القائمة باسم كتلة "التحرر الوطني والبناء"(عبد الحكيم أبو رياش)
أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، انتهاءها من تشكيل قوائمها ومرشحيها لخوض الانتخابات البلدية المحلية، المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الانتخابات الأولى التي تجري في القطاع منذ 11 عاماً.
وقال المتحدث باسم "فتح" في غزة، فايز أبو عيطة، في مؤتمر صحافي، إنّ "حركة فتح ترى في الانتخابات البلدية المحلية فرصة لتحقيق الشراكة الوطنية في إدارة المجالس المحلية، لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين والتخفيف من معاناتهم"، منوهاً إلى أنّ "الحركة ستلتزم بنتائج الانتخابات البلدية، وستحترم إرادة الناخب الفلسطيني".
وأكّد أبو عيطة تمسك حركته بـ"إجراء الانتخابات البلدية المحلية في موعدها كحق قانوني ودستوري للمواطن الفلسطيني"، مشيراً إلى التزام "فتح بميثاق الشرف الوطني الذي وقّعته كافة الفصائل لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخب الفلسطيني".
وطالب جميع الفصائل الفلسطينية بـ"ضرورة الالتزام بقانون الانتخابات وميثاق الشرف الوطني الذي جرى توقيعه قبل عدة أسابيع، وإتاحة الفرصة للأحزاب والقوائم الانتخابية للعمل بحرية مطلقة للترويج لقوائمها وبرامجها الانتخابية ومرشحيها لسباق الانتخابات البلدية"، مشيراً إلى أنّ "نتائج الانتخابات التي ستكون وفق نظام التمثيل النسبي تضمن الشراكة الوطنية في إدارة المجالس البلدية، ومقدمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وقفزة مهمة من أجل إنهاء الانقسام المستمر، وتحقيق المصالحة الوطنية".
وأوضح المتحدث أنّ "قائمة فتح في الانتخابات البلدية ستحمل اسم كتلة التحرر الوطني والبناء، إذ اعتمدت الحركة معايير علمية وتخصصية في عملية اختيارها للمرشحين من أجل خوض الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى القبول الشعبي والنزاهة لهذه الشخصيات"، مضيفاً أنّ "حركته تدرك أن هناك استحقاقات كبيرة للمواطن الفلسطيني في القطاع الذي يعاني منذ عشر سنوات جراء الانقسام والحصار وسوء الإدارة وغياب قيم ومبادئ المحاسبة والشفافية والعدالة والديمقراطية طيلة هذه الفترة".
وشدد على أنّ "حركة فتح جاهزة لتحمل المسؤولية والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين في غزة تعمل على التخفيف من معاناتهم، خاصة حل مشكلة الكهرباء التي تعتبر المجالس البلدية شريكا أساسيا إلى جانب شركة الكهرباء"، لافتاً إلى أنّ "حركته ستعمل على مواجهة مشكلة البطالة عبر استقدام المشاريع التشغيلية والدعم لذلك".