كثُر الدعم المخصص للصحافة المستقلة (Getty)
تصدرت موريتانيا العالم العربي في ترتيب حرية الصحافة، وحلت في المرتبة 48 عالمياً متقدمة على جزر القمر التي حصلت على المرتبة 50 وعلى تونس التي حلت في المرتبة 96. وعلى الرغم من أن تقرير "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة أحدث لغطاً، حيث اعتبر موريتانيا دولة أفريقية ولم يصنفها ضمن الدول العربية، لتحتل تونس المرتبة الأولى عربياً في مجال حرية الصحافة حسب التقرير، إلا أن ذلك لم يؤثر على التصنيف لمن يعرف أنها دولة عربية بها حرية صحافة لا تتمتع بها الكثير من الدول.
وأثار عدم اعتبار موريتانيا دولة عربية جدلاً واسعاً في موريتانيا التي تستعد لاستضافة القمة العربية بعد شهرين، وحاولت منظمة "مراسلون بلا حدود" تبرير موقفها حين اعتبرت أن طريقة تنظيم مكاتبها جعل موريتانيا تتبع لمكتب أفريقيا بحسب التقسيم وليس لمكتب الشرق الأوسط، خاصة وأن الخطأ نفسه حصل في تقرير العام الماضي، حيث نُشر أن الكويت هي الأولى عربيا، في حين أن جزر القمر كانت هي الأولى عربياً وحصلت على المرتبة 50 عالمياً وحلت موريتانيا ثانيا على المستوى العربي في المرتبة 55 عالمياً.
وحسب التصنيف الجديد، فقد تمكنت موريتانيا من دخول نادي الخمسين الأكثر احتراما لحرية الصحافة بالعالم، بل وتقدمت لأول مرة في التصنيف العالمي إلى المرتبة 48، وكان أفضل ترتيب حصلت عليه موريتانيا عام 2007 حين أدرجتها منظمة "مراسلون بلا حدود" في المرتبة الخمسين.
ويرجع المراقبون تقدم موريتانيا في ترتيب حرية الصحافة إلى الدعم المخصص للصحافة المستقلة وانعكاس الوضع الحقوقي والسياسي في البلاد على الميدان الإعلامي وخلو السجون الموريتانية من الصحافيين.
اقــرأ أيضاً
ورغم الجدل الدائر في موريتانيا مؤخرا عن حرية الإعلام وملاحقة بعض الصحافيين قضائيا وتوقيف بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية، إلا أن التغييرات المهمة التي عرفتها موريتانيا في السنوات الأخيرة كرست مزيدا من الحريات الصحافية، وعززت مكانة الصحافة ودورها في إنارة الرأي العام ومراقبة عمل الحكومة.
وكانت التحولات السياسية التي عرفتها موريتانيا قد ساهمت في إصدار قانون جديد للصحافة يمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر، كما اهتمت الدولة بجانب التكوين والتأهيل للصحافيين وتجاوبت مع مطالبهم بخصوص قانون مجتمع المعلومات الجديد الذي يقول المراقبون أنه يهدف إلى تشديد الرقابة على الإنترنت وقمع حرية التعبير. وأبدت الحكومة استعدادها لسحب المواد التي تهدد حرية الصحافة في القانون الجديد.
ومن بين الملاحظات السلبية التي لاحظ الصحافيون تأثيرها على عملهم، حدوث حالات اعتداء عليهم أثناء ممارستهم لعملهم جمعت بين الاعتداء الجسدي واللفظي، ومتابعة بعض الصحافيين قضائيا إضافة الى إيقاف برنامجين تلفزيونيين وآخر إذاعي وإنذار قناة فضائية.
وأحالت السلطات الموريتانية الصحافيين با ببكر باي انجاي وجدنا ديده إلى السجن بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بنجل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ومثُل الصحفيان أمام قاضي التحقيق بعد أن أمضيا يومين في السجن، ثم أطلق سراحهما بعد تدخل الرئيس الذي دعا في بيان رسمي صادر عن الرئاسة إلى احترام حرية الصحافة والحفاظ على مكتسباتها مع حفظ حق الأفراد في الدفاع عن أعراضهم.
