أعربت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن مخاوفها من العثور على جوازات سفر مفقودة في منطقة الشرق الأوسط، قد تكون بيعت في السوق السوداء.
ويبدو أن تجارة جوازات السفر الناشطة في الدول التي تستقبل المهاجرين غير الشرعيين، باتت توسع دوائر نشاطها، فتسويق جوازات السفر لم يعد يقتصر على أوساط المهاجرين داخل الدول الأوروبية المستقبلة لهم، لا سيما اليونان وإيطاليا، وإنما تنشط السوق السوداء إلى خارج حدودها.
وقد نقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن محققين إيطاليين أن جوازات سفر إيطالية مفقودة وجدت في الشرق الأوسط، ما أثار المخاوف بشأن الأمن، وسط استمرار تشديد الرقابة على مكافحة الإرهاب في إيطاليا.
وتعود قصة جوازات السفر المفقودة، والتي نشرتها الصحيفة الإيطالية كورييري ديلا سيرا، إلى أن قسم شرطة ميلان كان قد طلب إصدار تلك الجوازات، وعددها 4000 جواز سفر، وقام مكتب القرطاسية التابع للدولة بطباعتها، ولكن دفعة جديدة من تلك الجوازات تبين أن فيها عيوباً في الرقائق، لذلك اتخذ القرار بإعادتها إلى مركز شرطة ميلان لإتلافها.
ولكن بعد فترة، تلقت السفارة الإيطالية في تركيا اتصالاً يشير إلى أن اثنين من المواطنين السوريين دخلا تركيا وانتحلا صفة شخصين إيطاليين، وطلبا تأشيرة إلى أميركا الشمالية، وأثيرت الشكوك حولهما، لأن أرقام جوازي السفر التسلسلية كانت من الدفعة التي يفترض أنها أتلفت.
وبعد أيام تلقت السلطات الإيطالية إشعارات مماثلة من السلطات الأميركية، وكانت أكثر الحالات التي لفتت انتباه السلطات الإيطالية نحو عشر حالات ضبطت في تركيا.
ووفقاً للصحيفة الإيطالية، كورييري ديلا سيرا، فإن شرطة روما تجري تحقيقاتها مع اثنين من الموظفين داخل مكتب القرطاسية الخاص بالدولة، إذ يشتبه بكونهما جزءاً من شبكة داخل المكتب المسؤول عن طباعة جوازات السفر وتدمير غير الصالح منها.
وتبدي الشرطة مخاوفها من مصير جوازات السفر الأخرى التي قد تكون وجدت طريقها إلى أشخاص حصلوا عليها في السوق السوداء.
وأعرب مسؤولون في الشرطة الإيطالية عن اعتقادهم بأن عدد جوازات السفر التي وجدت فيها عيوب وقد يكون جرى تسويقها في السوق السوداء محدوداً، ولكن الشرطة أدرجت الأرقام التسلسلية للدفعة الكاملة من الجوازات وعددها 4000 جواز في قاعدة بيانات القائمة السوداء الدولية، كما بعثت تحذيرات إلى جميع دول العالم بهذا الخصوص، كتدابير لضمان السلامة.
ووسط المخاوف من الأعمال الإرهابية، إضافة إلى انتقال المهاجرين عبر دول الاتحاد الأوروبي من دون ضوابط، يجري تعميم المعلومات في أوساط المهاجرين حتى لا ينتحلوا شخصية غير شخصيتهم الأساسية، واعتماد وثائق إقامة وانتقال مزورة. وتؤكد الدول المستقبلة للمهاجرين أن حماية الهويات جزء من حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للبلدان، مشيرة إلى تبعات استخدام وثائق السفر والإقامة المزورة، والتي يمكن أن يستغلها البعض في الأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة، وانتهاك قواعد التحكم في الحدود والجنسية والجرائم المالية، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً: بريطانيا "تسجن" اللاجئين.. قبلَ الترحيل