جمال مبسلط: الزراعة الفلسطينية تتمتع بآفاق نمو عالية
الأمين العام المساعد لاتحاد الفلاحين العرب(العربي الجديد)
أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب، جمال مبسلط، أن الزراعة الفلسطينية لديها آفاق نمو عالية وفرص للتوسع في الأسواق الخارجية، وأشار في مقابلة لـ "العربي الجديد" إلى أنه بالرغم من الأفاق الواسعة للزراعة الفلسطينية، إلا أنها تعاني من مشكلات بنيوية ومن ضعف الدعم.
وهنا نص المقابلة:
*ما هي أبرز التحديات التي تواجه الزراعة الفلسطينية؟ وكيف يمكن تذليلها؟
*ما هي أبرز التحديات التي تواجه الزراعة الفلسطينية؟ وكيف يمكن تذليلها؟
يواجه القطاع الزراعي في فلسطين عدداً كبيراً من التحديات، أبرزها عدم توفر مياه زراعية في كثير من المناطق، حيث يعتمد عدد كبير من الزراعات على مياه الأمطار والزراعات البعلية، وتتذبذب كميات الإنتاج وتؤدي إلى عدم توازن في معادلة الطلب والعرض. وكذلك، فإن تراخيص الآبار الزراعية تتطلب موافقة لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة، ونادراً جداً ما يتم منح موافقات لحفر آبار جديدة تواكب عملية التوسع الزراعي، ويلجأ بعض المزارعين لحفر آبار سطحية غير قانونية بكميات إنتاج قليلة جداً، وتعتبر كلفة إنتاجها بحجم طاقتها الإنتاجية عالية، وتنضب خلال فترات الجفاف، أو في فصل الصيف، حيث أنها تعتمد على مياه الأمطار الموسمية وبأحواض سطحية عشوائية.
أما فيما يتعلق بمواجهة التحديات أمام الزراعة الفلسطينية، فإن ذلك يتطلب تنظيم القطاع الزراعي بطريقة أفضل من خلال إعادة تأهيل وترخيص آبار زراعية جديدة ذات طاقة إنتاجية عالية، تعود ملكيتها لسلطة المياه أو إلى الجمعيات التعاونية الزراعية لتوزيع الحصص المائية على المزارعين، من خلال بناء شبكة مياه ومنظومة توزيع تضمن العدالة والديمومة لأصحاب الأراضي الزراعية بشكل منتظم ومستمر وبسعر مناسب، أو من خلال تدوير المياه الرمادية وإعادة الاستفادة منها في بعض الزراعات مثل الأعلاف والري التكميلي لأشجار الزيتون واللوزيات.
إضافة إلى ذلك، لا بد من فتح قنوات تسويقية خارجية لاستيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي الفلسطيني، وكذلك يجب التوجه نحو التنويع الإنتاجي، عبر زراعة أصناف قابلة للتصدير حسب رغبة المستهلك وحاجة السوق، والابتعاد عن الزراعات التقليدية باستبدالها بزراعات تصديرية مثل الفلفل الملون والبندورة الكرزية والبطاطا الصناعية وزراعة التوابل والزهور، وأيضاً زراعة الأعلاف الخضراء، لسد العجز في أعلاف الأغنام بدلاً من استيرادها من الخارج.
*ولكن أين دور وزارة الزراعة الفلسطينية في إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع؟
تعاني وزارة الزراعة الفلسطينية من ضعف موازناتها، لاعتمادها في تمويل مشاريعها التنموية الزراعية على المشاريع الدولية والمانحين، ما يسبب حصول فجوات كبيرة في عمليات التنمية والمتابعة. لذا على الوزارة أن تقوم ببناء خطة استراتيجية دورية تراعي الموارد الموجودة وتعمل مع شبكة المؤسسات الأهلية والقاعدية الفلسطينية بما أمكن من جهود لرفع الكفاءة المحلية وزيادة وتحسين المنتجات الزراعية، إضافة إلى إيلاء اهتمام خاص بصغار المزارعين وفقراء الريف والنساء والحفاظ على الموارد الطبيعية ببرامج الحصاد المائي الفردي وبناء الخزانات الفردية وجمع مياه الأمطار، وبناء بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة تستجيب لحاجات المزارعين والمستثمرين.
