لا أحد يعرف ماذا سيحصل في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو هذا الأسبوع. أغلب الظن أن المؤتمر الوطني الجمهوري سيكرّس المرشح الرئاسي، دونالد ترامب، زعيماً جديداً له بغياب قيادات بارزة في المؤسسة الحزبية. لكن مفاجآت محتملة قد تباغت الجميع داخل القاعة أثناء تصويت المندوبين مباشرة على الهواء أو خلال تظاهرات الانقسام العرقي في شوارع كليفلاند. الأهم من كل ذلك يتمثل في أن تسوية ترامب مع المحافظين، عشية المؤتمر، تلوح في أفق المعركة الرئاسية، وهو ما يعكس انقسامات أيديولوجية حادة مع الليبراليين.
مع انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الجمهوري تكون الولايات المتحدة دخلت رسمياً في المرحلة الأخيرة من السباق الرئاسي، على مسافة أربعة أشهر من الانتخابات العامة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. هذه المؤتمرات الحزبية بدأت تخسر وهجها منذ السبعينيات بعدما أصبحت نتائج الانتخابات التمهيدية بين مرشحي الرئاسة الجمهوريين مُلزمة، وبالتالي تحوّل المؤتمر إلى مناسبة لتوحيد الحزب خلف المرشح وخلف برنامج موحد. لكن في هذا المؤتمر بالذات، ولأول مرة في التاريخ الحديث، سيتغيب كل الرؤساء الجمهوريين ومرشحي الرئاسة السابقين منذ عام 1988، باستثناء السيناتور بوب دول، ما يعني مؤتمرا بدون آل بوش والسيناتور جون مكاين، وحاكم ماساشوستس السابق، ميت رومني. ولم يحاول ترامب حتى مد الجسور مع أسلافه، بل يسعى لفرض نفسه زعيماً جديداً يطوي كل مرحلة ما بعد الرئيس الأسبق، رونالد ريغان، في الحزب الجمهوري.
هذه الحملة الرئاسية غير التقليدية تتحوّل إلى مؤتمر حزبي غير تقليدي أيضاً، يطغى عليه حضور العائلة والأصدقاء والمناصرين، تمهيداً لنيل ترشيح الحزب رسمياً هذا الأسبوع. ويشارك في كليفلاند 2,472 مندوباً يمثلون كل الولايات والأقاليم الأميركية، التي تكون قدراتها التصويتية بحسب حجمها التمثيلي المحدد في الكونغرس. ويحتاج ترامب إلى أكثرية نصف المندوبين + 1 (1,237 صوتاً) ليضمن الفوز رسمياً، وهو لديه، حسابياً حتى الآن، 1,542 صوتاً على الأقل.
تجدر الإشارة إلى أن مسعى الفريق المناهض لترامب داخل الحزب الجمهوري كان يهدف إلى حرمانه من هذه الأكثرية في الدورة الأولى من التصويت، من أجل فرض مرشح تسوية بديل. لكن هذه الجهود فشلت في الأيام الأخيرة. لجنة القواعد في الحزب، التي اجتمعت الخميس الماضي، رفضت بـ87 مقابل 12 صوتاً، تمرير ما سمّي "بند الضمير" الذي يحرر المندوبين من التزاماتهم بالتصويت لترامب وبالتالي التصرف بحسب ضميرهم.
على الرغم من إخماد هذه الانتفاضة بوجه ترامب، إلا أن ذلك قد لا يمنع أحد المندوبين من التعبير عن آرائه المناهضة على الهواء مباشرة وإحداث بلبلة داخل القاعة.
اقــرأ أيضاً
التحدي الثاني أمام ترامب يتمثل في صياغة خطاب موحد يرضي كلا من المحافظين والقاعدة الجمهورية، لا سيما أن أفكاره المعلنة لا تتناسب مع المجموعات الدينية اليمينية. ترامب دعم في السابق عمليات الإجهاض وتقنيات التعذيب خلال التحقيق مع السجناء والمحتجزين، وتحدث بصراحة أنه لا يمارس ديانته، كما هناك شكوك داخل الحركة الإنجيلية حول مدى تأييده لإسرائيل. من هنا أهمية اختياره حاكم إنديانا، مايك بينس، كنائب للرئيس، في خطوة تندرج في إطار تحفيز الناخب الأبيض على التصويت لمصلحته، لا سيما في جنوب ووسط غرب الولايات المتحدة.
خلال ست سنوات أمضاها في الكونغرس، كان بينس من أبرز القيادات المحافظة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية كما في قضايا الأمن القومي، من دعم إسرائيل إلى غزو العراق. لكن سجله السياسي يدل على أن لديه مواقف معتدلة من قوانين الهجرة والرعاية الصحية. ويمكن الاستخلاص بأن اختيار بينس يعني أن ترامب يمد يده إلى التيار المحافظ بدل القيادة التقليدية في الحزب، مع أن شخصية حاكم إنديانا الهادئة تتناقض مع أسلوب ترامب الانتخابي.
