جهود المبعوث الأممي بناء على نتائج اجتماع اللجنة الرباعية(Getty)
يُجري المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اتصالات مكثفة مع الأطراف اليمنية والإقليمية الفاعلة في اليمن، في إطار مساعٍ دولية لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار منذ يوليو/تموز العام الماضي، واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة في البلاد، بعد أن وصلت النقاشات حول ما يسمى بـ"خارطة الطريق" الأممية إلى طريق مسدود في الفترة الماضية.
وأكدت مصادر يمنية قريبة من المشاركين في المفاوضات عن طرفي الشرعية والانقلابيين لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الأممي، الذي بدأ جولته الإثنين من السعودية، يقود جهوداً لتفعيل "لجنة التنسيق والتهدئة" المؤلفة من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أمميين، ويسعى لإقناع طرفي الأزمة بإرسال ممثلين إلى اجتماع تقني في العاصمة الأردنية عمان، يمهد لاستئناف عمل اللجنة في مدينة ظهران الجنوب السعودية.
ووفقاً للمصادر، فإن الجانب الحكومي أبدى استعداداً لمشاركة ممثليه في اجتماعات "لجنة التنسيق والتهدئة"، في وقت ما يزال فيه موقف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها من حزب "المؤتمر"، الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، متردداً بين الموافقة ووضع الاشتراطات، التي تستبق إعادة تفعيل عمل اللجنة، فيما أفادت مصادر قريبة من الحوثيين بأن وفد الجماعة المفاوض، برئاسة محمد عبدالسلام، والذي عاد إلى صنعاء الإثنين، يجري مشاورات مع قيادة الجماعة وحلفائها تتناول إمكانية إرسال ممثليهم للمشاركة في لجنة التهدئة، بناء على الجهود والاتصالات التي أجراها الوفد أثناء تواجده في العاصمة العُمانية مسقط.
وفي الوقت الذي رجّحت فيه مصادر سياسية أن يقوم ولد الشيخ أحمد بزيارة إلى صنعاء وعدن، في الأيام المقبلة في إطار الجهود الرامية لإقناع الطرفين بإرسال ممثليهما للمشاركة في لجنة التهدئة، وجّه وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين في صنعاء، هشام شرف، الإثنين الماضي، رسالة إلى المبعوث الأممي، حملها المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكجولدريك. وقالت مصادر تابعة للحوثيين إن الرسالة "تتعلق بترتيبات الجهود والمساعي الدولية الراهنة بشأن التسوية السياسية السلمية في اليمن"، فيما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التي يديرها الحوثيون، أن شرف طالب دول التحالف بـ"إثبات حسن النوايا" من خلال اتخاذ خطوات عملية تشمل رفع القيود عن مطار صنعاء، وإعادة فتحه أمام حركة الطيران المدني والتجاري.
وكان وفد الحوثيين، الذي يترأسه عبدالسلام، قد عاد إلى صنعاء على متن طائرة عُمانية بعد أن بقي في مسقط منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب رفض التحالف العربي منح تصريح للطائرة للوصول إلى صنعاء. وبالتزامن مع بدء المبعوث الأممي جولته الجديدة من السعودية، منح التحالف الطائرة تصريحاً لإعادة وفد الحوثيين، إلى جانب عضو في مجلس العموم البريطاني، آندرو ميتشل، الذي يُعد أول مسؤول غربي يزور صنعاء منذ بدء عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015.
