أبلغ حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، "رويترز"، عصر اليوم الخميس، أن المصارف اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس مالها بنسبة 20% بنهاية فبراير/شباط 2021، سيتعيّن عليها الخروج من السوق.
وأوضح أن تلك المصارف ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي، مؤكداً أن الودائع ستُصان لأنه لن يكون "وضع إفلاس"، مشيراً إلى أنه لا يستطيع التكهن بعدد المصارف التي ستغادر السوق.
كما قال إن احتياطيات المصرف المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار، بينها احتياطيات إلزامية بقيمة 17.5 مليار دولار، مضيفاً أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للمصرف المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية، جازماً بأن لبنان "ليس بصدد تعويم العملة".
وكان سلامة أصدر، اليوم الخميس، 4 تعاميم، يهدف الأول إلى اتخاذ تدابير استثنائية تعيد تفعيل عمل المصارف، والثاني لمساعدة المتضررين من انفجار "مرفأ بيروت"، والثالث لتسهيل تحويل الدولار إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، والرابع متعلق بسداد القروض والأقساط وعمليات التسليف.
وفي التعميم الأبرز المتعلق بتفعيل عمل البنوك، طلب سلامة من المصارف إعادة الرسملة في إطار خطوات لإنعاش القطاع المصرفي، موضحاً أنه يتعيّن على البنوك إجراء تقييم عادل لأصولها والتزاماتها في إطار خطة لإعادة تفعيل القطاع.
وأكد ضرورة حث المصارف مودعيها الذين حولوا ما يزيد على 500 ألف دولار إلى الخارج بين أول يوليو/تموز 2017، على إيداع مبلغ في حساب خاص "مجمّد لمدة 5 سنوات" في لبنان يوازي 15% من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة، علماً أن التعميم يُطبق على رؤساء المصارف وكبار المساهمين وعلى "عملاء المصارف من الأشخاص المعرّضين سياسياً".
وفي إطار جهود إعادة الرسملة، طلب "المركزي" من المصارف اتخاذ الإجراءات الضرورية "لإتاحة الإمكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها إلى أسهم في رأسمالها و/أو إلى سندات دين دائمة قابلة للتداول والاسترداد".
كذلك، أخطر مصرف لبنان البنوك بأن تتحوط لخسائر تبلغ 45% في حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب التعميم المنشور اليوم، فيما أبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس/آب البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89% على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي استحقاق أقل من سنة، لكن من دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة.
وأعطى المصرف المركزي البنوك المحلية مهلة 5 سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى 10 سنوات بشرط موافقة "المركزي".
وألزم "مصرف لبنان" المصارف والمؤسسات المالية باستيفاء سندات القروض الشخصية والسكنية بالليرة وعلى سعر صرف 1507 ليرات للدولار، شرط أن يكون صاحب القرض مقيما في لبنان، وأن لا يكون لديه حساب بالعملة الأجنبية ممكن سداد الأقساط منه، وأن لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل 800 ألف دولار ومجموع قروض التجزئة الأخرى 100 ألف دولار".
ولفت المصرف إلى أنه "يجب على البنوك أن تطالب المودعين الذين حولوا ما يزيد عن 500 ألف دولار للخارج بإيداع 15% من المبلغ المحول في لبنان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
