عاد المعدل اليومي، للإصابات بفيروس كورونا في مصر، وعدد حالات الوفاة للانخفاض، بعد 6 أيام من تسجيل أعلى الأرقام خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء تسجيل 176 حالة جديدة، بانخفاض 36 حالة عن الإثنين، حيث تم تسجيل 212 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 99115 حتى الآن، بينما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5440 وتصل نسبتها إلى مستوى 5.55% لإجمالي الإصابات.
وذكر بيان لوزارة الصحة أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 73828، بخروج 899 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق تحاليلهم السالبة مرتين بينهما 48 ساعة وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
وقالت مصادر بوزارة الصحة، لـ "العربي الجديد"، إنّ الأعداد المصابة فعلياً بالفيروس أكبر من المسجلة رسمياً بنسب غير معروفة؛ بسبب توسع وزارة الصحة في الاعتماد على العزل المنزلي للمصابين بمجرد التشخيص، والتخلّص من الحالات المصابة عقب وقت قصير من إيداعها المستشفيات بالسماح بخروجها وقضاء باقي وقت العلاج بالمنزل، كجزء من خطة الاعتماد على العزل المنزلي، وذلك بعد شهرين تقريباً من صدور تعليمات تنص على خروج الحالات المستقرة خلال أسبوع من تاريخ دخولها، دون إجراء مزيد من الفحوصات أو انتظار تحول نتيجة تحاليلها من موجبة إلى سالبة، وهو ما تسبب في إشاعة حالة من الاستهانة بالمرض في أوساط المصابين والمخالطين لهم. فضلاً عن عدم ملاءمة نسبة كبيرة من المساكن في المناطق الفقيرة والريفية بمصر لتطبيق العزل المنزلي بصورة صارمة، مما حول هذه الحالات المستقرة ظاهرياً إلى ما يشبه القنابل العنقودية، التي يمكن لها نقل المرض لعشرات من المخالطين المباشرين وغير المباشرين.
وقررت الحكومة المصرية، هذا الشهر، حظر دخول أراضيها إلا بعد إجراء تحليل PCR سالب لفيروس كورونا قبل 72 ساعة على الأكثر من السفر، باستثناء السائحين الأجانب والعرب المتجهين مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم ومطروح، مع حظر تنقلهم داخل البلاد إلا بإجراء التحليل خلال المدة ذاتها.
وخلال الشهر الماضي، ألغت وزارة الصحة الإحصاء الخاص بعدد من تحولت تحاليلهم من موجبة إلى سالبة، والذين يكونون في طريقهم للتعافي، وذلك بسبب اتباعها الإجراءات العيادية لفحص تحسن الحالة بدلا من أخذ العينات مرة كل يومين كما كان المعمول به سابقاً.