جهات حكومية في مصر تُخفي أموالها بعيداً عن الرقابة

اكتشفت وزارة المالية المصرية حسابات لبعض الجهات الحكومية تم فتحها بالبنوك التجارية، في مخالفة لقانون المحاسبة، الذي يقضي بفتح كافة الجهات الحكومية حساباتها داخل البنك المركزي في ما يعرف بحساب الخزانة الموحد.

وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، إن "وزارة المالية بصدد اتخاذ إجراءات بإخطار البنك المركزي بمخاطبة البنوك التجارية بإغلاق تلك الحسابات فوراً وتحويلها لحساب الخزانة الموحد أو مصادرة الأرصدة الموجودة فيها".

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن قوة القانون نافذة على الجميع وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة للجهات الحكومية للالتزام بحظر فتح حسابات خاصة بالبنوك التجارية وأن تكون كافة الأرصدة داخل حساب الخزانة الموحد. 

وطالب مجلس النواب المصري الحكومة بضم الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة بعد ارتفاع أرصدتها إلى 64 مليار جنيه (44 مليار دولار).

وحسب المسؤول، فإنه تم الأسبوع الحالي إغلاق نحو 150 وحدة حسابية جديدة، بالإضافة إلى 179 وحدة حسابية تم إغلاقها الشهر الماضي، ليرتفع إجمالي الحسابات الحكومية التي تم إغلاقها إلى ما يتراوح بين 11 و12 ألف حساب حكومي، وتجري تنقية باقي الحسابات.

وتابع المسؤول أنه سيتم إلغاء الشيكات لتلك الحسابات والتعامل بالشيك الإلكتروني من أجل الرقابة على المال العام وتقليل الفساد. 

يأتي هذا بعد اكتشاف صناديق وحسابات خاصة ليس فيها أرصدة، ما دفع الحكومة إلى البحث عن الأرصدة التي كانت موجودة فيها.

وأوضح المسؤول أن إجمالي الصناديق والحسابات الخاصة عددها 7100 حساب، منها 1400 حساب وصندوق رصيدها أقل من 5 آلاف جنيه وسيتم غلقها فورا.

وأشار إلى أن باقي الحسابات والصناديق التي فيها أرصدة كبيرة تخضع لقوانين خاصة لا يمكن المساس بها، مثل حسابات الهيئات الاقتصادية كالبترول والكهرباء، ولها معايير تمنع ضمها لحسابات الموازنة العامة للدولة.