اقرأ أيضاً:صلاح هنية: إصرار على مكافحة الفساد الغذائي
*كيف أثر جدار الفصل العنصري على الزراعة في فلسطين؟
جدار الفصل العنصري أغلق مساحات كبيرة من الأرضي الخصبة المنتجة وأغلق المراعي الطبيعية حيث تبلغ مساحة الأراضي الرعوية في فلسطين 2.180.000 دونم ومساحة المراعي المتاحة فقط 400.000 دونم، الأمر الذي ضاعف من كلفة الإنتاج على مربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى الآثار البيئية الكبيرة وتخلخل التوازن الطبيعي للقوارض والحيوانات وانقراض أصناف معينة على حساب أصناف أخرى من النباتات والكائنات الحية. وأيضاً قطع وإغلاق قنوات تسويقية كبيرة.
*دائماً ما نسمع عن خسائر تطاول المزارعين جراء الكوارث الطبيعية، هل من تعويضات حقيقية تطاول هؤلاء؟
في السنوات الثلاث الأخيرة تعرض القطاع الزراعي لويلات كثيرة وكوارث طبيعية فوق قدرة التحمل، من موجات الصقيع والثلوج والسيول الكبيرة وحالات الجفاف في فصل الصيف، وأثرت كل تلك الكوارث على الإنتاج وضاعفت من كلفته. وانهار كثير من المشاريع المتوسطة والصغيرة، ما أدى إلى حالات الإفلاس بسبب تلك الكوارث. وكان حجم التعويض متواضعًا مقارنة بحجم الضرر، حيث إن التعويض كان من خلال مؤسسات دولية ومنظمة الفاو ببرامج الاستجابة السريعة للكوارث، وقامت وزارة الزراعة منذ سنتين تقريباً بإقرار قانون بإنشاء صندوق درء المخاطر والكوارث وبناء هياكله التنظيمية وإعداد الكادر المؤهل لتشغيله، إلا أننا ما زلنا ننتظر بفارغ الصبر تشغيل هذا الصندوق. كذا لا نعلم إلى أين وصل قانون التأمينات الزراعية لدى القطاع الخاص.
*هل تقوم الجمعيات الزراعية بدورها في دعم المزارع الفلسطيني؟
نعم، تقوم الجمعيات التعاونية بالكثير من المهام التنموية للقطاع الزراعي عبر تحقيق مبدأ الملاءمة لأساس تسجيلها. فكثير من الجمعيات حقق خدمات لأعضائه بعمليات الشراء الجماعي والتسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج وتوزيع عادل للمياه إلى تشغيل أيد عاملة بعمليات تدريج المنتجات، وتسويق بعض منها في الأسواق الخارجية، إضافة إلى بناء ثلاجات تخزين لبعض المنتجات مثل التمور.
اقرأ أيضاً:"أم إسماعيل" مزارعة تعشق سهل سلفيت
*لماذا لا نلحظ وجود مؤسسات التمويل الزراعي في فلسطين؟
هناك مؤسسات قليلة متخصصة بالإقراض الزراعي في فلسطين، فكما هو معلوم أن رأس المال يخشى على أمواله بالاستثمار الزراعي ويجندها بالاستثمار الذي يضمن له الربح، بغضّ النظر عن القيمة الاجتماعية للاستثمار الزراعي الذي هو أساس وجودنا بوطننا وبأرضنا. وهنا لا بد من تحفيز القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين بالاستثمار في الزراعة الفلسطينية.
