافة العالية، بينما يتراوح إيجار الشقة السكنية من 300 دينار بحريني أي ما يعادل 800 دولار ويصل إلى 3000 دولار في قلب مناطق العاصمة المنامة والجفير والمحرق.
وتظهر الأرقام أن أرباح الشركات العقارية العاملة في السوق البحرينية، خصوصاً المدرجة في السوق المالية، تعد عالية، إذ تحصل الشركة على 10 إلى 15% كعائد سنوي على القيمة الإجمالية للمشروع، وهي من العوامل التي تساهم في زيادة الإقبال على تنفيذ المشاريع في المناطق.
لا بد من الاعتراف بأن القطاع العقاري البحريني يعيش اليوم واحدة من أفضل فتراته، سواء من حيث النمو المتواصل في حجم المبيعات السنوية والتي تتجاوز الـ5 مليارات دولار، أو السعي الحثيث من قبل الحكومة البحرينية والجهات المسؤولة في غرفة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية لحل مشاكل المشاريع المتعثرة، والتي انخفضت قيمتها في السنتين الأخيرتين إلى نحو 1.5 مليار دينار بحريني أي ما يعادل 4 مليارات دولار من 6 مليارات دينار أو 16 مليار دولار في العام 2010، كما عمدنا إلى إنشاء الصندوق العقاري الذي يجبر المطور العقاري على وضع 20 % من قيمة المشروع فيه بغية الحفاظ على حقوق المساهمين ومنع تلاعب صاحب المشروع بالأموال، وهو ما يرفع الثقة بالقطاع ويزيد من الإقبال على تنفيذ الصفقات فيه. ومن أجل مواكبة الطلب الدائم على العقار، لجأنا إلى وضع استراتيجية السكن الاجتماعي التي تقوم على توفير الوحدات السكنية والعقارية المطلوبة.
*هل تأثر القطاع العقاري برأيكم بالانخفاض المتواصل الحاصل في أسعار النفط؟
تعتمد البحرين، كغيرها من الدول الخليجية، على النفط، إلا أن ما يميزها أنها وضعت استراتيجية منذ نحو 10 سنوات من أجل تنويع مصادر الدخل، وخفض تأثير النفط، ومن هنا فقد استفاد القطاع العقاري من هذه الاستراتيجية، إذ يعد اليوم من القطاعات الأكثر تحقيقاً للعوائد والتي تتراوح بين 7 إلى 10% سنوياً، كما يعد من الأكثر تسجيلاً للصفقات والعمليات في الدولة، إذ يبلغ حجم الصفقات نحو 5 مليارات دولار سنوياً، ونشهد نشاطاً كبيراً على مدار العام.
اقرأ أيضا: آل محمود: البحرين ستحقق نمواً بنسبة 4% في عام 2015
وهنا لا بد من التنويه إلى أن الدولة ومن أجل حماية حقوق المقيمين فيها، عمدت منذ فترة وجيزة إلى وضع قانون جديد للإيجارات، تمنع فيه زيادة الأسعار بشكل سنوي أكثر من 3%، ومن الملاحظ أيضاً أن النشاط أن السوق العقارية، تشهد ازدهاراً على مستوى افتتاح المكاتب الإدارية في جميع المناطق خصوصاً ذات الكثافة السكانية في ظل الافتتاح المتواصل لفروع الشركات المحلية والأجنبية فيها.
*لا شك أن القطاع العقاري وبالرغم مما تقومون به يواجه بعض التحديات، فما هي أبرز هذه التحديات؟
ينظر اليوم إلى العقار على أنه القطاع الأكثر نشاطاً في جميع أنحاء العالم، وتبرز التحديات في التوفيق بين الطلب الكثيف والعرض القليل نظراً للمساحة الصغيرة للدولة والتي لا تتجاوز 700 كيلومتر، ومن هنا نعمد في الغرفة إلى تنفيذ المشاريع في جميع أنحاء الدولة، بغية تلبية المتطلبات، كما يعد مراعاة الطلب الكثيف من أبرز التحديات كونه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار خصوصاً في قطاع العقار الاستثماري.