أما مسودة البرنامج التي أقرتها لجنة الصياغة، قبل أيام، تمهيداً للتصويت عليها خلال المؤتمر، فهي تعكس ميزان القوى الذي يحاول ترامب فرضه داخل الحزب. مضمون السياسات الاقتصادية يحمل توقيع المرشح الجمهوري، لا سيما رفض مبدأ اتفاقيات التجارة الحرة التي تسعى الولايات المتحدة إلى توقيعها، في تحوّل بارز بعدما كان الحزب الجمهوري من أبرز مؤيدي هذه الاتفاقيات. أما على مستوى القضايا الاجتماعية، فأطلقت حملة ترامب العنان لأفكار الناشطين المحافظين وبالتالي فشلت كل محاولات التيار المعتدل داخل لجنة الصياغة في اعتماد لهجة أقل تشدداً. فالمسودة، على سبيل المثال، رفضت بالمطلق حقوق المثليين وخدمة النساء في المعارك العسكرية، وشجعت تعليم الإنجيل في المدارس العامة. وبعدما كانت النسخة الأولية تتحدث عن "حاجز مادي" على الحدود المكسيكية-الأميركية، قامت حملة ترامب بتعديل العبارة إلى "جدار". وحول قضايا الأمن القومي، تشير المسودة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران غير مُلزم وأزالت عبارة دعم حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل التي كانت ضمن برنامج عام 2012.
قد تطرأ بعض التعديلات على المسودة في الأيام القليلة المقبلة، قبيل التصويت النهائي عليها، لكن ترامب يريد البرنامج أن يكون مختبراً فكرياً لبناء الثقة مع المحافظين، لا سيما أنه مجرد إعلان نوايا لا يُلزم ترامب في حال فاز بالرئاسة الخريف المقبل.
مع انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الجمهوري تكون الولايات المتحدة دخلت رسمياً في المرحلة الأخيرة من السباق الرئاسي، على مسافة أربعة أشهر من الانتخابات العامة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. هذه المؤتمرات الحزبية بدأت تخسر وهجها منذ السبعينيات بعدما أصبحت نتائج الانتخابات التمهيدية بين مرشحي الرئاسة الجمهوريين مُلزمة، وبالتالي تحوّل المؤتمر إلى مناسبة لتوحيد الحزب خلف المرشح وخلف برنامج موحد. لكن في هذا المؤتمر بالذات، ولأول مرة في التاريخ الحديث، سيتغيب كل الرؤساء الجمهوريين ومرشحي الرئاسة السابقين منذ عام 1988، باستثناء السيناتور بوب دول، ما يعني مؤتمرا بدون آل بوش والسيناتور جون مكاين، وحاكم ماساشوستس السابق، ميت رومني. ولم يحاول ترامب حتى مد الجسور مع أسلافه، بل يسعى لفرض نفسه زعيماً جديداً يطوي كل مرحلة ما بعد الرئيس الأسبق، رونالد ريغان، في الحزب الجمهوري.
تجدر الإشارة إلى أن مسعى الفريق المناهض لترامب داخل الحزب الجمهوري كان يهدف إلى حرمانه من هذه الأكثرية في الدورة الأولى من التصويت، من أجل فرض مرشح تسوية بديل. لكن هذه الجهود فشلت في الأيام الأخيرة. لجنة القواعد في الحزب، التي اجتمعت الخميس الماضي، رفضت بـ87 مقابل 12 صوتاً، تمرير ما سمّي "بند الضمير" الذي يحرر المندوبين من التزاماتهم بالتصويت لترامب وبالتالي التصرف بحسب ضميرهم.
على الرغم من إخماد هذه الانتفاضة بوجه ترامب، إلا أن ذلك قد لا يمنع أحد المندوبين من التعبير عن آرائه المناهضة على الهواء مباشرة وإحداث بلبلة داخل القاعة.
التحدي الثاني أمام ترامب يتمثل في صياغة خطاب موحد يرضي كلا من المحافظين والقاعدة الجمهورية، لا سيما أن أفكاره المعلنة لا تتناسب مع المجموعات الدينية اليمينية. ترامب دعم في السابق عمليات الإجهاض وتقنيات التعذيب خلال التحقيق مع السجناء والمحتجزين، وتحدث بصراحة أنه لا يمارس ديانته، كما هناك شكوك داخل الحركة الإنجيلية حول مدى تأييده لإسرائيل. من هنا أهمية اختياره حاكم إنديانا، مايك بينس، كنائب للرئيس، في خطوة تندرج في إطار تحفيز الناخب الأبيض على التصويت لمصلحته، لا سيما في جنوب ووسط غرب الولايات المتحدة.
خلال ست سنوات أمضاها في الكونغرس، كان بينس من أبرز القيادات المحافظة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية كما في قضايا الأمن القومي، من دعم إسرائيل إلى غزو العراق. لكن سجله السياسي يدل على أن لديه مواقف معتدلة من قوانين الهجرة والرعاية الصحية. ويمكن الاستخلاص بأن اختيار بينس يعني أن ترامب يمد يده إلى التيار المحافظ بدل القيادة التقليدية في الحزب، مع أن شخصية حاكم إنديانا الهادئة تتناقض مع أسلوب ترامب الانتخابي.
قد تطرأ بعض التعديلات على المسودة في الأيام القليلة المقبلة، قبيل التصويت النهائي عليها، لكن ترامب يريد البرنامج أن يكون مختبراً فكرياً لبناء الثقة مع المحافظين، لا سيما أنه مجرد إعلان نوايا لا يُلزم ترامب في حال فاز بالرئاسة الخريف المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
