حزب المرزوقي: مبادرة حكومة الوحدة تقفز بتونس نحو المجهول

وجدّدت الهيئة موقف الحزب الرافض لمشروع قانون ‏المصالحة الاقتصادية المقترح من رئاسة الجمهورية، واعتباره "تطبيعاً مع الفساد ومأسسة لآلياته وحماية رموزه، في ظرف ارتفعت فيه مؤشرات الفساد وتفاقمت أخطاره على الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد".

وأوضحت أنها تدعم بقوة موقف منظمات المجتمع المدني، التي وقفت ضد مشروع قانون المصالحة، وأن الحزب منفتح على كل القوى الوطنية لـ"التنسيق والتعاون في مواجهة هذا القانون، وفي دعم مسار العدالة الانتقالية، والتكاتف في مواجهة محاولة منظومة الحكم تمرير أجنداتها الفئوية تحت مسمى الوحدة الوطنية".

وأشار البيان إلى عزم الحزب على تقديم مبادرات تشريعية وسياسية لـ"تعزيز منظومة مكافحة الفساد، وتطوير الأُطر القانونية الجزائية والجنائية وغيرها للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، التي تعصف بمكتسبات الثورة والمرحلة التأسيسية"، داعيا مؤسسات الحزب ومناضليه إلى استكمال جهود البناء الهيكلي، والاستعداد التام للاستحقاقات المقبلة.

يذكر أن مجموعة من الأحزاب والمنظمات تعقد، اليوم الاثنين، اجتماعا للنظر في سبل معارضة "قانون المصالحة"، من بينها "التكتل"، وحزبا "المؤتمر" و"التيار الديمقراطي"، وهما حزبان خرجا من رحم المؤتمر الذي كان يترأسه المرزوقي. في حين تغيب "الجبهة الشعبية" و"الحزب الجمهوري"، فضلا عن عدد من الأحزاب المعارضة الأخرى، عن التنسيق، ما يعكس حالة التذبذب التي تعيشها أحزاب المعارضة اليوم، رغم اتفاقها على موقف موحد من مبادرة حكومة الوحدة و"قانون المصالحة".

وكانت أحزاب معارضة قد خرجت في مظاهرتين منفصلتين في اليوم نفسه وفي المكان ذاته، إبان عرض "قانون المصالحة" في صيغته الأولى قبل أشهر.