حزب بوتفليقة... انقسام وخلافات عشية بدء الحملة الانتخابية

وطالبت مجموعة من القيادات في المجلس المركزي للحزب، بإقالة الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، واتهمته بالانحراف السياسي، وتسليم الحزب لرجال المال والأعمال وتمكينهم من الترشح في قوائم الحزب على حساب كوادره.

وأصدرت هذه القيادات بياناً طالبت فيه بعقد اجتماع طارئ للحزب لسحب الثقة من ولد عباس، ومن القيادة التي تعمل معه بسبب ممارستها الإقصاء الممنهج ضد كوادر الحزب. واتهم البيان أمين عام حزب السلطة بـ"وضع كثير من الأسماء، بمن فيهم رؤساء قوائم في بعض المحافظات وفي الخارج، ممن لا علاقة لهم بالحزب"، كما ندد البيان بإفراغ الحزب "من محتواه الفكري والبشري، نظرا لهيمنة المال". 

وطالبت هذه القيادات بوتفليقة، بصفته رئيساً للحزب، بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح مسار الحزب، بعد حالة السُخط والتذمر الشعبي إزاء قوائم الحزب بسبب الفضائح والتجاوزات التي لم يشهدها الحزب من قبل". وتوقعت القيادات الغاضبة في حزب بوتفليقة خسارة مدوية للحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحمّلت القيادة الحالية المسؤولية.

وقبل شهرين، أعلن العضو القيادي في الحزب، حسين خلدون، استقالته من المكتب التنفيذي، بسبب ما وصفه بالانحراف السياسي الذي يشهده الحزب وسيطرة رجال المال والأعمال على مقاليده وتسييره من طرف جهات لا علاقة لها بالحزب. كما أعلنت شخصيات مرجعية في الحزب، كالوزير الأسبق عبد الرحمن بلعياط، استياءها من طريقة تسيير الحزب.

وأمس، أعلن النائب عن الحزب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، نور الدين بلمداح، عن تعمّد قيادة الحزب إقصاءه من الترشح باسم الجالية في أوروبا، وأعلن انتقاله للترشح باسم حزب التجمع الجمهوري الذي يقوده الوزير المنتدب السابق للجالية، بلقاسم ساحلي.  

وشهدت بعض الولايات تمردا من كوادر الحزب، وأعمال عنف أدت إلى وفيات، حيث قُتل كادر من الحزب في مواجهات بين مناضلي الحزب في منطقة تيارت غربي الجزائر، وتم حرق مقرات للحزب، كما حدث في منطقة أولاد جلال بولاية بسكرة جنوبي الجزائر.

لكن الأمين العام لحزب بوتفيلقة، جمال ولد عباس، يعتبر هذه الأصوات جزءا من الضغوط التي قال إنها "كبيرة"، والتي يقول إنه تعرّض لها خلال الأسابيع القليلة الماضية من أجل ترشيح بعض الأسماء في قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال ولد عباس، خلال اجتماع جمعه مع متصدّري قوائم الحزب في الانتخابات: "تعرّضت لضغوط كبيرة حاولت فرض أسماء عليّ، لكني لم أنصع لها ولم أقبل هذه الأسماء".

واتّهم الأطراف الضاغطة عليه بأنها تحاول تشويه سمعته، قائلاً إن: "هؤلاء بعدما فشلوا في الضغط عليّ وتحقيق أهدافهم، حاولوا الضغط عليّ من زوايا أخرى من خلال نشر معلومات تمسّ شخصي وعائلتي". وكان ولد عباس يشير إلى اتهامات وتقارير تتحدث عن تورط نجله في تلقي عمولات ورشاوى من مرشحين، بهدف ترشحيهم في قوائم الحزب.

وكانت تقارير قد تحدثت عن ضبط مصالح الأمن الداخلي، العضوة القيادية في الحزب والنائبة في البرلمان، سليمة عثماني، متلبسةً بتلقي عمولة مالية من نائب آخر في البرلمان لضمان ترشيحه في موقع متقدم في قوائم الحزب، الذي يعد الجهاز السياسي للسلطة في الجزائر. وذكرت نفس التقارير أن مصالح الأمن الداخلي داهمت شقة نجل ولد عباس، وأقر الأخير بالحادث، وقال إنه يثق في جهاز الأمن والعدالة الجزائرية. 

ويتوقع أن تتزايد الخلافات والانقسامات داخل الحزب الذي يحوز الأغلبية في الحكومة والبرلمان، قبل ثلاثة أسابيع من بدء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية، وهي الخلافات التي دفعت متابعين للمشهد السياسي إلى تأكيد إمكانية أن يخسر حزب جبهة التحرير الوطني ما بين 70 إلى 100 مقعد في انتخابات الرابع من مايو المقبل، من مجموع 220 مقعدا التي يحوزها في البرلمان الحالي.