حرب المائة يوم: ترامب يصعّد على جميع الجبهات

تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة في واشنطن مع اقتراب موعد انقضاء أول مئة يوم للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الذي يصادف يوم غد السبت. واتهم أعضاء الحزب الديمقراطي، المنضوون في لجنة نيابية تحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية البيت الأبيض بمحاولة التغطية على تجاوزات مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، المتهم بتلقّي آلاف الدولارات من الحكومة الروسية دون حصوله على التراخيص القانونية التي تسمح له بذلك، كونه جنرالًا متقاعدًا في الجيش الأميركي.

وبينما أعلنت وزارة الدفاع "البنتاغون" أنها باشرت بإجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن المخالفات القانونية المتهم فلين بارتكابها، حمّل المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، المسؤولية عن تداعيات هذا الملف، على اعتبار ان وقائع ما يجري التحقيق بشأنه، من سفر الجنرال السابق إلى موسكو، واجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى البحث في قانونية تلقيه أموالًا من حكومات أجنبية؛ حدث في عهد الإدارة السابقة.

وفي حين فشل النواب الجمهوريون في عقد جلسة للتصويت على إلغاء خطة "أوباما كير"، اليوم الجمعة، قبل استحقاق المئة يوم، على أمل النجاح في التصديق على الميزانية الحكومية قبل انتهاء المهل القانونية، لتجنب مواجهة أزمة مالية ونفاد الأموال من المؤسسات الحكومية؛ سجّل ترامب رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد القرارات التنفيذية التي وقعها في المئة يوم الأولى من ولايته الرئاسية. من المتوقع أن يصل السبت إلى 32 قرارًا، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الرئاسة الأميركية منذ ولاية الرئيس ثيودور روزفلت، خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن بين القرارات التنفيذية الجديدة؛ قرار يعطي أفضلية للسلطة المحلية في الولايات المتّحدة للتصرف بأراضي المحميّات والأملاك العامة على حساب صلاحيات السلطة الفدرالية، وهو ما ينقض قرارًا تنفيذيًّا كان قد وقّعه أوباما. ويدرج المراقبون عددًا كبيرًا من القرارات التنفيذية لترامب في إطار نقض سياسات أوباما، ومنها قرار يعيد العمل بخط الأنابيب النفطي في ولاية داكوتا.

ويعتبر المحللون أن لجوء الرئيس الأميركي إلى خيار القرارات التنفيذية، من أجل تلبية وعود للناخبين، كان أطلقها خلال الحملة الانتخابية، هو مؤشر ضعف وعدم قدرة على إقناع الكونغرس في سن تشريعات تتفق مع سياساته.

ويرى هؤلاء أن الفائدة السياسية من هذا النوع من القرارات هي فائدة آنية، ولا ينتج عنها تغييرات حقيقية في المجتمع الأميركي؛ طالما لم تدعم بتشريعات قانونية يصدرها الكونغرس، إضافة إلى إمكانية نقض القرارات التنفيذية من قبل القضاء الفدرالي، كما حصل مع قراري منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة؛ ومعاقبة الولايات التي لا تلتزم بسياسات وقرارات البيت الأبيض بشان "الهجرة غير الشرعية" إلى البلاد.

كما أثارت خطة الإصلاح الضريبي، التي أعلن البيت الأبيض عناوينها العريضة قبل يومين، وتضمنت خفضًا كبيرًا على الضرائب المفروضة على الشركات ورجال الأعمال من 35% إلى 15%، ردود فعل رافضة من الحزب الديمقراطي.

وقال المرشح الرئاسي السابق، السيناتور بيرني ساندرز، إن الخطة الضريبية تخدم الأغنياء وأثرياء "وول ستريت"، فيما لم توضح الخطة الضريبية قدر الاقتطاعات الضريبية التي يستفيد منها محدودو الدخل والطبقة الوسطى.


وسارعت وسائل الإعلام المعارضة لترامب للإشارة إلى الفائدة الشخصية الكبيرة التي سيجنيها ترامب وعائلته من الخطة الضريبية الجديدة، من خلال الحصول على إعفاءات ضريبية بمئات ملايين الدولارات.