وفي 26 من شهر فبراير/شباط الماضي، أقدم جندي إسرائيلي على إطلاق النار بدم بارد، على شعلان، على حاجز بيت إيل العسكري المقام على أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.
وقال المحامي من جمعية "مساءلة العنف ضد الأطفال" (AVAC)، نادر الجيوسي، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الجمعية اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، إن "الجمعية تنتظر مباشرة الجهات الرسمية الفلسطينية برفع القضية، حيث إن الملف في القضية بجميع أدلته جاهز من أجل تقديمه".
ووفق الجيوسي، فإن الملف يشمل ملابس الشهيد وروايات شهود العيان، والصور، وتشريح الجثمان، وكافة الإفادات المتعلقة بقضية استشهاد شعلان، ضمن معطيات علمية محددة.
وتطرق الجيوسي إلى رواية استشهاد شعلان، من خلال الرواية الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية، التي اتهمته بأنه "إرهابي" وتم إطلاق النار عليه وقتله، وكذلك ما جمعته "مساءلة" من معلومات وشهادات عيان، فندت ادعاء الاحتلال بأن الفتى شعلان حاول تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال.
وفي رواية "مساءلة"، التي جمعتها من وثائق ومسعفين وأقارب وشهود عيان وغيرها، فإن الفتى شعلان، استقر مع عائلته بدير دبوان، واعتاد الذهاب لزيارة منزل عمته في مدينة البيرة كل أسبوع مشياً على الأقدام، لأن الطبيب نصحه بذلك لمعاناته من مرض الروماتيزم، حيث تبعد البيرة عدة كيلومترات عن مكان سكنه.
وتروي "مساءلة"، أن الفتى محمود تقدم عبر منطقة الحاجز وهو يمشي إلى أقصى يمين المسلك المتجه إلى مدينة البيرة، ما يؤشر على أنه أراد تفادي الاحتكاك بالجنود، لكن أحد الجنود أمره بالتوقف تحت تهديد السلاح، على بعد 8 أمتار تقريباً، فحاول الفتى الحديث معه، وكان يشير إلى الجندي كأنه يريد العبور، لكن الجندي لم يعطه الفرصة للحديث، وانصاع الفتى لأوامر الجندي وعاد، وأثناء استدارته كان بينه وبين الجندي عدة أمتار فقط، وإذا بالجندي يطلق الرصاص عليه.
وتابعت: "وقع الشهيد على الأرض ولم يكتفِ الجندي بإطلاق رصاصة، بل سُمع إطلاق عدة أعيره نارية على الفتى، علماً أن بإمكان الجندي أن يكتفي بتقييد حركته برصاصة واحده فقط".
وتُرك الفتى شعلان ينزف دون تقديم أي إسعافات فورية ومنع الإسعاف الفلسطيني من معالجته، واحتجز الجثمان لعدة ساعات. وبعد تشريح الجثمان تبين وجود سبع إصابات بقذوفات نارية، تم العثور على ثلاثة مقذوفات مستقرة في جسد الضحية، ولا توجد علامات تدل على إطلاق المقذوف الناري عن قرب وأن جميع الرصاصات من ذات السلاح، وهذا يدل على أن الضحية لم يكن بموضع هجوم على الجندي، علاوة على أن فحص الملابس تطابق مع نتائج التشريح.
ولفتت "مساءلة"، إلى أنها طلبت من خلال الارتباط العسكري الفلسطيني تسجيل الكاميرات من الجانب الإسرائيلي الموجودة على الحاجز الذي تمت علية الجريمة، لكن جيش الاحتلال قال إن الكاميرات لا تغطي مكان الجريمة.
ويحمل الفتى شعلان الجنسية الأميركية، وعاش متنقلاً بين قريته دير دبوان شرقي رام الله، ومكان ولادته في ولاية فلوريدا. فيما لفت الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في كلمة له خلال المؤتمر، إلى دراسة إمكانية تقديم قضية على الجندي أمام المحاكم الأميركية، بحيث إن إسرائيل تستغل جنسيات جنودها من أجل رفع قضايا أمام محاكم بلدانهم في حال تعرض أحدهم لأي أذى.
واعتبر البرغوثي أن "ما يجري بحق الفلسطينيين هو استباحة لدمائهم من دون سبب، حيث يتم القتل الميداني إما في التظاهرات أو من دون سبب، أو بادعاء تنفيذ عمليات دهس وطعن، رغم إمكانية اعتقال الفلسطينيين بدلاً من قتلهم".
ولفت البرغوثي إلى أن متابعة قضية قتل الشهداء في المحاكم الإسرائيلية على الرغم من عدم الثقة بالقضاء الإسرائيلي، إلا أنها تمهد لرفع قضايا على المستوى الدولي، لكن هذه القضايا بحاجة لتوثيق دقيق بشكل علمي، ما يعزز تعرية الاحتلال وفضحه وكشفه، وأن عمليات الإعدام ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها.
وشدّد الأمين العام للمبادرة على أن عمليات الإعدام ليست نهجاً فردياً لدى جيش الاحتلال، بل هي سياسة ممنهجة تم تصعيدها منذ أشهر عدّة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال وكل جندي قام بعمليات القتل.
من جهته، يوضح مدير "مساءلة" صيام نوارة، لـ"العربي الجديد"، دور القنصلية الأميركية في قضية شعلان، قائلاً إن "الجمعية أوكلت من قبل العائلة فقط في القضية، لكن القنصلية الأميركية تواصلت معنا بشأن إطلاعها على نتائج ما قمنا به من جمع المعلومات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