كما تسارعت في الأشهر الأخيرة وتيرة استدعاء الصحافيين للمثول أمام القضاء في ملفات مختلفة، وطاولت هذه الاستدعاءات نحو عشرة صحافيين، بينهم رئيس تجمع الناشرين الموريتانيين موسى صمب سي، الذي لا يزال ملفه معروضا على القضاء إثر الدعوى التي رفعتها ضده الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وطالبته بتعويض مالي كبير.
وأثار عدم اعتبار موريتانيا دولة عربية جدلاً واسعاً في موريتانيا التي تستعد لاستضافة القمة العربية بعد شهرين، وحاولت منظمة "مراسلون بلا حدود" تبرير موقفها حين اعتبرت أن طريقة تنظيم مكاتبها جعل موريتانيا تتبع لمكتب أفريقيا بحسب التقسيم وليس لمكتب الشرق الأوسط، خاصة وأن الخطأ نفسه حصل في تقرير العام الماضي، حيث نُشر أن الكويت هي الأولى عربيا، في حين أن جزر القمر كانت هي الأولى عربياً وحصلت على المرتبة 50 عالمياً وحلت موريتانيا ثانيا على المستوى العربي في المرتبة 55 عالمياً.
وحسب التصنيف الجديد، فقد تمكنت موريتانيا من دخول نادي الخمسين الأكثر احتراما لحرية الصحافة بالعالم، بل وتقدمت لأول مرة في التصنيف العالمي إلى المرتبة 48، وكان أفضل ترتيب حصلت عليه موريتانيا عام 2007 حين أدرجتها منظمة "مراسلون بلا حدود" في المرتبة الخمسين.
ويرجع المراقبون تقدم موريتانيا في ترتيب حرية الصحافة إلى الدعم المخصص للصحافة المستقلة وانعكاس الوضع الحقوقي والسياسي في البلاد على الميدان الإعلامي وخلو السجون الموريتانية من الصحافيين.
ورغم الجدل الدائر في موريتانيا مؤخرا عن حرية الإعلام وملاحقة بعض الصحافيين قضائيا وتوقيف بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية، إلا أن التغييرات المهمة التي عرفتها موريتانيا في السنوات الأخيرة كرست مزيدا من الحريات الصحافية، وعززت مكانة الصحافة ودورها في إنارة الرأي العام ومراقبة عمل الحكومة.
وكانت التحولات السياسية التي عرفتها موريتانيا قد ساهمت في إصدار قانون جديد للصحافة يمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر، كما اهتمت الدولة بجانب التكوين والتأهيل للصحافيين وتجاوبت مع مطالبهم بخصوص قانون مجتمع المعلومات الجديد الذي يقول المراقبون أنه يهدف إلى تشديد الرقابة على الإنترنت وقمع حرية التعبير. وأبدت الحكومة استعدادها لسحب المواد التي تهدد حرية الصحافة في القانون الجديد.
ومن بين الملاحظات السلبية التي لاحظ الصحافيون تأثيرها على عملهم، حدوث حالات اعتداء عليهم أثناء ممارستهم لعملهم جمعت بين الاعتداء الجسدي واللفظي، ومتابعة بعض الصحافيين قضائيا إضافة الى إيقاف برنامجين تلفزيونيين وآخر إذاعي وإنذار قناة فضائية.
وأحالت السلطات الموريتانية الصحافيين با ببكر باي انجاي وجدنا ديده إلى السجن بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بنجل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ومثُل الصحفيان أمام قاضي التحقيق بعد أن أمضيا يومين في السجن، ثم أطلق سراحهما بعد تدخل الرئيس الذي دعا في بيان رسمي صادر عن الرئاسة إلى احترام حرية الصحافة والحفاظ على مكتسباتها مع حفظ حق الأفراد في الدفاع عن أعراضهم.
كما تسارعت في الأشهر الأخيرة وتيرة استدعاء الصحافيين للمثول أمام القضاء في ملفات مختلفة، وطاولت هذه الاستدعاءات نحو عشرة صحافيين، بينهم رئيس تجمع الناشرين الموريتانيين موسى صمب سي، الذي لا يزال ملفه معروضا على القضاء إثر الدعوى التي رفعتها ضده الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وطالبته بتعويض مالي كبير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
