جيمي كارتر "الإخواني" يغلق مركزه في القاهرة!

18 أكتوبر 2014
كارتر مراقباً الانتخابات المصرية عام 2012 (وسام صالح/فرانس برس)
+ الخط -

جاء قرار "مركز كارتر" الحقوقي في إغلاق مقره في القاهرة، ليفتح ساحة من الجدل والنقاش، تُظهر حجم الاختلاف والانقسام الذي يشهده المجتمع المصري. وتجلت منصات التواصل الاجتماعي، كساحة لهذا الانقسام، حيث تبدو فيها مساحات الخلاف حول القضية الواحدة شديدة. المؤيدون للنظام المصري الحالي رأوا قرار المركز الحقوقي جزءاً من "مؤامرة كونية" على مصر، ومحاولة لزعزعة الاستقرار.
وكعادتها دائماً في تلك القضايا التي تمس سمعة النظام الحالي، لم تخيّب داليا زيادة المدير التنفيذي لـ"مركز ابن خلدون"، الظن  بها، وانخرطت في النظرية التآمرية، وعلّقت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "كارتر سيعود بكيان جديد يخدم الإخوان"!
أما المواقع المؤيدة للنظام فقد ذهبت في الاتجاه نفسه. موقع "صدى البلد" قال: "مركز كارتر بالاتفاق مع الإخوان يقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية". في حين قام أحد المؤيدين للنظام بنشر صورة لكاتر مع القيادي الإخواني خيرت الشاطر، ليستدل بها على صحة فرضية انتماء كارتر للجماعة. أما الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، فشاركت رفاقها المصريين وعلقت: "مركز كارتر هو الذي وافق على تزوير الانتخابات لصالح مرسي".
المعارضون للنظام رأوا الأمر دليلاً واضحاً على سوء سمعة النظام، والقمع وكبت الحريات الذي تشهده البلاد. ودللوا على أن النظام يفقد شرعيته بحالة العداء التي يحملها لمنظمات المجتمع المدني، والمراكز التي تمثل الديمقراطية. وذهب بعضهم للسخرية مما ادعاه المؤيدون. الإعلامي أسعد طه علق ساخراً: "حتى أنت يا كارتر خلية إخوانية نائمة". وهو ما شاركه به القيادي في "تحالف دعم الشرعية" و"حزب البناء والتنمية" طارق الزمر، فقال أيضاً على حسابه: "أخيراً كارتر ظهر على حقيقته أنه إخوانجي قديم". السفير والسياسي المعروف إبراهيم يسري طرح أسباب إقفال "مركز كارتر" لمقره في القاهرة، وقال: "أغلق مركز كارتر مكتبه بالقاهرة يأساً من نزاهة الانتخابات وقبل ذلك كشفت صحف أميركية وغربية عن حجم هائل للتزوير".
الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل وصف إقفال المركز وعدم مراقبة الانتخابات، بأنه: "صفعة مدوية للانقلاب في مصر". أما الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف فوجه الخبر كـ"إهداء إلى فلاسفة الانقلاب الذين يسعون إلى تسويق القمع". أما أغلب المغردين فعبروا عن تخوّفهم الحقيقي من تزوير واضح للانتخابات التشريعية المرتقبة في ظل غياب أي منظمة مراقبة.

المساهمون