*تعتبر منطقة الأغوار سلة خضار فلسطين، ولكنها برغم ذلك تعاني الكثير من المشكلات، لماذا؟
صحيح أن الأغوار هي سلة الغذاء الفلسطيني ولا بد من تركيز الدعم على تشجيع الزراعات القابلة للتصدير، مثل الاستزراع السمكي والذي نستورده بنسبة 99% من الكميات المستهلكة. وتمتاز الأغوار بمناخ حار صيفاً ومعتدل شتاء، وبالتالي تنجح فيه كثير من الزراعات، وبالأخص الأعشاب الطبية والتمور والأعناب وبعض أنواع الفاكهة الاستوائية والمحلية والحمضيات، إلا أن المساحات المزروعة من تلك الأصناف محدودة جداً بسبب غياب دعم وتمويل تلك الأصناف سواء من الهبات أو الإقراض.
*كيف يمكن مواجهة الصعوبات التسويقية للمحاصيل الزراعية الفلسطينية؟
لمواجهة الصعوبات التسويقية، يجب دعوة وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة لفتح قنوات تسويقه مع دول الجوار، وبالأخص الدول العربية الشقيقة، ولتحقيق التكامل العربي ورفع القيود الجمركية عن السلع الزراعية ومدخلات الإنتاج العربية. إضافة إلى تبادل الخبرات ودعم البحوث الزراعية وعقد اتفاقيات شراكة لتسهيل تداول نتائج البحوث، خاصة في ما يتعلق بالأصناف الزراعية المقاومة للجفاف والمقاومة للأمراض والمدرة إنتاجياً. وفي الوقت ذاته، يجب إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية الموقعة، والتي ربما أجحفت في الحق الفلسطيني في التمتع بخيرات الأرض الفلسطينية.
وأيضاً، لا بد من تنظيم المعارض الوطنية ودعوة كل المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي وتنظيم حملات ترويجية للمنتجات الفلسطينية، وبالأخص الزيت الفلسطيني والتمر والتوابل. وتركيز الاهتمام على هذه القيم الإضافية بإنتاجنا لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الزراعية الفلسطينية في الأسواق العالمية والعربية.
ويجب التنبه إلى أن المزارع الفلسطيني صاحب خبرات كبيرة في الإنتاج واستخدام التكنولوجيا الزراعية، وتصدير بعض منها إلى الدول العربية الشقيقة، وبالأخص في عمليات الري والتسميد والزراعات المحمية.
*هل تحتاج الزراعة الفلسطينية لإعادة النظر عبر تبني نماذج بديلة للإنتاج الزراعي والحيواني، وتطوير الجانب التصنيعي؟
أعتقد أنه يجب تشجيع الصناعات الزراعية مثل المخللات، واستخراج الزيوت، والعطرية والتجميد والتبريد لكثير من الأصناف لإعادة تسويقها بعد التصنيع، ما سيخلق فرص عمل تشغيلية وزيادة في القيمة المادية التصديرية، والحفاظ على رقعة المراعي وحمايتها من التدهور ومن الزحف العمراني ومن الحرائق وعمليات التخريب ومنع الرعي الجائر بشتى الوسائل، والعمل على فتح المناطق المغلقة من قبل الاحتلال. ويجب إدخال أصناف جديدة من النباتات الرعوية، تكون ذات قيمة غذائية عالية وتتلاءم مع طبيعة المناطق. ولا بد من العمل على تنفيذ العديد من مشاريع المراعي في أماكن تواجد وتربية الأغنام. وأيضاً يجب وضع التشريعات المناسبة للحفاظ على المراعي والبيئة والثروة الحيوانية، ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق، وإنشاء وتطوير المشاتل القائمة وتوفير التمويل اللازم، وتطوير وتنمية قدرات الكادر العامل في قطاع المراعي بشكل مناسب والمرحلة الموجودة.
