بعضهم يتعرض للخطر في مكان العمل (عوض عوض/فرانس برس)
قال مدير برنامج "نحو أردن خالٍ من عمل الأطفال" في منظمة العمل الدولية إنصاف نظام إنّ الأرقام التي أظهرتها دراسة حول عمالة الأطفال في البلاد الأسبوع الماضي، تدلّ على أنّ كلّ الإجراءات المتخذة لم تكن كافية لوقف دخول الأطفال إلى سوق العمل. أضاف نظام: "سنحتاج إلى جهود أكثر ومراجعة الإجراءات السابقة لتفعيلها بطريقة سليمة صحيحة ومناسبة للمعالجة".
وكانت الدراسة أظهرت أنّ عدد الأطفال العاملين في سن (5- 17 عاماً) في السوق الأردنية يقترب من 76 ألف طفل، يشكّل السوريون 14.6 في المائة منهم.
ونبّه نظام إلى أنّ عدد الأطفال العاملين في السوق الأردنية ما دون سن 16 عاماً، يبلغ 69 ألف طفل "وهي السن المخالفة لقانون العمل الدولي والوطني".
واستمرت عملية المسح التابعة للدراسة وفق المسؤول الأممي مدة عام بتكليف من منظمة العمل الدولية لمركز الدراسات في الجامعة الأردنية (حكومي) وبكلفة وصلت إلى 400 ألف دينار أردني (563 ألف دولار أميركي).
في سياق متصل، دعا وزير العمل الأردني علي الغزاوي اليوم، إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة مشكلة عمل الأطفال. وأشار إلى أنّ بلاده من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات المعنية بمنع عمالة الأطفال "وخصصت قسماً خاصاً بذلك منذ عام 1999، كما نفذت الوزارة 4200 جولة تفتيشية العام الجاري. وقد تعاملنا مع 1300 حالة عمل لأطفال، معظمهم من الأردنيين".
وعن الأطفال السوريين، أوضح الوزير: "نعامل الطفل السوري كما الأردني، ويجري توقيع عقوبة على صاحب العمل في حال ضبط أطفال يعملون لديه".
واستندت نتائج المسح إلى عيّنة مكونة من أكثر من 20 ألف أسرة من شتى أرجاء المملكة، بهدف التوصل إلى تقديرات في المحافظات الاثنتي عشرة، وكذلك في مخيم الزعتري، أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، حول عمالة الأطفال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
