جولة حوار جديدة لإنهاء أزمة قطاع التعليم في الجزائر

بدأت وزارة التربية والتعليم الجزائرية جولة حوار جديدة مع النقابات المستقلة بهدف وقف الإضراب الذي ينفذه المجلس الوطني المستقل للتعليم، إضافة إلى العودة عن الإضراب الذي حدد تكتل النقابات المستقلة موعده يوم 20 فبراير/شباط الجاري.

وانطلقت اليوم الاثنين جولة جديدة من الحوار بين النقابات العاملة في قطاع التربية، ووزيرة التربية نورية بن غبريط، لبحث آليات حلّ الأزمة وفك الانسداد الحاصل في القطاع. واستقبلت وزيرة التربية وفداً من نقابة المجلس الوطني المستقل، تبعه لقاءات مع وفود النقابات الأخرى.

ونظم عدد من الأساتذة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية في العاصمة الجزائرية. وأصروا على مواصلة إضرابهم المفتوح بالرغم من قرار العدالة القاضي بعدم شرعيته، للمطالبة بتنفيذ اتفاقات سابقة مع وزارة التربية وطب العمل، وتحيين منحة منطقة الجنوب (الصحراء)، وإيجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقية.

ودعا وزير العمل مراد زمالي، الأساتذة المضربين في قطاع التربية إلى وقف الإضراب وتغليب لغة الحوار خدمة لمصلحة التلاميذ. وقال خلال استقباله ممثلي نقابة المجلس الوطني المستقل للتعليم: "الوضعية التي أفرزها الإضراب المتواصل منذ عدة أسابيع فتنة لا تخدم أي طرف، وطلبنا من ممثلي هذه النقابة تغليب لغة الحوار ووضع مصلحة التلميذ والوطن فوق كل اعتبار".

وأضاف زمالي أن "الحالة التي وصلنا إليها اليوم تعدت الخطوط الحمراء، هذه الوضعية أفرزت أمورا لم تعد تتحكم فيها أطراف الأزمة"، داعياً الجميع إلى احترام قرارات العدالة.


ودعت خمس نقابات في قطاع التربية موالية للحكومة، النقابات المستقلة إلى وضع مصلحة ومستقبل التلميذ فوق كل اعتبار. ورأت أن الإضراب المفتوح منذ أكثر من شهر سينعكس سلبا على العمل النقابي ككل.

في سياق آخر، أرجأ تكتل النقابات المستقلة إضرابه إلى 20 فبراير الجاري ويستمر يومين، بانتظار ما ستسفر عنه اللقاءات الجديدة مع وزيرة التربية نورية بن غبريط .

وتواجه الحكومة الجزائرية أزمة حقيقية في المدارس والمؤسسات التربوية، بسبب سلسلة من الإضرابات التي تشنها النقابات المستقلة، باتت تهدد بسنة بيضاء، خصوصاً في بعض الولايات التي لم يدرس فيها التلاميذ منذ 80 يوما منذ بدء العام الدراسي.