حبس صحافي مصري بتهمة إزعاج مرتضى منصور

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الصحافي والإعلامي الشاب أحمد سعيد، من منزله بمحافظة الجيزة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بدعوى تنفيذ حكم قضائي بحبسه لمدة أربع سنوات، على خلفية بلاغات مقدمة ضده من رئيس نادي الزمالك، نائب البرلمان مرتضى منصور، اتهم فيها الصحافي بـ"السب والقذف".
واقتيد سعيد إلى قسم شرطة العجوزة بالجيزة، حيث تواجد عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، لحضور التحقيق، ليكتشف أن هناك حكماً غيابياً ضده صدر بالحبس مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية، بتهمة إزعاج رئيس نادي الزمالك، في قضيتين رفعهما الأخير ضده، على وقع السجالات الكلامية بينهما خلال الأشهر الأخيرة.
وتبين أن القضيتين كانتا في محكمة طنطا الاقتصادية، وبناءً عليه كلف سعيد محاميه لمعارضة الحكمين، حتى لا يتم حبسه على ذمتهما. وبالفعل توجه المحامي إلى مدينة طنطا لإجراء المعارضة، اليوم الأربعاء، وتحدد لنظرها جلسة 19 أغسطس/ آب المقبل، غير أنه فوجئ بترحيل الصحافي إلى طنطا عند عودته إلى قسم شرطة العجوزة. وبعد وصول سعيد إلى طنطا، أخبروه أن محاميه تقدم بطلب المعارضة على الحكمين، ليُرحل مجدداً إلى القاهرة، ومنذ حينها لم يُخلَ سبيله بالمخالفة لأحكام القانون.

تقارير عربية

التحديثات الحية

القضاء المصري يغرّم دفاع ذوي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

من جهتها، وجهت زوجة سعيد رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت فيها: "أكتب لك هذه الرسالة، وقلبي يعتصر حزناً على ظلم زوجي أحمد سعيد، الذي كان من أكثر الداعمين لسيادتكم، ولجيشنا العظيم. أشكو لك قلة حيلتي من بطش هذا الظالم الذي يُدعى مرتضى منصور، والذي لفق قضايا كيدية لزوجي في محاكم مصر جميعاً". وأضافت في الرسالة: "أصبحت قضية أحمد سعيد قضية رأي عام، ولا أطلب سوى العدالة فقط، حيث إن المدعو مرتضى منصور سب زوجي مراراً وتكراراً، ووصل به الأمر إلى الخوض في شرفه، واتهامه في رجولته، والادعاء زوراً أن زوجي ليس له أولاد. ورغم ذلك تحملنا كم الشتائم والإهانات منه على مدار خمس سنوات، أغلق خلالها زوجي قناة CRT". وتابعت: "كل هذا لأن زوجي كان يرفض تجاوزاته في حق أمهات الرياضيين، واليوم أُخذ زوجي بالقوة الجبرية أمام أعين ابنه، الذي أصيب بحالة من الخرس المفاجئ منذ أن شاهد والده يُخطف أمامه. زوجي حالياً في قسم العجوزة، والمخطط هو التحفظ عليه لمدة خمسة أيام هي فترة عيد الأضحى، وذلك إرضاءً للمدعو مرتضى منصور!".
وكانت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري قد تجاهلت نظر طلب الإذن برفع الحصانة عن منصور، والمقدم من النائب العام، المستشار حمادة الصادوي، على خلفية تقدم رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ببلاغ يتهمه فيه بالإساءة لشخصه، ولأسرته، ولأكثر من مائة مليون مصري، في مقطع فيديو مصور. ودأب منصور على سب وقذف جميع الرياضيين المنافسين له عبر شاشات الفضائيات، وكذلك الإعلاميين والصحافيين المنتقدين لقراراته، مستنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانية، ورفض مجلس النواب الاستجابة للعشرات من طلبات رفع الحصانة المقدمة ضده على مدى السنوات الخمس الأخيرة، في إطار حمايته من المساءلة القانونية.