مع دخول شهر رمضان من كل عام، تستعر حرب الإعلان بين القنوات الإذاعية والتلفزيونية التونسية، وتتصاعد معها الانتقادات الموجهة لشركات سبر الآراء حول نسب المشاهدة، وهي المحدد الرئيسي لتوجه الشركات التجارية لترويج منتجاتها في هذا الشهر، خصوصاً أن نصف الميزانيات المرصودة للإشهار تنحصر قي هذا الشهر بالذات، اذ يتسمّر التونسيون مع موعد الإفطار أمام شاشات التلفزيون لمتابعة برامجهم المفضلة، الترفيهية بالأساس.
وفي تونس توجد حوالى 13 قناة تلفزيونيّة حكوميّة وخاصة، و46 قناة إذاعية بين عمومية وخاصة وجمعياتية. كما تتوزع القنوات الإذاعيّة حسب مركز البث إلى 39 في المائة في تونس الكبرى و61 في المائة في باقي جهات البلاد.
وتصاعدت الأرقام الماليّة المخصصة للإعلانات (الإشهار) في السنوات الأخيرة في تونس، وتبلغ حوالي مائة مليون دولار، يذهب نصفها تقريباً للقنوات التلفزيونية، وأغلبها يتعلق بالإشهار للمواد الغذائية، تليها إعلانات شركات الاتصال.
غير أن انتقادات كبيرة تشهدها ممارسات القنوات التلفزيونية في طريقة إعلانها لمختلف المواد، حيث تحاول التحايل على النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع، إذ تبلغ مدة الإعلانات تقريباً 20 دقيقة في الساعة الواحدة، في حين أن كراس الشروط يشدد على عدم تجاوز مدة الإعلان لـ12 دقيقة في الساعة خلال شهر رمضان.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت بعض القنوات تعمد إلى تقديم المواد المستعملة في برامج الطبخ بالذات في إعلان مباشر، من دون التنصيص على أنها مادة إعلانية، علاوة على دخول المواد الغذائية حتى للبرامج المنوعة والترفيهية، برغم عدم تناسقها الواضح مع المضمون.
وقامت "الهيئة العليا للسمعي البصري" (الهايكا) مؤخراً بتوجيه تنبيه إلى عدد من القنوات التلفزيونية بسبب عدم احترامها للقوانين المنظمة للإعلان، بالإضافة إلى تخمة مشاهد العنف التي تشهدها البرامج الدرامية وحتى الكاميرا الخفية.
وطفت على السطح مؤخراً قضية تتعلق ببرنامج "الكلينيك"، من خلال كاميرا خفية تقوم بحسب ما تم بثٌه، بتخدير الضيف الضحية، ثم توريطه من خلال عملية ماكياج، وهو ما استوجب توضيحاً من عمادة الأطباء يشير إلى عدم تطابق ذلك مع القوانين الطبية، وربما تكون العملية كلُّها مفبركة، إذ تستوجب القوانين الطبية موافقة المريض قبل تخديره، وهو ما لم يتم في البرنامج.
ووجهت "الهايكا"، قبل يومين، رسالةً إلى مدير عام قناة "حنبعل تي في"، زهير القمبري، طلبت منه أن يضع شريطاً على شاشة القناة عند عرضها برنامج الكاميرا الخفية "الكلينيك"، يشير فيه إلى أنّ ما يعرض هو مشاهد تمثيلية وليست كاميرا خفية.
وجاء طلب الهايكا بعد اكتشافها أنّ ما يعرض مفبرك بالاتفاق بين منتج الكاميرا الخفية والنجوم الذين شاركوا فيها، حيث يتم إيهام المتلقي بأنه وقع تخدير الضيوف لتجرى عليهم عملية جراحية وهمية وعند استيقاظهم من التخدير يدخلون في حالة هستيرية للايهام بأنهم وقعوا في مقلب.
يُذكر أنّ عمادة الأطباء سبق أن أعلنت أنّ ما يتم عرضه مفبرك لأنه لا يمكن علمياً وطبياً تخدير شخص دون الاستعداد الماقبلي لذلك، وإلا فإنه سيعرض حياته لخطر كبير قد يصل إلى الموت. وطالبت بإيقاف بث البرنامج الذي اعتبره الكثيرون عملية تحايل على المتلقي وايهام له بخدعة مكشوفة وغير معقولة.
ومع أولى أخبار نسب المشاهدة، تهاطلت الانتقادات على شركات سبر الآراء، خصوصاً مؤسسة "سيغما كونساي" ومديرها حسن الزرقوني، الذي قدّم قناة "الحوار التونسي" على بقية القنوات في نسب مشاهدة مختلف برامجها، وهو ما أثار المنافسين، خصوصاً أن الزرقوني يحضر كضيف في برامج القناة باستمرار.
وعلى الرغم من أن الأرقام التي تقدمها مؤسسته في الغالب قريبة من الواقع، فحضوره في القناة يفقدها شيئاً من المصداقية ويتيح لمنتقديه توجيه سهامهم بسهولة.
وكان أبرز منتقدي الزرقوني في الأيام الأخيرة، الممثل الشهير لطفي العبدلي الذي يشارك بعمل متميز وناجح مع قناة "التاسعة". العبدلي، قال في تسجيل في فيديو إن "سيغما كونساي" تتلاعب بالتونسيين، موجهاً سؤالاً مباشراً إلى الزرقوني حول الأموال التي قبضها مقابل الخدمة التي قدمها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
