أعلن حزب آفاق تونس، أحد مكونات الائتلاف الحاكم، عن قراره القاضي بعدم تجديد الثقة لحكومة الحبيب الصيد، مشدداً على ضرورة التسريع في المشاورات لتشكيل حكومة جديدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب، وليد صفر، خلال ندوة صحافية، اليوم الخميس، أن هذا القرار لا يعني بالضرورة تقييم عمل حكومة الصيد بالإيجابي أو السلبي، بل كان نتيجة انخراط الحزب في مبادرة رئيس الجمهورية، التي دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ودعا حزب آفاق تونس كتلته النيابية بمجلس نواب الشعب للتصويت ضد تجديد الثقة للحكومة. وأشار صفر إلى أنّ التصويت يعبّر عن انتهاء مرحلة سياسية، والدخول في مرحلة جديدة، تجسّم انخراط آفاق تونس في مبادرة رئيس الجمهورية.
كما شدد على ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية منها، وتسريع المشاورات لتكوين الحكومة المقبلة.
أما بشأن ملف الفساد الذي اتهم به أحد وزراء آفاق تونس، فطلب صفر من كل من يملك ملفات فساد تدين وزراء حزبه في حكومة الحبيب الصيد أو غيرها، التوجه للقضاء وإلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارهما الجهات المخول لها قانونياً البت في مثل هذه المسائل، مضيفاً أن بقية المجالات لا يمكن أن تكون إلا وسيلة لتصفية حسابات سياسية.
من جهته، أكد القيادي فوزي عبد الرحمن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة الحالية، ورغم النقائص التي رافقت أداءها وبطء نسقها، فقد حققت نجاحات نسبية في عدة مجالات.
وبيّن أن الحكومة نجحت في تحقيق مكتسبات على مستوى الإصلاحات الهيكلية، من أهمها إيجاد مناخ مستقر نسبياً على المستويين الأمني والاجتماعي، ما يستوجب مواصلة البناء على ما تحقق وتفادي العراقيل والصعوبات التي اعترضت الحكومة.
ونقل عبد الرحمن أن حزبه يرى ضرورة أن تكون الحكومة القادمة سياسية مصغرة، مهمتها الأساسية الإسراع في إنجاز البرامج المرسومة مسبقاً، وإرساء دولة القانون والمؤسسات، وأن تكون لها سياسة تواصلية فاعلة في الداخل والخارج.
إلى ذلك، أشار إلى أنّ جملة من الخصائص يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة القادمة، تتمثل بالخصوص في أن يكون رجلاً سياسياً وتوافقياً بامتياز، وتكون لديه الكفاءة والقدرة الحقيقية على القيادة لاستقطاب الأغلبية البرلمانية.
كما أكد أن الوزراء في الحكومة القادمة يجب أن يكونوا من الكفاءات الحزبية السياسية، وأن يكون ولاؤهم للحكومة ولتونس لا للأحزاب السياسية التي ينتمون إليها.