تسببت إجراءات الحجر الصحي التي تطبقها الحكومة الأردنية على سائقي الشاحنات والبرادات التي تنقل المنتجات الزراعية بارتفاع كبير وغير مسبوق في أجور النقل وصلت نسبته إلى أكثر من 100 في المائة بالنسبة لبعض الوجهات التصديرية، خاصة إلى دول الخليج العربي.
ويساور مزارعي الأردن القلق على الموسم الزراعي لهذا العام بسبب هذه الاجراءات واحتمال استمرار تراجع الصادرات الى مختلف البلدان وعلى وجه الخصوص نحو الأسواق الرئيسية للمنتجات الزراعية الأردنية، إضافة إلى الاجراءات المشددة المطبقة في تلك الدول لمواجهة وباء كورونا.
وفرضت الحكومة الأردنية معايير مشددة منذ أسبوعين على المنافذ الحدودية بعدما تم اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين سائقي شاحنات وبرادات، وانتقال العدوى إلى آخرين داخل الأردن.
ويتم حجر السائقين القادمين للأردن في أماكن خاصة على الحدود لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من الفيروس. وتدرس الحكومة حالياً إمكانية تخفيض مدة الحجر الصحي للسائقين لتصبح 7 أيام بهدف توفير أعداد كافية من السائقين لنقل السلع.
وقال رئيس اتحاد مزارعي الأردن عدنان خدام في تصريح خاص لـ"العربي الجديد " إن أجور الشحن البري للمنتجات الزراعية ارتفعت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا. وأشار إلى أن أجر البراد الواحد الذي ينقل الخضار والفواكه ارتفع بنسبة لا تقل عن 100 في المائة حيث تتفاوت الكلفة بحسب الوجهات التصديرية. وأكد أن إجراءات الحجر الصحي على سائقي الشاحنات والبرادات أدت الى ارتفاع أجور النقل ما انعكس على كلف التصدير للمنتجات الزراعية في هذه الفترة.
وطالب رئيس نقابة مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد الحكومة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال إيجاد الوسائل الممكنة لتخفيض أجور البرادات والشاحنات التي ارتفعت بسبب أزمة كورونا.
وحذر من فقدان الأردن أسواقه التصديرية التقليدية للخضار والفواكه بسبب ارتفاع كلفة النقل وتراجع أعداد السائقين. وقال إنه من غير المعقول ارتفاع أجور النقل للبراد الواحد الى حوالى تسعة آلاف دولار.
وقال ممثل تجمع مزارعي الأردن المهندس إبراهيم الشريف إن كلفة البراد الذي يقوم بتحميل الخضار والفواكه من الأردن إلى دول الخليج كانت حوالى 4200 دولار، وارتفعت الآن إلى حوالى 11 ألف دولار. وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية الأردنية الفعلية بنحو 5 في المائة خلال العام الماضي بواقع 622 مليون دولار.
وقال مدير التسويق والتجارة الخارجية في وزارة الزراعة الدكتور أيمن السلطي إن الوزارة اعتمدت سياسة رفع نسب الاكتفاء الذاتي من مجمل السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية الأساسية. وأضاف أنه تم إدراج ما مجموعه 22 منتجاً من الخضار والفواكه لرفع نسب إنتاجها، فيما تم خفض إنتاج بعض المحاصيل الفائضة.