*كيف أثرت موجة الحر الأخيرة على الزراعة الفلسطينية؟
بالتأكيد يمكن ملاحظة أن هناك أضراراً مباشرة لقطاع الدواجن، بكل أشكاله، حيث تعدت الخسائر في هذا القطاع ما يعادل 800 ألف دولار تقريبًا، وطاول التلف بعض المحاصيل، سواء من الخضار أو الفاكهة بشكل جزئي، وشهدنا نضوج الثمار بشكل متسارع وقبل الأوان وبشكل كبير، ما زاد من المعروض في مقابل ثبات الطلب.
وربما كان هناك تأثير لم يلاحظه المواطن العادي، وهو أنه بحاجة لاستهلاك أضعاف كميات المياه المعتادة، مع العلم بأن هناك نقصًا كبيرًا في الكميات الأساسية، مما اضطر أصحاب الآبار إلى مضاعفة التشغيل وهو ما أثر جانبياً على الطاقة الكهربائية المحلية، حيث أن التغذية الكهربائية لم تعد قادرة على الإيفاء بحاجة السكان لأغراض التبريد والإنارة بسبب الضغط الشديد على تشغيل الآبار الارتوازية.
أما فيما يتعلق بمواجهة التحديات أمام الزراعة الفلسطينية، فإن ذلك يتطلب تنظيم القطاع الزراعي بطريقة أفضل من خلال إعادة تأهيل وترخيص آبار زراعية جديدة ذات طاقة إنتاجية عالية، تعود ملكيتها لسلطة المياه أو إلى الجمعيات التعاونية الزراعية لتوزيع الحصص المائية على المزارعين، من خلال بناء شبكة مياه ومنظومة توزيع تضمن العدالة والديمومة لأصحاب الأراضي الزراعية بشكل منتظم ومستمر وبسعر مناسب، أو من خلال تدوير المياه الرمادية وإعادة الاستفادة منها في بعض الزراعات مثل الأعلاف والري التكميلي لأشجار الزيتون واللوزيات.
إضافة إلى ذلك، لا بد من فتح قنوات تسويقية خارجية لاستيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي الفلسطيني، وكذلك يجب التوجه نحو التنويع الإنتاجي، عبر زراعة أصناف قابلة للتصدير حسب رغبة المستهلك وحاجة السوق، والابتعاد عن الزراعات التقليدية باستبدالها بزراعات تصديرية مثل الفلفل الملون والبندورة الكرزية والبطاطا الصناعية وزراعة التوابل والزهور، وأيضاً زراعة الأعلاف الخضراء، لسد العجز في أعلاف الأغنام بدلاً من استيرادها من الخارج.
*ولكن أين دور وزارة الزراعة الفلسطينية في إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع؟
تعاني وزارة الزراعة الفلسطينية من ضعف موازناتها، لاعتمادها في تمويل مشاريعها التنموية الزراعية على المشاريع الدولية والمانحين، ما يسبب حصول فجوات كبيرة في عمليات التنمية والمتابعة. لذا على الوزارة أن تقوم ببناء خطة استراتيجية دورية تراعي الموارد الموجودة وتعمل مع شبكة المؤسسات الأهلية والقاعدية الفلسطينية بما أمكن من جهود لرفع الكفاءة المحلية وزيادة وتحسين المنتجات الزراعية، إضافة إلى إيلاء اهتمام خاص بصغار المزارعين وفقراء الريف والنساء والحفاظ على الموارد الطبيعية ببرامج الحصاد المائي الفردي وبناء الخزانات الفردية وجمع مياه الأمطار، وبناء بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة تستجيب لحاجات المزارعين والمستثمرين.
اقرأ أيضاً:صلاح هنية: إصرار على مكافحة الفساد الغذائي
*كيف أثر جدار الفصل العنصري على الزراعة في فلسطين؟
جدار الفصل العنصري أغلق مساحات كبيرة من الأرضي الخصبة المنتجة وأغلق المراعي الطبيعية حيث تبلغ مساحة الأراضي الرعوية في فلسطين 2.180.000 دونم ومساحة المراعي المتاحة فقط 400.000 دونم، الأمر الذي ضاعف من كلفة الإنتاج على مربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى الآثار البيئية الكبيرة وتخلخل التوازن الطبيعي للقوارض والحيوانات وانقراض أصناف معينة على حساب أصناف أخرى من النباتات والكائنات الحية. وأيضاً قطع وإغلاق قنوات تسويقية كبيرة.
