شهدت الساعات الأخيرة حرباً كلامية بين رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، وحزب "مستقبل وطن" المدعوم من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما أصدر الحزب بياناً يدين فيه هجوم الأول على رئيس هيئته البرلمانية، عاطف ناصر، بدعوى محاولته توجيه نواب الأغلبية، أمس الإثنين، للتصويت على مشروع قانون مكافحة المخدرات.
وأعاد عبد العال مشروعاً مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، إلى لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، لإعادة صياغة بعض مواده، في أعقاب هجوم كلامي شنه على رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، واتهامه بـ"ترديد الأكاذيب" و"محاولة صنع مراكز قوى داخل مجلس النواب".
ودان حزب "مستقبل وطن" في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، ما شهدته قاعة البرلمان اليوم من جانب رئيس مجلس النواب بشأن دور الحزب، مستنكراً بعض المصطلحات التي وردت على لسان عبد العال، والتي لا تمت بصلة "لما نعيشه في الواقع السياسي المصري"، والخاصة بأن الحزب يمثل مراكز قوى داخل المجلس.
وقال الحزب إنه "لم يتحرك يوماً إلا لتحقيق المصلحة الوطنية"، مدعياً أن ما شهده البرلمان خلال دور انعقاده الرابع من تحسن ملموس في الأداء للملفات التشريعية، التي تهم الوطن والمواطنين "يرجع إلى جهد كبير من نواب الحزب، ومسؤولي هيئته البرلمانية"، في إشارة إلى تمرير الأغلبية لتعديلات الدستور الرامية لاستمرار السيسي في الحكم حتى عام 2030.
وأهاب "مستقبل وطن" برئيس مجلس النواب بـ"مراجعة ما يصدر عنه من تصريحات، بما يحمله من مسؤولية سياسية، وتجنب الخلافات الشخصية، والاتجاهات الخاصة، بعيداً عن ساحات المجلس الموقر، التي تحيده عن الدور السياسي المنوط به كرئيس للبرلمان"، وفقاً لبيان الحزب.
وكان عبد العال قد هاجم ناصر، قائلاً: "لن أنكسر أو أستسلم أمام الدفاع عن المصلحة العامة، أياً كانت الضغوط، ولن أسمح بمراكز قوى داخل المجلس، حتى لو اضطررت لمغادرة هذا المكان"، مستطرداً "سأعقد جلسة خاصة لكل الأعضاء لتفنيد الأفكار التي يروج لها هذا النائب داخل البرلمان، والتي ليست من أمهات أفكاره".
وأضاف عبد العال: "لن أقبل بالفوضى مجدداً أثناء مناقشة التشريعات، مثلما حدث في جلسات تعديلات الدستور، وضميري المهني لا يجعلني أقبل بهذه الطريقة. وإذا كان البعض يحاول أن يختطف الأغلبية، فلن أستمر في هذا الطريق"، مختتماً: "ستكون لي وقفة حاسمة، وأقول هذا أمام الجميع على رؤوس الأشهاد".
وتلقى حزب "مستقبل وطن" الخاضع لسيطرة الأجهزة الأمنية، ضربة موجعة خلال استفتاء تعديل الدستور، بعدما تسبب في تسجيل سلبيات عديدة بسبب فداحة الأخطاء، وعدم الاحتياط لدى توزيع الرشى الانتخابية، والافتقار للحد الأدنى من القدرة على إضفاء السرية على المخالفات، ما أدى إلى اقتران اسمه بتجاوزات غير مسبوقة بعملية الاستفتاء.
ووثق مراقبون لعملية الاستفتاء الأخيرة ممارسات حزب "مستقبل وطن"، المتعلقة بحشد الناخبين إلى اللجان للتصويت، مقابل الحصول على "كرتونة" تحتوي على بعض السلع الغذائية، استغلالاً لحالة العوز لدى قطاع عريض من المصريين، وهو ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، ومثل فضيحة مدوية للنظام المصري أمام الخارج.