ويضع الانقلابيون العديد من الاشتراطات المسبقة لاستئناف عمل لجنة التنسيق والتهدئة المعنية بالإشراف على وقف إطلاق النار، وفي مقدمة تلك الجهود المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، الذي أغلقه التحالف منذ الثامن من أغسطس/آب 2016، عقب اختتام مشاورات الكويت، وفي وقت لاحق، جرى السماح للطائرات الأممية التي تنقل المساعدات الإغاثية كاستثناء، فيما ظل وفد الانقلابيين الذي شارك في مفاوضات الكويت، عالقاً في العاصمة العُمانية مسقط، لما يزيد عن شهرين، قبل أن يتم السماح له بالعودة على متن طائرة عُمانية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وتألفت لجنة التنسيق والتهدئة لأول مرة في أبريل/نيسان العام الماضي من خمسة ممثلين عن الحكومة ومثلهم عن الانقلابيين بالإضافة إلى مشرفين أمميين، وذلك أثناء التحضير لمشاورات الكويت، وبالتزامن مع إطلاق أطول هدنة استمرت مع التزام نسبي بتطبيقها حتى مطلع يوليو/تموز. وكان من المقرر أن تنتقل اللجنة من الكويت إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية، لتتولى مواصلة الإشراف على الهدنة، إلا أن الحوثيين وحزب صالح رفضوا توجّه ممثليهم إلى السعودية، ما أدى إلى تعذر اجتماع اللجنة مجدداً وعودة التصعيد العسكري بوتيرة متقطعة منذ أغسطس/آب العام الماضي.
والتزم الحوثيون في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي بإرسال ممثليهم للمشاركة باجتماعات لجنة التهدئة في السعودية، إلا أن الالتزام لم يجد طريقه إلى التنفيذ، إذ لا يزال موقف الطرفين غامضاً وسط خلافات داخلية بالنسبة لطرفي الانقلاب، مع اعتبار قيادات في حزب صالح وأخرى من الحوثيين أن التوجه إلى السعودية يجعل من الأخيرة مشرفة على السلام، فيما يرونها طرفاً في الحرب باعتبارها تقود التحالف الداعم للحكومة الشرعية.
ويتفق مراقبون في اليمن على أن إعادة عمل "لجنة التنسيق والتهدئة" تُعد الخطوة الأولى في أي جولة مشاورات سلام مرتقبة، وتبدو الحكومة أكثر تحمساً للمشاركة باجتماعات اللجنة المقرر أن تبدأ مع إعلان مرتقب عن استئناف الهدنة وفقاً لأحكام وشروط اتفاق العاشر من أبريل/نيسان، والذي ينص على وقف العملية الجوية والبرية، لكن التطبيق بقي محدوداً وفقاً لتجارب الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن جهود المبعوث الأممي وجولته الجديدة في المنطقة، تأتي بناء على نتائج الاجتماع الأخير للجنة الرباعية الدولية المؤلفة من وزراء خارجية أميركا، وبريطانيا، والسعودية والإمارات، بحضور عُمان، الذي عُقد منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وخرج ببيان حمل مضامين من شأنها التعديل على "خارطة الطريق" الأممية المقترحة دولياً كأرضية لحل سلمي في البلاد، بعد أن رفضت الحكومة تلك الخطة واعتبرتها خارطة لشرعنة الانقلاب وأطلقت عليها مختلف عبارات الرفض، بالإضافة إلى تجديد الدعوة لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لأحكام وشروط العاشر من أبريل/نيسان.
اقــرأ أيضاً
وأكدت مصادر يمنية قريبة من المشاركين في المفاوضات عن طرفي الشرعية والانقلابيين لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الأممي، الذي بدأ جولته الإثنين من السعودية، يقود جهوداً لتفعيل "لجنة التنسيق والتهدئة" المؤلفة من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أمميين، ويسعى لإقناع طرفي الأزمة بإرسال ممثلين إلى اجتماع تقني في العاصمة الأردنية عمان، يمهد لاستئناف عمل اللجنة في مدينة ظهران الجنوب السعودية.
وفي الوقت الذي رجّحت فيه مصادر سياسية أن يقوم ولد الشيخ أحمد بزيارة إلى صنعاء وعدن، في الأيام المقبلة في إطار الجهود الرامية لإقناع الطرفين بإرسال ممثليهما للمشاركة في لجنة التهدئة، وجّه وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين في صنعاء، هشام شرف، الإثنين الماضي، رسالة إلى المبعوث الأممي، حملها المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكجولدريك. وقالت مصادر تابعة للحوثيين إن الرسالة "تتعلق بترتيبات الجهود والمساعي الدولية الراهنة بشأن التسوية السياسية السلمية في اليمن"، فيما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التي يديرها الحوثيون، أن شرف طالب دول التحالف بـ"إثبات حسن النوايا" من خلال اتخاذ خطوات عملية تشمل رفع القيود عن مطار صنعاء، وإعادة فتحه أمام حركة الطيران المدني والتجاري.