*دائماً ما نسمع عن خسائر تطاول المزارعين جراء الكوارث الطبيعية، هل من تعويضات حقيقية تطاول هؤلاء؟
في السنوات الثلاث الأخيرة تعرض القطاع الزراعي لويلات كثيرة وكوارث طبيعية فوق قدرة التحمل، من موجات الصقيع والثلوج والسيول الكبيرة وحالات الجفاف في فصل الصيف، وأثرت كل تلك الكوارث على الإنتاج وضاعفت من كلفته. وانهار كثير من المشاريع المتوسطة والصغيرة، ما أدى إلى حالات الإفلاس بسبب تلك الكوارث. وكان حجم التعويض متواضعًا مقارنة بحجم الضرر، حيث إن التعويض كان من خلال مؤسسات دولية ومنظمة الفاو ببرامج الاستجابة السريعة للكوارث، وقامت وزارة الزراعة منذ سنتين تقريباً بإقرار قانون بإنشاء صندوق درء المخاطر والكوارث وبناء هياكله التنظيمية وإعداد الكادر المؤهل لتشغيله، إلا أننا ما زلنا ننتظر بفارغ الصبر تشغيل هذا الصندوق. كذا لا نعلم إلى أين وصل قانون التأمينات الزراعية لدى القطاع الخاص.
*هل تقوم الجمعيات الزراعية بدورها في دعم المزارع الفلسطيني؟
نعم، تقوم الجمعيات التعاونية بالكثير من المهام التنموية للقطاع الزراعي عبر تحقيق مبدأ الملاءمة لأساس تسجيلها. فكثير من الجمعيات حقق خدمات لأعضائه بعمليات الشراء الجماعي والتسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج وتوزيع عادل للمياه إلى تشغيل أيد عاملة بعمليات تدريج المنتجات، وتسويق بعض منها في الأسواق الخارجية، إضافة إلى بناء ثلاجات تخزين لبعض المنتجات مثل التمور.
اقرأ أيضاً:"أم إسماعيل" مزارعة تعشق سهل سلفيت
*لماذا لا نلحظ وجود مؤسسات التمويل الزراعي في فلسطين؟
هناك مؤسسات قليلة متخصصة بالإقراض الزراعي في فلسطين، فكما هو معلوم أن رأس المال يخشى على أمواله بالاستثمار الزراعي ويجندها بالاستثمار الذي يضمن له الربح، بغضّ النظر عن القيمة الاجتماعية للاستثمار الزراعي الذي هو أساس وجودنا بوطننا وبأرضنا. وهنا لا بد من تحفيز القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين بالاستثمار في الزراعة الفلسطينية.
*تعتبر منطقة الأغوار سلة خضار فلسطين، ولكنها برغم ذلك تعاني الكثير من المشكلات، لماذا؟
صحيح أن الأغوار هي سلة الغذاء الفلسطيني ولا بد من تركيز الدعم على تشجيع الزراعات القابلة للتصدير، مثل الاستزراع السمكي والذي نستورده بنسبة 99% من الكميات المستهلكة. وتمتاز الأغوار بمناخ حار صيفاً ومعتدل شتاء، وبالتالي تنجح فيه كثير من الزراعات، وبالأخص الأعشاب الطبية والتمور والأعناب وبعض أنواع الفاكهة الاستوائية والمحلية والحمضيات، إلا أن المساحات المزروعة من تلك الأصناف محدودة جداً بسبب غياب دعم وتمويل تلك الأصناف سواء من الهبات أو الإقراض.