*ماهي الخطط التي تعتمدها البحرين من أجل حل أزمة السكن؟
لعل المطلع على طبيعة الدول الخليجية، يعي أن المشكلة الإسكانية هي مشكلة مشتركة بينها جميعها، وهذا يعود إلى الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها في العقدين الماضيين، والنمو المتواصل في عدد السكان والعدد الكبير من الموظفين الذين يلجؤون للعمل فيها، ونحن في البحرين نعمد وبأقصى طاقاتنا من أجل تلبية الطلبات الإسكانية الواردة إلى الجهات المعنية في وزارة الإسكان من خلال اعتماد السكن الاجتماعي الذي يساهم في توفير السكن لأكثر من عائلة في المبنى نفسه، ونعمد إلى توعية المواطنين بأهمية القبول بالسكن العمودي من أجل حل مشاكلهم.
اقرأ أيضا: قطاع التصميم في البحرين قاطرة اقتصاديّة
*هل تتخوفون من حصول فقاعة عقارية في الدولة؟
إن مقومات الفقاعة العقارية في البحرين غير ظاهرة اليوم، ويعود ذلك إلى النمو المتواصل في عدد السكان، والطلب المتواصل على العقار خصوصاً في ظل العوائد العالية والإيرادات الأكيدة التي يوفرها، والنشاط الكبير والعدد المهم من المشاريع التي نقوم بتنفيذها في الدولة بالتعاون ما بين السلطات الحكومية وجهاز التنمية الاقتصادية ومؤسسات العقار في القطاع الخاص. ولعل السبب الأبرز الذي يجعل البحرين بعيدة نوعاً ما عن حصول فقاعة عقارية أنها بصدد تنفيذ العديد من المشاريع في الفترة المقبلة، ما يستدعي توظيف عمالة وتوفير سكن لها وبالتالي زيادة النشاط في السوق.
ومن العوامل التي تساهم أيضاً في إبعاد شبح الفقاعة العقارية عن السوق البحرينية، هو تناسب مستوى الأسعار لجميع الفئات ومع دخلها الشهري، كما أن الارتفاع يأتي بصورة تدريجية وليس مرة واحدة، ما يساهم في الحفاظ على النشاط والإشغال في السوق.
اقرأ أيضا: خارطة الاستثمار في البحرين: النفط والصناعة والعقار
*عمدت البحرين إلى السماح بتملك الأجانب، فما هي نتائج هذه الخطوة برأيكم؟
من الأمور الإيجابية في البحرين أن السلطة الحاكمة لديها نظرة اقتصادية على المدى البعيد، وهي في الفترة الأخيرة أقرت قانوناً يمنح الأجانب حق التملك في المشاريع العقارية وتنفيذ المشاريع العقارية في بعض المناطق بالتعاون مع البحرينيين وشراء حصص في المشاريع القائمة، في إطار سياسة التنويع الاقتصادي، وزيادة الإقبال على النشاط الاقتصادي في الدولة، ومن أجل تشجيع هذا الأمر تعمد السلطات إلى منح المستثمر حق الإقامة الدائمة في الدولة طيلة فترة الاستثمار وحتى تخارجه من المشروع. وأقرت السلطات أيضاً الحق للأجانب بالاستثمار والدخول في شراكات عقارية في المملكة بالتعاون مع رجال الأعمال البحرينيين والحصول على نسبة من الأرباح، مع منح المستثمر إعفاءات ضريبية، ولا شك أن هذه الخطوة مهمة جداً في اقتصادنا الوطني.
اقرأ أيضا: العقار سيد الاستثمارات الخليجية في 2015
* كم يبلغ متوسط سعر الصفقة العقارية في السوق البحرينية؟ وهل تعتبرون أن الأسعار متناسبة؟
تلعب وزارة التجارة والصناعة ومن خلفها غرفة التجارة والصناعة في الدولة دوراً كبيراً في مراقبة أسعار المشاريع والوحدات العقارية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، ومن هنا يتراوح متوسط سعر الصفقة العقارية في السوق بين 150 ألف دينار بحريني أي ما يعادل 400 ألف دولار تقريباً، ويصل إلى نحو 5 ملايين دولار تقريباً، وترتفع الأسعار كلما اقتربت المشاريع من العاصمة ومن المناطق ذات الكثافة العالية، بينما يتراوح إيجار الشقة السكنية من 300 دينار بحريني أي ما يعادل 800 دولار ويصل إلى 3000 دولار في قلب مناطق العاصمة المنامة والجفير والمحرق.
وتظهر الأرقام أن أرباح الشركات العقارية العاملة في السوق البحرينية، خصوصاً المدرجة في السوق المالية، تعد عالية، إذ تحصل الشركة على 10 إلى 15% كعائد سنوي على القيمة الإجمالية للمشروع، وهي من العوامل التي تساهم في زيادة الإقبال على تنفيذ المشاريع في المناطق.
المزيد في مجتمع
