جمعيات مغاربية تحذر من هدر الأغذية

لم تهتم جمعيات من المغرب العربي الملتئمة في الجزائر بالدفاع عن حقوق المستهلكين في هذه المنطقة فقط، بل حرصت على الدعوة إلى الحد من هدر السلع، لما له من تأثير على فاتورة واردات دول المغرب العربي.

ونظم المؤتمر المغاربي الثاني بالجزائر حول التجارب المغاربية في مجال عقلنة الاستهلاك ومحاربة هدر السلع على مستوى الأسر والمؤسسات في الجزائر، مؤخرا، وتمخضت عن هذا الملتقى، الذي شاركت فيه جمعيات حماية المستهلك من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، 11 توصية لحماية المستهلكين ومحاربة هدر الغذاء.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الفيدرالية) المغربية لحقوق المستهلك، العائد أول من أمس إلى المغرب من العاصمة الجزائرية بعد مشاركته في المؤتمر، إلى أن التبذير وضياع السلع الغذائية يطرح مشكلا حقيقيا في المنطقة، يجب الوعي بضرورة معالجته.

وشدد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن بلدا مثل المغرب يعرف هدرا وضياعا كبيرين للسلع الغذائية، وضرب مثلا بما يحدث في شهر رمضان، الذي تعد فيه الأسر من الأطعمة ما لا تستطيع استهلاكه لتجد نفسها مجبرة على التخلص مما يفيض عن الحاجة.

وأشار إلى أن موضوع ضياع المحاصيل شغل السلطات التي يهمها الأمر في المغرب، على اعتبار أن ضياع السلع الغذائية لا يتم في مرحلة الاستهلاك فقط، بل يشمل فترة الجني والحصاد والنقل.

وأضاف أن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية اتفقت في العام الماضي مع منظمة الزراعية والأغذية (فاو) على إنجاز دراسة حول ضياع محاصيل الحبوب في فترة الحصاد والنقل.

ونبه إلى أن ضياع المحاصيل والإمعان في هدر الأغذية لا يؤثر فقط على الوضع المالي للأسر، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام المبالغة في الاستيراد، مما ينعكس سلبا على الميزان التجاري للبلاد.

وتعتبر دول المغرب العربي أكبر مستوردي الغذاء عالميا، خاصة الحبوب.

ودعت توصيات المؤتمر، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، إلى إنجاز حملات لتوعية الأسر بوجوب عقلنة الاستهلاك والحد من هدر الغذاء، باعتبار ذلك "واجبا دينيا ووطنيا من أجل حماية حقوق الأجيال المقبلة في الموارد وصيانة القدرة الشرائية وحماية البيئة".

ورغم غياب بيانات حول حجم هدر الأغذية في منطقة المغرب العربي، تفيد المعطيات، وفق الخراطي، بأن العالم يهدر 35% من الحبوب، و20% من الألبان، و46% من الفواكه والخضروات.

ودعا المؤتمر أيضا إلى إحداث وكالة مغاربية للإنذار المبكر من أجل تحذير المستهلك من الآثار السيئة للمنتجات والخدمات التي لا تراعي صحته وسلامته ومصالحه المادية.