جهود أوغندية لضم "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" لوثيقة الدوحة

وقعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، في الدوحة، اليوم الاثنين، اتفاقا للسلام في دارفور، فيما كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، عن جهود يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسفني، لإقناع حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، بالانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.


وتنضم الحركة التي يرأسها أبو القاسم إمام الحاج، وهي حركة منشقة عن "جيش تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور، إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والتي وقعت عليها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة عام 2011، ثم انضمت إليها حركة العدل والمساواة السودانية عام 2013.

وحضر حفل التوقيع على الاتفاقية، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، ومساعد الرئيس  السوداني موسى محمد أحمد، وممثل بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) جريميا نيامان كينغسلي مامابولو.

ووقع الاتفاق باسم الحكومة السودانية الممثل الدبلوماسي للحكومة في ملف دارفور، أمين حسن عمر، وعن حركة "تحرير السودان/ الثورة الثانية" رئيسها أبو القاسم إمام الحاج آدم.

وكانت حركة تحرير السودان الثورة الثانية قد وقعت قبل عدة أشهر، على اتفاق بالأحرف الأولى مع الحكومة السودانية في العاصمة التشادية انجامينا، تنضم بموجبها إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بعد جهود بذلتها تشاد.

 وكشف الرئيس السابق للسلطة الإقليمية في دارفور التيجاني السيسي، على هامش حفل التوقيع على الاتفاق الجديد، لـ"العربي الجديد"، عن جهود يبذلها الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، لإقناع حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، بالانضمام إلى وثيقة الدوحة  للسلام في دارفور، إلا أنه قال إن هذه المحاولات لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن، إلا أنها لا زالت مستمرة.

وانشق أبو القاسم إمام الحاج آدم، عام 2007 عن حركة "تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور، ليوقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية برعاية ليبية في طرابلس، لكنه عاد للتمرد في 2010، بعد أن فقد منصبه حاكما لولاية غرب دارفور في تعديل أجرته الحكومة السودانية، إلا أنه عاد لمفاوضات السلام في دارفور، وشارك في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير.

ودعا نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبد الله آل محمود، في كلمة ألقاها في حفل التوقيع على الاتفاق، من وصفها بـ"الحركات المترددة" بالمبادرة إلى الانضمام للسلام تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والاستجابة لنداء أهل دارفور، وقال: "إن الناس في دارفور أحوج  للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى".

 ولفت آل محمود إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل إطارا عاما للسلام في دارفور، لكنها غير قابلة لإعادة التفاوض، موضحا أن البديل لها هو الفوضى، وأنه "يمكن إثراؤها بتوقيع برتوكولات تلحق بها، تعالج بعض المسائل التي لم تغطها الوثيقة أو تطور آليات تنفيذها".

وشدد آل محمود على ضرورة مواصلة المساعي الخيرة التي يقوم بها الجميع في وقف الصراعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي في دارفور، لافتا إلى أن دارفور شهدت عقب توقيع اتفاقيات السلام استقرارا واضحا وبدأ أهلها ينعمون بالسلام بعد سنوات النزاعات. كما حث المانحين على الالتزام بتعهداتهم التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في الدوحة لتنفيذ المشاريع التنموية ودفع عجلة التنمية في الإقليم.

من جهته، دعا الممثل الخاص المشترك لبعثة "اليوناميد" بالإنابة جريميا نيامان كينغسلي مامابولو، حركة "جيش تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، إلى الانضمام لعملية السلام في دارفور، وقال إن هذه العملية أحرزت تقدما كبيرا على الأرض، وأن الإقليم يشهد تراجعا كبيرا في العنف على الأرض، ووقفا لإطلاق النار، الا أنه حذر مما اعتبره انتشارا للأسلحة غير القانونية في الإقليم مطالبا بالعمل على جمعها.

وقال مساعد رئيس الجمهورية السودانية موسى محمد أحمد، في كلمته بحفل التوقيع: "إن دائرة السلام في السودان تتسع ولا تضيق، وأن منطق الحوار يعلو على منطق التجاذب والتنازع".

أما رئيس حركة تحرير جيش السودان أبو القاسم إمام الحاج آدم، فأكد على التزام حركته بوثيقة السلام التي وقع عليها، وبنتائج الحوار الوطني الذي جرى بالسودان، لافتا إلى الحاجة الماسة إلى عقد اجتماعي جديد يحكم السودانيين جميعا.

 وتتضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي انضمت إليها حركة "جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)" كعنصر أساسي لحل أزمة دارفور، تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية تتصل بالنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية.

وجرى  في شهر إبريل/نيسان الماضي استفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات، وبوصفه آخر مراحل تطبيق وثيقة الدوحة للسلام، وكان على الناخبين الاختيار بين تكوين إقليم واحد بحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، أو الإبقاء على الوضع الإداري القائم الذي يُقسم بموجبه الإقليم إلى خمس ولايات، وهو الخيار الذي صوت له أغلب الناخبين، وبنتيجة الاستفتاء انتهى أجل السلطة الإقليمية لدافور.