حرمان 6 ملايين مصري من التموين المدعوم

قررت وزارة التموين المصرية تأجيل صرف السلع التموينية المدعومة للمواليد من 2006 حتى 2011 ، البالغ عددهم ستة ملايين فرد، إلى شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، في خطوة مفاجئة، لكن مسؤولاً حكومياً قال إنها تأتي في إطار إجراءات تقليص عجز الموازنة.

وكان مقرراً تطبيق القرار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم تأجيله إلى يونيو/حزيران الماضي، وانتظر المستحقون الجدد للدعم صرف المقررات مع بداية شهر رمضان لكنهم فوجئوا بقرار التأجيل.

وبررت الوزارة قرارها بالانتظار لإفساح المجال لتسجيل أكبر عدد ممكن من المواليد الجدد.

زيادة أعباء الأسر

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين، طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد": إن "صرف السلع للمواليد الجدد مستحيل في ظل الموازنة الجديدة، وفي ظل ما طلبه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من تقليص العجز.

ويبلغ عدد المواليد عن هذه الفترة حوالي ستة ملايين فرد، وتبلغ حصة الفرد شهرياً 2 كيلو من السكر وكليو ونصف الكيلو من الزيت و2 كيلو من الأرز.

وأضاف المصدر أن الهدف من قرار تسجيل المواليد الجدد كان التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، التي تعاني من ارتفاعات كبيرة في الأسعار، لكن الوضع الحالي لا يسمح بذلك في ظل الإجراءات الحكومية نحو التقشف.

ويرى الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، أن قرار التأجيل يعبر عن انحياز الحكومة للأغنياء وعدم اهتمامها بالفقراء، خصوصاً أن غالبية الأسر التي تحصل على دعم البطاقات التموينية من أصحاب الدخول المتدنية.

ويبلغ سعر كيلو السكر التمويني خمسين قرشاً، بينما لا يقل سعره الحر عن خمسة جنيهات، وسعر كيلو الأرز التمويني خمسون قرشاً بينما لا يقل سعره الحر عن أربعة جنيهات ونصف الجنيه، وسعر كيلو الزيت التمويني ستون قرشاً، فيما لا يقل سعره الحر عن ثمانية جنيهات ونصف الجنيه.
شكوى المواطنين

ويقول المحامي عبد الرحيم عبد الله: إن التأجيل يضر بالفئات الأكثر فقراً، والحكومة تتقاعس عن واجباتها إزاء الغالبية المحتاجة، لافتاً إلى أن صرف المقررات التموينية كان منتظماً قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كما انتظم خلال فترة تولي الرئيس محمد مرسي قبل أن يطيحه انقلاب الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي.

وترى حليمة شكر، ربة منزل حاصلة على ليسانس آداب، أن "المواليد الجدد هم الأكثر احتياجاً للسكر والأرز، مما يمثل عبئاً علينا، وعندي 3 أولاد قمت بتسجيلهم منذ أكثر من تسعة شهور دون جدوى وأضطر للشراء بالسعر الحر".

بينما يتساءل حمدي سيد جابر، موظف بمحافظة القاهرة، "لماذا لا يصرفون لنا نحن الذين سجلنا أولادنا.. ومن المسؤول عن ضياع حقوق أطفالنا؟ ومتى يأتي مسؤول يشعر بالغلابة؟".

تعثر المنظومة الجديدة

من جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للبقالين التموينيين في مصر، ماجد نادي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعثرت في منظومة التموين الجديدة، ولم تقم بطرح ٢٠ سلعة جديدة مقررة على بطاقات التموين.
وأوضح نادي، أن أصحاب محال البقالة التموينية أغلقوا محالهم انتظاراً لطرح السلع الجديدة، وبذلك يُترك المواطن فريسة للسوق الحر.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت منذ أيام استبدال منظومة السلع التموينية القديمة (الزيت والسكر والارز) بمنظومة جديدة تتيح للمواطن اختيار ٢٠ سلعة بسعر السوق الحر، مع دعم ١٥ جنيهاً للفرد من الحكومة.

وقال ماجد نادي لـ"العربي الجديد" إن وزارة التموين لم تطرح أي سلع تموينية للبقالين، موضحاً أن عملية طرح البضاعة تستغرق على الأقل ١٥ يوماً.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستحدث ارتباكاً في السوق، نتيجة عدم معرفة المواطنين بحقوقهم، متوقعاً حدوث مشاكل بين المواطنين والبقالين التموينيين نتيجة الجهل بالمنظومة الجديدة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آليات صرف المقررات التموينية الجديد المقرر تنفيذة أول يوليو/تموز المقبل، بخلاف النظام الحالي الذي يتضمن 3 سلع فقط «أرز وسكر وزيت».

لا تراجع

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم طرح السلع الجديدة خلال أسبوع أو ١٠ أيام بحد اقصى، موضحاً ان المنظومة القديمة انتهت تماماً ولن يجري العمل بها نهائياً.

وأضاف دياب، أن معظم المواطنين يشترون السلع التموينية منتصف الشهر، وبالتالي ليس في الامر جديد، وعليهم الانتظار لطرح السلع، ثم صرفها.

ويبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر 18.2 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 67.5 مليون مواطن، حسب بيانات وزارة التموين نهاية العام الماضي 2012.