ويقول علاء الدارس، رئيس المجلس القروي في الولجة، إن سلطات الاحتلال قررت دفع الحاجز العسكري باتجاه القرية، ما يهدد أصحاب أكثر من ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون، ويجعل الوصول إليها صعباً ومرتبطاً بذرائع الاحتلال وقرارات جنوده.
وكانت سلطات الاحتلال على موقع الحاجز القديم تسمح لأصحاب الأراضي الواقعة خارج مسار جدار الفصل العنصري، بالوصول إليها، وجني محصول الزيتون وكذلك الاعتناء بالأرض دون معيقات، لكن عملية نقل الحاجز داخل أراضي الولجة سيجعل المهمة شبه مستحيلة.
ويوضح الدارس، أن نقل الحاجز أهدافه خطيرة، "الخطر الأول هو أن أصحاب الأراضي سيمنعون من الدخول إلى أراضيهم عبر الحاجز، رغم الوعود الإسرائيلية أن الأمر لن يؤثر، لكن الخطر الثاني، وهو الأكثر أهمية أن سلطات الاحتلال ستقيم على أراضي الأهالي مشروع الحديقة الوطنية القومية لليهود، وبالتالي مصادرة الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون".
وأضاف أن سلطات الاحتلال أبلغت أهالي الولجة أنهم من الممكن أن يستفيدوا من مشروع الحديقة الوطنية، وأنها مشروع للجميع، لكن الجواب كان حاضراً من الأهالي جميعاً للاحتلال "ما حاجتنا لحديقة قومية يهودية، نحن نريد أشجار الزيتون".
وأمهلت سلطات الاحتلال أصحاب الأراضي المتضررين 15 يوماً للاعتراض على قرار نقل الحاجز، كما أن الحاجز الذي سيقام على أراضي القرية باتجاه الشارع الالتفافي جنوباً، سيصادر الأراضي التي سيقام عليها لأغراض عسكرية.
Twitter Post
|
و"الولجة" قرية مهجرة ضمن حدود مدينة القدس، قسمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضيها بجدار الفصل العنصري، وجزء كبير منها يتبع بلدية القدس، ومنها "عين الحنية" التي ستتحول لمتنزه لليهود ضمن مخططات الاحتلال، كذلك منطقة عين جويزة الواقعة خارج مسار جدار الفصل العنصري، والتي تدعي سلطات الاحتلال أنها تتبع بلدية القدس، وتلاحق ساكنيها وتهدد منازلهم بالهدم.
وأخطرت بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال كافة منازل الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة عين جويزة في قرية الولجة بالهدم بحجة البناء من دون ترخيص، في الوقت الذي تم تجميد قرار هدم 39 منزلاً إلى 17 من الشهر الحالي، في الوقت الذي سبق أن هدمت فيه جرافات الاحتلال عدداً من المنازل بذات الذريعة.
ولم يتبق لسكان قرية الولجة سوى مدخل وحيد باتجاه مدينة بيت لحم، بعد أن تم تطويقها بجدار الفصل العنصري.