حركات أزوادية توّقع اتفاق سلام في مالي بوساطة جزائرية

وقّعت ثلاث حركات أزوادية مسلحة، تنشط في شمال مالي، بوساطة جزائرية، اليوم الأحد، اتفاقاً لإحلال السلام في المنطقة، والعمل مع الحكومة المركزية في باماكو. وقال مسؤول الإعلام في حركة "الائتلاف الشعبي من أجل أزواد" في شمال مالي، التاي أغ عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إن الحركة توصلت، بوساطة جزائرية، إلى أرضية وفاق سياسي مشترك مع "تنسيقية الحركات"، و"الجبهات القومية للمقاومة"، تقضي بالاحترام التام لوحدة التراب والوحدة الوطنية في مالي.

وأوضح المسؤول أن أرضية الوفاق السياسي تشكل "قاعدة للبحث عن حل سياسي سلمي نهائي لأزمة الشمال مع الحكومة المالية".

وقال عبد الله إن "الحركات الثلاث ستلتزم بالحوار مع الحكومة المركزية، من أجل حل المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها منطقة شمال مالي، وكذلك دعم جهود الجزائر لصالح تعزيز ديناميكية السلم الجارية في المنطقة".

ووفقاً للاتفاق، تلتزم هذه الحركات بمحاربة "التطرف والإرهاب"، وذلك عبر منع المجموعات "الإرهابية"، ذات الصلة بتنظيم "القاعدة"، من النشاط في المنطقة.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "ارتياح الجزائر للتوقيع على الاتفاق"، وأعلنت التزامها "بمواصلة المبادرة التي تهدف إلى ايجاد حل سلمي للأزمة التي تضرب شمال مالي". وثمّنت "الحكمة والتعقل اللتين أبدتهما الحركات الثلاث في مسار تنسيق وتقريب مواقف التفاوض لحركات شمال مالي".

ويعد هذا الاتفاق الثاني من نوعه، الذي يوقع بين حركات أزوادية مالية، إثر توقيع كل من "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، و"المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد"، و"الحركة العربية للأزواد"، الأسبوع الماضي، على "إعلان الجزائر"، الذي نص على التزام الحركات الثلاث "بالعمل على تعزيز التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين، وإبداء حسن نية والشروع في الحوار الشامل".

وكانت الحركات الأزوادية قد وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في 23 مايو/أيار الماضي.

وكان الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، قد طلب، خلال زيارة إلى الجزائر، شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مساعدة من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إيجاد حل للأزمة في بلاده.