حراك العاملين السودانيين في مواجهة الانقلاب

منذ انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة لم تدخر "دويلة الإنقاذ" البائدة أي جهد لعرقلة الثورة وإفشال حراك الجماهير، وسعت لاستخدام التنظيمات العمالية لتجييش العاملين لنصرة حكومتها الإجرامية، وقد ملأوا الدنيا ضجيجاً بمسيرات النصرة وحملات البيعة ووقفات التأييد ووقفات "تقعد بس".

" لا بد من مراجعة قوانين العمل المعمول بها الآن "

سار المجلس العسكري الانقلابي الجنجويدي على نهج سلفه في تجييش العاملين لنصرته عقب دخوله كطرف سياسي وخصم ضد إرادة الجماهير، وعندما استعصى عليه ذلك سعى لإفشال ومنع أي تحرك عمالي لنصرة مطالب الثورة العادلة المتمثلة في القصاص والمحاسبة للقتلة والمجرمين وبسط الحرية والتوقف عن القمع والقتل وإنجاز استحقاقات الثورة ونقل السلطة للمدنيين.

استخدم المجلس العسكري خلايا الدولة العميقة داخل المؤسسات كما مارس ضغوطات وتهديدات ضد إدارات المؤسسات لإيقاع عقوبات تعسفية ضد العاملين من استيضاحات ومجالس محاسبة وإنذارات وفصل عن العمل في بعض الحالات ونقل تعسفي في حالات أخرى، مع صمت تام للنقابات الكيزانية البعيدة عن نبض الجماهير.

أمام العاملين معارك كبرى لتصحيح واستعادة النقابات والتنظيمات العمالية التي تعد من ركائز الدولة المدنية وعودتها لإنجاز الأهداف التي وجدت من أجلها في الوقوف خلف العاملين ورعاية مصالحهم.

كذلك لا بد من مراجعة قوانين العمل المعمول بها الآن والتي تكفل لصاحب العمل أن يستغني عن العاملين وفي الحال تعسفياً مع دفعه حفنة قليلة من المال للمفصولين، لتبقى لوائح صاحب العمل سيفاً مسلطاً لإجهاض حق العامل في التعبير.