*كيف يمكن مواجهة الصعوبات التسويقية للمحاصيل الزراعية الفلسطينية؟
لمواجهة الصعوبات التسويقية، يجب دعوة وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة لفتح قنوات تسويقه مع دول الجوار، وبالأخص الدول العربية الشقيقة، ولتحقيق التكامل العربي ورفع القيود الجمركية عن السلع الزراعية ومدخلات الإنتاج العربية. إضافة إلى تبادل الخبرات ودعم البحوث الزراعية وعقد اتفاقيات شراكة لتسهيل تداول نتائج البحوث، خاصة في ما يتعلق بالأصناف الزراعية المقاومة للجفاف والمقاومة للأمراض والمدرة إنتاجياً. وفي الوقت ذاته، يجب إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية الموقعة، والتي ربما أجحفت في الحق الفلسطيني في التمتع بخيرات الأرض الفلسطينية.
وأيضاً، لا بد من تنظيم المعارض الوطنية ودعوة كل المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي وتنظيم حملات ترويجية للمنتجات الفلسطينية، وبالأخص الزيت الفلسطيني والتمر والتوابل. وتركيز الاهتمام على هذه القيم الإضافية بإنتاجنا لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الزراعية الفلسطينية في الأسواق العالمية والعربية.
ويجب التنبه إلى أن المزارع الفلسطيني صاحب خبرات كبيرة في الإنتاج واستخدام التكنولوجيا الزراعية، وتصدير بعض منها إلى الدول العربية الشقيقة، وبالأخص في عمليات الري والتسميد والزراعات المحمية.
*هل تحتاج الزراعة الفلسطينية لإعادة النظر عبر تبني نماذج بديلة للإنتاج الزراعي والحيواني، وتطوير الجانب التصنيعي؟
أعتقد أنه يجب تشجيع الصناعات الزراعية مثل المخللات، واستخراج الزيوت، والعطرية والتجميد والتبريد لكثير من الأصناف لإعادة تسويقها بعد التصنيع، ما سيخلق فرص عمل تشغيلية وزيادة في القيمة المادية التصديرية، والحفاظ على رقعة المراعي وحمايتها من التدهور ومن الزحف العمراني ومن الحرائق وعمليات التخريب ومنع الرعي الجائر بشتى الوسائل، والعمل على فتح المناطق المغلقة من قبل الاحتلال. ويجب إدخال أصناف جديدة من النباتات الرعوية، تكون ذات قيمة غذائية عالية وتتلاءم مع طبيعة المناطق. ولا بد من العمل على تنفيذ العديد من مشاريع المراعي في أماكن تواجد وتربية الأغنام. وأيضاً يجب وضع التشريعات المناسبة للحفاظ على المراعي والبيئة والثروة الحيوانية، ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق، وإنشاء وتطوير المشاتل القائمة وتوفير التمويل اللازم، وتطوير وتنمية قدرات الكادر العامل في قطاع المراعي بشكل مناسب والمرحلة الموجودة.
*كيف أثرت موجة الحر الأخيرة على الزراعة الفلسطينية؟
بالتأكيد يمكن ملاحظة أن هناك أضراراً مباشرة لقطاع الدواجن، بكل أشكاله، حيث تعدت الخسائر في هذا القطاع ما يعادل 800 ألف دولار تقريبًا، وطاول التلف بعض المحاصيل، سواء من الخضار أو الفاكهة بشكل جزئي، وشهدنا نضوج الثمار بشكل متسارع وقبل الأوان وبشكل كبير، ما زاد من المعروض في مقابل ثبات الطلب.
وربما كان هناك تأثير لم يلاحظه المواطن العادي، وهو أنه بحاجة لاستهلاك أضعاف كميات المياه المعتادة، مع العلم بأن هناك نقصًا كبيرًا في الكميات الأساسية، مما اضطر أصحاب الآبار إلى مضاعفة التشغيل وهو ما أثر جانبياً على الطاقة الكهربائية المحلية، حيث أن التغذية الكهربائية لم تعد قادرة على الإيفاء بحاجة السكان لأغراض التبريد والإنارة بسبب الضغط الشديد على تشغيل الآبار الارتوازية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
