وبدأت في الخرطوم، أمس الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة اثنين من قساوسة جنوب السودان التابعين للكنيسة الإنجيلية في جنوب السودان بتهم تتصل بالتجسس لصالح جهات خارجية فضلاً عن إشعال الفتنة الدينية وإثارة النعرات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت القسيسين في أوقات متفاوتة، أحدهما في ديسمبر/ كانون الأول 2014، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2015، دون أن تدلي بأية أسباب، لتتسرب معلومات بعدها عن دخول الرجلين في إضراب عن الطعام احتجاجاً على وضعهما رهن الاعتقال دون محاكمة.
وقال سفير دولة جنوب السودان، ميان دوت، في تصريح، أن السفارة خاطبت الخارجية السودانية رسمياً بشأن مصير القساوسة، دون أن تجد رداً، لا سيما أن الرجلين اعتقلا من مناطق مختلفة، أحدهما بعد عظة ألقاها في الكنيسة.
وأشار السفير إلى أن الخارجية لم ترد على أي من الاستفسارات كان آخرها بشأن المحاكمة وتعيين محامِ للدفاع عنهما بعد الوقوف على تفاصيل وظروف الاعتقال، وعمّا إذا كان الأمر يتعلق بتهمة جنائية أم سياسية، مؤكداً أنه رفع للقيادة في جنوب السودان نتائج اتصالاته.
وأكد المتحري في قضية القساوسة أمام المحكمة أن أحد المتهمين عُثر في جهاز كمبيوتره الشخصي معلومات وتقارير تفصيلية عن السودان، فضلاً عن معلومات مغلوطة تتصل بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، ومنهج تدريسي خاص بمنسوبي الأمن السوداني بجانب خرائط ومعلومات أمنية واستخباراتية.
اقرأ أيضاً:حملة شبابية تدعو للسلام والمصالحة في جنوب السودان