حركة تسوّق عادية بالأسواق الفلسطينية قبل يوم من العيد

شهدت المحافظات الفلسطينية حركة تسوق عادية، قبل يوم من عيد الأضحى المبارك، في حين يتطلع التجار إلى نشاط حركة التسوق خلال الساعات المتبقية من اليوم الأربعاء.

وبحسب أرباب الأسر، فإن الأوقات المتقاربة للمناسبات بدءاً بشهر رمضان، ومن ثم عيد الفطر، وحفلات الأفراح في الصيف بعد ذلك، ومن ثم افتتاح المدارس وصولاً إلى عيد الأضحى، أدت إلى إرهاقهم مادياً واستهلاك السيولة التي بين أيديهم، في وقت يجري فيه التركيز على شراء حاجيات الأطفال المتعلقة بالعيد، للأطفال أكثر من الكبار.

وصرفت الحكومة الفلسطينية بداية الأسبوع الجاري سلفة من راتب شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لموظفيها البالغ عددهم 160 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتهم على تلبية احتياجات العيد لعائلاتهم، فيما طلبت سلطة النقد (البنك المركزي) من المصارف عدم خصم أقساط القروض الشهرية عن الموظفين من السلفة المدفوعة.

ويتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، خليل رزق، أن تدب حركة نشطة في الأسواق المحلية في الساعات الحاسمة، اليوم الأربعاء، قبيل تكبيرات العيد.

وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن: "المواطن الفلسطيني اعتاد على التوجه إلى الأسواق في اللحظات الأخيرة"، لافتاً إلى أن: "عدم منح سلطات الاحتلال الإسرائيلية تصاريح لمواطنين فلسطينيين خلال الموسم الحالي، يضمن إقبال الجميع بكثافة على المتاجر الفلسطينية فقط".

ودأبت سلطات الاحتلال على منح عشرات آلاف التصاريح لمواطنين من الضفة الغربية، لزيارة أقاربهم والصلاة في القدس أو مدن فلسطين التاريخية في مواسم الأعياد السابقة، وهو ما شجّع كثيرين على التسوق من متاجر إسرائيلية تبيع المنتجات بأسعار أقل نوعاً ما، وأضعف الحركة التجارية المحلية.

ويقول تجار الملابس لـ"العربي الجديد" إن: "محلاتهم لا تشهد إقبالاً كبيراً خلال الموسم الحالي، نظراً للمدة الزمنية المتقاربة بين العيدين، وموسم افتتاح المدارس، وهو عادة ما يشهد إقبالاً واسعاً على الملابس، وفقاً لما اعتاد عليه الفلسطينيون".

وبحسب التجار فإن: "ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأراضي الفلسطينية أجبر العائلات على تخصيص الجزء الأكبر من دخلها للمواد الغذائية على حساب قطاعات أخرى تنظر إليها على أنها أقل أهمية".

وعلى عكس الملابس، يؤكد تجار ألعاب الأطفال أن الإقبال عليها كبير، نظراً لرغبة أرباب الأسر في إدخال بهجة العيد إلى نفوس أطفالهم، حتى وإن كان على حساب احتياجات أخرى أكثر أهمية.

اقرأ أيضاً: فرحة العيد تغيب عن أسواق غزة

وتتوفر الأضاحي في سوق الماشية الفلسطينية، بسعر يتراوح في المعدل ما بين 300- 400 دولار للرأس الواحد من الماعز والخراف، في حين يصل ثمن العجل أو الجمل إلى 2000 دولار.

واشتكى مزارعون وتجار فلسطينيون من منافسة غير عادلة في السوق بين الأضاحي المحلية وتلك المستوردة، نظراً لفارق السعر الملحوظ.

وللحد من أزمة ارتفاع أسعار المواشي واللحوم الحمراء، سمحت وزارة الزراعة الفلسطينية لتجار باستيراد قطعان صغيرة من الخراف الحية من صربيا، للجم ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص بالمعروض في المزارع الفلسطينية.

ولتلبية رغبة الكثيرين من محدودي الدخل في ذبح الأضاحي اقتداء بالسنة النبوية، أتاحت الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية للراغبين في تقديم أضاحٍ من الخراف الأسترالية بقيمة 150 دولاراً للرأس الواحد من الخراف، بحيث يتم الذبح في أستراليا بإشراف الجمعية على أن يتم استيراد اللحوم خلال أيام قصيرة، لإتاحة المجال أمام أصحابها لتوزيعها قبل انقضاء أيام العيد.

ولجأت الجمعية التي أقبل عليها آلاف الفلسطينيين لحجز أضاحيهم، لإدخال الأضاحي مذبوحة وليست حية، نظراً للاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي تسمح للجانب الفلسطيني باستيراد 1660 رأساً فقط من العجل من الخارج، إضافة إلى 25 ألف رأس من الماعز، ما يضطر التجار الفلسطينيين لاستيراد الماشية من إسرائيل بأسعار مرتفعة مقارنة بثمنها في الدول المنتجة لها.

وعادة ما توفر مواسم الأعياد فرص عمل مؤقتة لآلاف الفلسطينيين العاطلين عن العمل من خلال حاجة التجار لأيدٍ عاملة إضافية، أو استغلال آخرين للازدحام في مراكز المدن من أجل إقامة بسطات لبيع حاجيات العيد بأسعار أقل من المحلات الكبيرة.

اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الأضاحي يقلل مبيعاتها في فلسطين