حزب مصري يطرح خارطة طريق لحل الأزمة السياسية تبدأ بإلغاء التعديلات الدستورية

وذكر الحزب، في بيان، اليوم الجمعة، أنّ "المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ناقش الأزمة الحادة التي تواجه البلاد نتيجة اتساع دوائر قمع المعارضين، ومصادرة الحريات، وتزايد أعباء الأزمة الاقتصادية على كاهل الطبقة الوسطى والكادحين، وهبوط أغلبية الشعب تحت خط الفقر، مع انحياز السياسات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، وتبديد الموارد في مظاهر من البذخ وشيوع الفساد، وارتفاع المديونية إلى مستويات غير مسبوقة في كل التاريخ المصري".

وطرح الحزب 10 إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة وتجنيب الشعب والبلاد آثارها الكارثية.

وتضمنت المطالب، الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطياً، وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي، من مختلف التيارات، غير المدانين في قضايا عنف وأن يتضمن التشريع، إلغاء التدابير الاحترازية وكل أشكال التنكيل بالمعارضين، وإطلاق المواقع الإعلامية المحظورة وانفتاح أجهزة الإعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع وتأكيد الحق في التعددية والتنوع.

وكذلك فتح تحقيق شامل في كل ما أثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه والمتورطين فيه، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتأكيد استقلال عملها بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية المنوط بها مراقبة أعمالها، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وإلغاء التشريعات التي تشكل البيئة الحاضنة للفساد مثل الشراء بالأمر المباشر، وتحصين العقود الحكومية وعدم اتخاذ إجراءات قضائية بناء على تقارير الأجهزة الرقابية، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين.

وكذلك، تقدير دور القوات المسلحة العظيم في الدفاع عن الوطن ووحدة وقدسية أراضيه، وعدم الزج بها في مواضع شبهات وفي تجاذبات السياسة والاقتصاد تأكيداً لمكانتها، والتفاف الشعب حولها.

كما اقترح الحزب إجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وعدم تدخل أجهزة الدولة لصالح الموالاة، الأمر الذي يضعف دورها الرقابي والتشريعي معاً.

وشدد الحزب على إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة بوقف الهدر والتبديد بالإنفاق على مشروعات ترفيّة سفيهة غير منتجة، ووقف الاستدانة المنفلتة والتركيز على المشروعات الإنتاجية، في الصناعة والزراعة، والالتزام بنهج العدالة الاجتماعية بالحد من سياسة الجباية وإصلاح النظام الضريبي.

كما دعا إلى وقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول، وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصانع المتوقفة بالقطاعين العام والخاص بما يساهم في تخفيض البطالة وزيادة القيمة المضافة.

وطالب الحزب بصرف العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات والمقررة بأحكام القضاء، وسداد كل ما اقترضته الحكومة، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والتوقف عن سياسة الجباية بكل مظاهرها، والتسعير الجبري للسلع الأساسية وإعادة تفعيل دور الرقابة الصحية والتموينية على الأسواق ومنافذ البيع لمواجهة الغش والفساد، وتسهيل تشكيل التعاونيات الاستهلاكية.

والتسليم ببطلان التعديلات الدستورية التي أدخلت على دستور 2014، والعودة إلى نصوص الدستور قبل تعديله.

كما طالب برفع كل أشكال حصار الأحزاب ومصادرة التنظيم النقابي المستقل، واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية، واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، شاملة حقوق الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر في إطار العمل السلمي الديمقراطي.