كشفت مصادر عسكرية في الاحتلال الإسرائيلي، النقاب عن أزمة مالية كبيرة تهدد الجاهزية العامة للجيش، فضلاً عن برامج التدريب، بسبب تقليص موازنة وزارة الأمن خلال العام الجاري.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، في تصريحات "للقناة العاشرة" في التليفزيون الإسرائيلي "الجيش يحتاج مليارات الشواكل خلال أيام لكي يتمكن من العمل، بعدما تأثر سلباً خلال الفترة الماضية نتيجة خفض النفقات.
وأشار المسؤول في التصريحات التي نقلتها وكالة الأناضول اليوم الإثنين، إلى أنّ الجيش خفض الوحدات المدرعة وأسراب الطائرات المقاتلة وطرد نحو ألف شخص في أقل من ثلاثة أشهر.
وتابع "كل شيء بات نصف المطلوب، لكن ذلك لم يكن كافياً لمواجهة نقص السيولة"، مشيرا إلى أن إمكانية إلغاء المزيد من البرامج لتوفير نفقات.
وأضاف المسؤول "لقد قمنا بالعديد من التقليصات وعرضنا خطة مصادق عليها من المجلس الأمني الوزاري المصغر حذرنا فيها من أننا سوف نتوقف عن العمل. الحكومة الإسرائيلية تعلم ذلك جيداً وحتى الآن لا يوجد تغيير".
وقال وزير الأمن في الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعالون، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بالكنيست، الأربعاء الماضي، إن الجيش بدأ يلمس الضرر الناتج عن الصعوبات في الميزانية خاصة في مجالات الاستعداد والتدريب.
واعتبر أنّ سياسة وزارة المالية تستهدف فقط وزارة الدفاع في الوقت الذي تتصرف فيه بصورة مختلفة مع الوزارات الحكومية الأخرى.
وبشأن الأزمة المالية قال "نحن غير قادرين على سد العجز في الميزانية. الوضع محبط ووزارة المالية لا تتصرف بالشفافية المناسبة. هذه ضربة قاصمة للتدريب والتأهب والاستعداد وقدراتنا ستكون في حدها الأدنى".
وبلغت ميزانية وزارة الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو 51 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) خلال العامين 2013-2014.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت، أمس الأول عن مسؤولين عسكريين القول إنّ الجيش الإسرائيلي يعاني من حالة إنفاق كبيرة قادت إلى أزمة مالية حقيقية ما يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى ضرورة العمل على وضع حل لها.
يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة "هاآرتس" عن مصادر إسرائيلية الجمعة الماضية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا إلى الجيش بمواصلة الاستعداد لهجمة عسكرية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، قد تكلف الاحتلال نحو 2.89 مليار دولار هذا العام.
ويقول مسؤولون إنّ إسرائيل التي تعاني من ضائقة مالية تضغط على الولايات المتحدة لاستكمال اتفاق على تمديد المساعدات الدفاعية إلى ما بعد العام 2017.