حاكم مصرف لبنان: البنوك وراء رفع التصنيف الائتماني للبلاد

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامهة، اليوم الخميس، أن "لبنان سيحظى بتمديد للمهلة الممنوحة له لالتزام اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية".
وقال سلامة خلال ترؤسه اجتماع حاكمية مصرف لبنان المركزي الشهري مع مجلس إدارة جمعية المصارف، إن "تعديل وكالة (ستاندرد أند بورز) نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة، جاء بعد تحسّن ملحوظ في ميزانيات المصارف نتيجة الهندسة المالية التي ابتدعها مصرف لبنان".

وطالب سلامة بضرورة أن تستخدم المصارف هذه السيولة من أجل زيادة محفظة قروضها للقطاع الخاص، مؤكداً في المقابل أنه يدرس "خيارات عدة يمكن أن تساعد في امتصاصها".

ورأى أن أسواق الصرف والفوائد مستقرة من دون أي تغيّرات متوقعة في الوقت الحاضر.

وأطلع المجتمعين على نتيجة مشاركته في الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد العربي، إذ بات جميع المسؤولين يدركون أهمية السيولة وضرورة توافرها، متوقعاً أن تلجأ بعض دول المنطقة الى إصدارات بالعملات الأجنبية.

ولمّح إلى أن الإحصاءات الشهرية المتوافرة لديه تشير الى تحسن ولو كان طفيفا في معدل نمو الودائع في القطاع المصرفي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.

إلى ذلك، أثارت جمعية المصارف مسألة توافر السيولة بالليرة بفعل الهندسة المالية التي ابتكرها مصرف لبنان أخيراً، وحرصاً على عدم تأثيرها، في حال استمرارها، على سياسة الاستقرار النقدي، متمنية على سلامة التعاون.
وجاء ردّ الحاكم أن مصرف لبنان يدرس هذا الموضوع، وأنه يفضّل أن تعطي المصارف الأولوية لتوجيه جزء من هذه السيولة ما أمكن لتسليف الاقتصاد "ضمن معايير التسليف السليم".


تدهور اقتصادي

في سياق آخر، أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI عن شهر سبتمبر/ أيلول 2016 "استمرار تدهور الظروف التشغيلية لدى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني خلال الشهر المذكور، إلا أن معدل التراجع بدا مستقراً مقارنةً بالشهر السابق".

وسجّل المؤشر الذي تعدّه شركة "ماركيت" برعاية "بلوم إنفست"، مستوى 45.1 نقطة خلال سبتمبر/ أيلول مقارنةً بـ45.0 نقطة الشهر السابق.

وفي تعليقه على نتائج المؤشر، قال المدير العام لبنك "بلوم إنفست" فادي عسيران: "تدهورت أوضاع شركات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 وذلك نتيجة غياب ثقة المستهلكين وتراجع الرغبة في الاستثمار، واستمر انكماش اقتصاد القطاع الخاص اللبناني هذا العام، إذ بقي مؤشر مدراء المشتريات دون مستوى الـ50 نقطة، الذي يفصل النمو عن الانكماش".
وبحسب النتائج، شهد شهر أيلول/ سبتمبر تراجعًا حادًا في مستوى إنتاج اقتصاد القطاع الخاص، ليستمر بذلك التدهور الحالي في النشاط التجاري المسجّل منذ منتصف 2013. علاوة على ذلك، كان معدل الانكماش الأسرع منذ شهر يونيو/ حزيران.

وكان استمرار تراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة، عاملاً رئيسيًا وراء تراجع الإنتاج لدى الشركات اللبنانية، بالإضافة الى استمرار التأثر السلبي للطلب بانعدام الاستقرار السياسي.

أما على صعيد الوظائف، فشهد شهر سبتمبر/ أيلول انخفاضًا للشهر السابع على التوالي في معدل التوظيف في القطاع الخاص. ومع ذلك، كان معدل فقدان الوظائف هامشيًا والأبطأ في هذه السلسلة. وانخفض حجم الأعمال غير المنجزة على الرغم من انكماش أعداد الموظفين، لتمتد بذلك فترة الاستهلاك الحالية إلى 15 شهرًا.