رفض "التجمع الوطني الديمقراطي"، حزب رئيس الحكومة الجزائري، أي نقاش مع حركة "مجتمع السلم"، بشأن التوافق على مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل 2019.
وأبلغ رئيس الحزب، أحمد أويحيى، رئيس "مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، رفض الحزب للمبادرة السياسية التي يطرحها الأخير، وأكد أنه "يناضل من أجل عهدة رئاسية جديدة للرئيس بوتفليقة خدمة للاستقرار والاستمرار الوطنيين".
وأفاد بيان لحزب التجمع بأنه "يعارض الدعوة إلى مرحلة انتقالية، ولا مكان لمرحلة انتقالية سياسية في بلد يلجأ بانتظام لصناديق الاقتراع، معتبرًا أن عكس ذلك قد يكون تنكرًا لسيادة الشعب".
وجدد البيان رفض حزب رئيس الحكومة لمقترح حركة "مجتمع السلم" لتحقيق إجماع وطني، واعتبر أن "الإجماع السياسي يتنافى مع التعددية الحزبية"، مشددًا على عدم "إقحام الجيش في الصراعات والمنافسات الحزبية والسياسية، اعتبارًا لكونه إحدى المؤسسات التي تجسد الوحدة الوطنية".
وأقرت حركة مجتمع السلم بتحفظات حزب رئيس الحكومة، وأكدت أن أحمد أويحيى أظهر تمسكه بترشيح بوتفليقة ورفض الحديث عن وجود أزمة سياسية.
ويطرح "إخوان الجزائر" مبادرة سياسية تتضمن "حلًا توافقيًا للأزمة السياسية ضمن الإطار الدستوري، ومن خلال توافق وطني بين القوى السياسية والاجتماعية الأساسية، يقودها رئيس توافقي يأخذ شرعيته الشعبية في الانتخابات الرئاسية، ويتم التوافق فيها على رؤية إصلاحية اقتصادية وسياسية يقودها رئيس حكومة توافقي وحكومة توافقية موسعة".
وعرض "إخوان الجزائر" مبادرتهم السياسية على عدد من الأحزاب السياسية، أبرزها حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يعد الرئيس بوتفليقة رئيسه.
وأبلغ رئيس الحزب، أحمد أويحيى، رئيس "مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، رفض الحزب للمبادرة السياسية التي يطرحها الأخير، وأكد أنه "يناضل من أجل عهدة رئاسية جديدة للرئيس بوتفليقة خدمة للاستقرار والاستمرار الوطنيين".
وأفاد بيان لحزب التجمع بأنه "يعارض الدعوة إلى مرحلة انتقالية، ولا مكان لمرحلة انتقالية سياسية في بلد يلجأ بانتظام لصناديق الاقتراع، معتبرًا أن عكس ذلك قد يكون تنكرًا لسيادة الشعب".
وجدد البيان رفض حزب رئيس الحكومة لمقترح حركة "مجتمع السلم" لتحقيق إجماع وطني، واعتبر أن "الإجماع السياسي يتنافى مع التعددية الحزبية"، مشددًا على عدم "إقحام الجيش في الصراعات والمنافسات الحزبية والسياسية، اعتبارًا لكونه إحدى المؤسسات التي تجسد الوحدة الوطنية".
وأقرت حركة مجتمع السلم بتحفظات حزب رئيس الحكومة، وأكدت أن أحمد أويحيى أظهر تمسكه بترشيح بوتفليقة ورفض الحديث عن وجود أزمة سياسية.
ويطرح "إخوان الجزائر" مبادرة سياسية تتضمن "حلًا توافقيًا للأزمة السياسية ضمن الإطار الدستوري، ومن خلال توافق وطني بين القوى السياسية والاجتماعية الأساسية، يقودها رئيس توافقي يأخذ شرعيته الشعبية في الانتخابات الرئاسية، ويتم التوافق فيها على رؤية إصلاحية اقتصادية وسياسية يقودها رئيس حكومة توافقي وحكومة توافقية موسعة".
وعرض "إخوان الجزائر" مبادرتهم السياسية على عدد من الأحزاب السياسية، أبرزها حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يعد الرئيس بوتفليقة رئيسه.