وكان وفد الحوثيين، الذي يترأسه عبدالسلام، قد عاد إلى صنعاء على متن طائرة عُمانية بعد أن بقي في مسقط منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب رفض التحالف العربي منح تصريح للطائرة للوصول إلى صنعاء. وبالتزامن مع بدء المبعوث الأممي جولته الجديدة من السعودية، منح التحالف الطائرة تصريحاً لإعادة وفد الحوثيين، إلى جانب عضو في مجلس العموم البريطاني، آندرو ميتشل، الذي يُعد أول مسؤول غربي يزور صنعاء منذ بدء عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015.
ويضع الانقلابيون العديد من الاشتراطات المسبقة لاستئناف عمل لجنة التنسيق والتهدئة المعنية بالإشراف على وقف إطلاق النار، وفي مقدمة تلك الجهود المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، الذي أغلقه التحالف منذ الثامن من أغسطس/آب 2016، عقب اختتام مشاورات الكويت، وفي وقت لاحق، جرى السماح للطائرات الأممية التي تنقل المساعدات الإغاثية كاستثناء، فيما ظل وفد الانقلابيين الذي شارك في مفاوضات الكويت، عالقاً في العاصمة العُمانية مسقط، لما يزيد عن شهرين، قبل أن يتم السماح له بالعودة على متن طائرة عُمانية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وتألفت لجنة التنسيق والتهدئة لأول مرة في أبريل/نيسان العام الماضي من خمسة ممثلين عن الحكومة ومثلهم عن الانقلابيين بالإضافة إلى مشرفين أمميين، وذلك أثناء التحضير لمشاورات الكويت، وبالتزامن مع إطلاق أطول هدنة استمرت مع التزام نسبي بتطبيقها حتى مطلع يوليو/تموز. وكان من المقرر أن تنتقل اللجنة من الكويت إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية، لتتولى مواصلة الإشراف على الهدنة، إلا أن الحوثيين وحزب صالح رفضوا توجّه ممثليهم إلى السعودية، ما أدى إلى تعذر اجتماع اللجنة مجدداً وعودة التصعيد العسكري بوتيرة متقطعة منذ أغسطس/آب العام الماضي.
والتزم الحوثيون في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي بإرسال ممثليهم للمشاركة باجتماعات لجنة التهدئة في السعودية، إلا أن الالتزام لم يجد طريقه إلى التنفيذ، إذ لا يزال موقف الطرفين غامضاً وسط خلافات داخلية بالنسبة لطرفي الانقلاب، مع اعتبار قيادات في حزب صالح وأخرى من الحوثيين أن التوجه إلى السعودية يجعل من الأخيرة مشرفة على السلام، فيما يرونها طرفاً في الحرب باعتبارها تقود التحالف الداعم للحكومة الشرعية.
الجدير بالذكر أن جهود المبعوث الأممي وجولته الجديدة في المنطقة، تأتي بناء على نتائج الاجتماع الأخير للجنة الرباعية الدولية المؤلفة من وزراء خارجية أميركا، وبريطانيا، والسعودية والإمارات، بحضور عُمان، الذي عُقد منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وخرج ببيان حمل مضامين من شأنها التعديل على "خارطة الطريق" الأممية المقترحة دولياً كأرضية لحل سلمي في البلاد، بعد أن رفضت الحكومة تلك الخطة واعتبرتها خارطة لشرعنة الانقلاب وأطلقت عليها مختلف عبارات الرفض، بالإضافة إلى تجديد الدعوة لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لأحكام وشروط العاشر من أبريل/نيسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
