تعيش عائلات معتقلي احتجاجات الريف في المغرب، حالة حداد جراء الصدمة التي تلقتها بتأكيد محكمة الاستئناف لأحكام المحكمة الابتدائية، وعلى رأسها الحكم ضد قائد احتجاجات الريف ناصر الزفزافي بـ20 عاماً سجناً، ومعه 3 معتقلين آخرين، فيما توزعت الأحكام الأخرى بين 15 سنة وسنتين حبساً نافذاً.
ودفعت مشاعر الحزن العارمة عدداً من أسر وعائلات المعتقلين في منطقة الحسيمة قلب الريف المغربي، إلى رفع أعلام سوداء فوق سطوح بيوتهم، ومنهم أسرة ناصر الزفزافي، دلالة على الحزن الذي تعيشه هذه العائلة، خاصة أنه قرر الإضراب عن الطعام إلى الموت، كما أقدم على خياطة فمه احتجاجاً على الأحكام القضائية.
ويقول أحد أفراد أسرة الزفزافي لـ "العربي الجديد"، بأن والدته المريضة بالسرطان تحاملت على نفسها وتناست آلامها، واحتجت بوضع لصاق على فمها دلالة على اختيارها الصمت احتجاجاً على الحكم الصادر في حق ابنها، كما أنها رفعت الراية السوداء فوق سطح بيتها، تعبيراً عن الحداد الذي تعيشه الحسيمة بعد صدور الأحكام وهيمنة أجواء الاحتقان الاجتماعي.
ووفق ذات المصدر، فإن الحزن هو القاسم المشترك لدى العديد من العائلات حتى الأسر التي ليس لديها معتقلون، باعتبار أن الروابط في مدينة الحسيمة والريف عموماً بين العائلات تكون قوية ووطيدة، وما يمس الأسرة الواحدة يمس الباقي، وبالتالي فمشاعر الحزن موحدة عند الكثيرين في الريف.
هذا الحزن عند الأسر والعائلات بسبب الأحكام الصادرة، يقابله إصرار عند عدد من المعتقلين على مواجهة تلك الأحكام بمزيد من التحدي، فقد قرر بعضهم الإضراب عن الطعام إلى "الموت"، وهو ما ترجمته كلمات المعتقل نبيل أحمجيق الملقب بـ"دينامو حراك الريف" نظراً لنشاطه وحركيته في الاحتجاجات الأخيرة.
ونقلت المحامية أسماء الوديع عن أحمجيق قوله من داخل أسوار السجن: "نحن خرجنا من أجل المصلحة العامة للساكنة وكلنا فخر واعتزاز بذلك، فإذا كانوا يستكثرون علينا الكرامة فمن الأفضل أن نموت أحراراً وأن نضع حداً لحياتنا بأيدينا"، قبل أن يردف "الأفضل لي أن أشيع صامداً متشبثا بمبادئي على أن أعيش عيشة الذل" وفق تعبيره.
أما والدة هذا المعتقل فقالت في تصريح لها "أبناؤنا لم يسرقوا، ولم ينهبوا، ولم يغتصبوا الأطفال، فقط طالبوا بمستشفيات لنعالَج فيها من أمراض السرطان التي غزتنا، وأخذت من كل بيت في الريف أرواح خمس عائلات، بينما لم تقدم الحكومة للريف أي شيء، غير البطالة" على حد قولها.
وتوالت بيانات وبلاغات جمعيات وأحزاب بشأن الكلفة الاجتماعية لأحكام الريف، حيث اعتبر فرع حزب العدالة والتنمية في الحسيمة بأن "مطالب سكان الريف مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم".
ومن جهتها نبهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى خطورة الوضع الصحي لمعتقلي الريف بعد إقدام بعضهم على خياطة فمه والدخول في إضراب عن الطعام، مبرزة أن إقليم الحسيمة يعرف احتقانا اجتماعيا، واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة وآنية لمعالجة هذه الأوضاع".