جهات أممية تطالب مصر بالإفراج عن الصحافيين جعفر والإسكندراني
جعفر (يمين) والإسكندراني (يسار) (تويتر)
طالبت 6 جهات دولية حقوقية، تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحافيين، هشام جعفر وإسماعيل الإسكندراني، في رسالة وجهتها إلى السلطات المصرية.
وأعرب كل من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين، والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب؛ عن مخاوف خطيرة بشأن الاعتقال التعسفي واحتجاز الإسكندراني وجعفر، والذي يرجع مباشرة إلى عملهما كصحافيين وممارستهما المشروعة في حرية التعبير.
وأعرب المقررون عن قلقهم الشديد، في ما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة للصحافيين، لا سيما بسبب عدم وجود تهم موجهة ضدهما، والتأخير في جلسات الاستماع، وعدم إعطاء الدفاع الخاص بهما المعلومات الكاملة حول طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما.
ولفتوا إلى أنهم "يشعرون بمزيد من القلق بشأن حقيقة منع محامي هشام جعفر من التحقيقات التي تمت معه في نيابة أمن الدولة"، كما أبدوا قلقهم البالغ لما حصل معه من حبسه في زنزانة انفرادية، الأمر الذي قد يصل إلى حد التعذيب، وغيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
اقــرأ أيضاً
وناشد المقررون الحكومة المصرية، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقهما في عدم الحرمان التعسفي من الحرية، وإلى إجراءات عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفقا للمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر في 14 يناير/ كانون الثاني 1982، والمادتين 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي). وأكدوا أن الحق في الحصول على محام مكرس أيضا في الأمم المتحدة للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.
كما نددوا أيضاً بالاعتقالات التي تتم بحق الصحافيين، والتي قد يكون لها تأثير رادع على الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات في البلاد، وكذلك قيام الدولة برقابة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتجسس عليهم، خصوصاً هؤلاء الذين يخالفون النظام السياسي في البلاد ويعارضونه.
وطالب المقررون، الحكومة المصرية، بالعمل على إجلاء الحقيقة حول حقيقة اعتقال كل من الصحافيين هشام جعفر وإسماعيل الإسكندراني، وإيضاح ما تم من إجراءات توقيف، وإذا ما كانت موافقة للمعايير الدولية، لا سيما المواد 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما طالبوها بتقديم معلومات أي تحقيق يتم الشروع فيه أو قرارات صدرت بحق هشام جعفر والإسكندراني، مع ضمان أن كل التدابير المتخذة تراعي ضمانات المحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الحصول على محام للدفاع على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين. كما طالبوا، بتقديم معلومات بشأن الأسس التي بني عليها في مداهمة مقر مؤسسة مدى وإغلاقها.
وأعرب المقررون عن قلقهم الشديد، في ما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة للصحافيين، لا سيما بسبب عدم وجود تهم موجهة ضدهما، والتأخير في جلسات الاستماع، وعدم إعطاء الدفاع الخاص بهما المعلومات الكاملة حول طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما.
ولفتوا إلى أنهم "يشعرون بمزيد من القلق بشأن حقيقة منع محامي هشام جعفر من التحقيقات التي تمت معه في نيابة أمن الدولة"، كما أبدوا قلقهم البالغ لما حصل معه من حبسه في زنزانة انفرادية، الأمر الذي قد يصل إلى حد التعذيب، وغيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وناشد المقررون الحكومة المصرية، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقهما في عدم الحرمان التعسفي من الحرية، وإلى إجراءات عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفقا للمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر في 14 يناير/ كانون الثاني 1982، والمادتين 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي). وأكدوا أن الحق في الحصول على محام مكرس أيضا في الأمم المتحدة للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.
كما نددوا أيضاً بالاعتقالات التي تتم بحق الصحافيين، والتي قد يكون لها تأثير رادع على الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات في البلاد، وكذلك قيام الدولة برقابة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتجسس عليهم، خصوصاً هؤلاء الذين يخالفون النظام السياسي في البلاد ويعارضونه.
وطالب المقررون، الحكومة المصرية، بالعمل على إجلاء الحقيقة حول حقيقة اعتقال كل من الصحافيين هشام جعفر وإسماعيل الإسكندراني، وإيضاح ما تم من إجراءات توقيف، وإذا ما كانت موافقة للمعايير الدولية، لا سيما المواد 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما طالبوها بتقديم معلومات أي تحقيق يتم الشروع فيه أو قرارات صدرت بحق هشام جعفر والإسكندراني، مع ضمان أن كل التدابير المتخذة تراعي ضمانات المحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الحصول على محام للدفاع على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين. كما طالبوا، بتقديم معلومات بشأن الأسس التي بني عليها في مداهمة مقر مؤسسة مدى وإغلاقها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
