جونسون يتعهد بعدم عرقلة تشريع لتأجيل موعد "بريكست"

وافق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما فقد أغلبيته في مجلس العموم البريطاني وأخفق في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وقالت الكتلة البرلمانية لحزب "العمال"، أكبر حزب معارض، إن حكومة جونسون "تعهدت" بالسماح بمرر النص "بكل المراحل" في مجلس اللوردات الخميس والجمعة و"يعود الإثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى".

وكان معارضو "بريكست" بلا اتفاق يخشون خصوصاً أن يحاول حلفاء جونسون إبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات.

وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

" تريد المعارضة العمالية قبل كل شيء التأكد من أن اقتراح القانون ضد بريكست بلا اتفاق سيتم تبنيه "

وكان مجلس العموم البريطاني، صوت مساء الأربعاء، ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكاً، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائباً أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم، وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة.

وقال جونسون خلال مناقشات في مجلس العموم، أمس الأربعاء، إن زعيم العماليين جيريمي كوربن "سيدخل التاريخ الديمقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة في انتخابات".

وتريد المعارضة العمالية قبل كل شيء التأكد من أن اقتراح القانون ضد بريكست بلا اتفاق سيتم تبنيه، ما يبعد شبح انفصال قاس عن الاتحاد الأوروبي.

وقبل ساعات نسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضواً مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الانفصال بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

وباشر جونسون ولايته قبل خمسة أسابيع بتحركات صارمة تصب في مسار الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعد "بريكست" المقرر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مهما كان الثمن؛ بل إنه كشف عن نزعة دكتاتورية عندما أعلن إغلاق البرلمان لخمسة أسابيع ابتداء من الأسبوع المقبل، ليتخلص من أية معارضة برلمانية لسياسته قبل موعد القمة الأوروبية المقررة منتصف أكتوبر.

كذلك حذّر جونسون معارضيه من نواب الحزب الحاكم من إمكانية تطبيق إجراءات عقابية على "تمردهم"، وحرمانهم من الترشح في أية انتخابات عامة مقبلة؛ بل إنه ذهب أبعد من ذلك ليقول للبرلمان إنه سيرفض الالتزام بطلب تأجيل موعد "بريكست"، إذا ما سنّ المجلس التشريعي البريطاني قانوناً يجبره على ذلك.