السطو الإسرائيلي يتواصل على الأراضي الفلسطينية(حازم بدير/ فرانس برس)
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن 91 في المائة من أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في الفترة الفاصلة بين عامي 2005 و2018 استهدفت الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة، مستندة إلى تقرير سيصدر خلال الأسبوع الجاري عن منظمتي "حكال" و"كيرم نبوت"، إلى أن معظم الأراضي الفلسطينية، التي أصدرت ما تعرف بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال أوامر إخلاء بشأنها، تقع في منطقة "غور الأردن".
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالاستناد إلى تحليل 670 من أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال خلال هذه الفترة، يتبين أن معظم هذه الأوامر طاولت أراضي تخطط إسرائيل لضمّها، حيث شملت 5000 دونم في غور الأردن من أصل 12 ألفاً و500 دونم صدر بشأنها أوامر إخلاء في أرجاء الضفة الغربية.
وحسب التحليل، فقد طاولت 222 من أوامر الإخلاء منطقة بيت لحم و169 أمراً منطقة الخليل و82 أمراً استهدفت منطقة الغور.
وحسب الصحيفة، فإن الأوامر تتعلق بإخلاء أراضٍ توصف بأنها "أراضي دولة" أو أراضٍ تمرّ حالياً في مرحلة فحص قبل إعلانها كـ"أراضي دولة"، فيما طاول قليل من الأوامر أراضي خاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عام 2012 شهد صدور أكبر عدد من أوامر الإخلاء، حيث صدر 135 أمراً طاولت 4181 دونماً، مقارنة بـ94 أمراً في عام 2011 و12 أمراً في 2010.
وأضافت "هآرتس" أن الإدارة المدنية رفضت الإجابة عن استفسارها عن سبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد أوامر الإخلاء خلال الأعوام الثلاثة، على الرغم من أنه لم يحدث خلالها أي تحول سياسي يمكن أن يفسّر هذه الزيادة.
واستعرضت الصحيفة أن إسرائيل خصصت منذ عام 1967 نحو 0.25% فقط من أراضي الدولة في الضفة الغربية للفلسطينيين، ما يعني أن كل عملية بناء أو إصلاح زراعي في الأراضي التي توصف بأنها "أراضي دولة" في الضفة سيجري التعامل معها كإجراء غير قانوني.
ولفتت الصحيفة إلى أن أوامر الإخلاء طاولت 5391 دونماً من أراضٍ لم تعلن في السابق كأراضي دولة، بل أراضٍ تخضع للمسح والفحص، حيث استخلصت الصحيفة أنه على الرغم من أنه لم يُحسَم مصير هذه الأراضي، فإن إسرائيل أخلت الفلسطينيين الذين يقومون بفلاحتها أو يحتفظون بمبانٍ عليها.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان حقيقة أنه في عام 1968، وبعد عام على حرب الأيام الستة التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية، أصدر جيش الاحتلال أمراً أوقف بموجبه عمليات تنظيم ملكية الأراضي الخاصة.
ولفتت الصحيفة إلى المنطقة "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتحوي 1.2 مليون دونم من "أراضي الدولة".
وحسب الصحيفة، فإن سلطات الاحتلال شرعت في عام 1979 بالإعلان عن أراضٍ في الضفة كأراضي دولة، وذلك لتوظيفها في بناء المستوطنات.
وأوضحت أنه على الرغم من أن عام 1990 شهد انخفاضاً في عدد الحالات التي تعلن فيها سلطات الاحتلال عن أراضٍ في الضفة كأراضي دولة، إلا أنه في ذات الوقت شرعت هذه السلطات بالإعلان عن أراضٍ في هذه المنطقة على أنها تخضع للمسح والفحص لبحث ما إذا كان ينطبق عليها شروط أراضي الدولة، ما يعني أنه لا يمكن الفلسطينيين التصرف بها.
ونقلت "هآرتس" عن المحامية قمر مشارقة، من منظمة "حكال"، قولها إن إسرائيل تُصدر أوامر إخلاء من إراضٍ لم تجرِ بشأنها عمليات مسح وفحص للتأكد ما إذا كانت أراضي دولة أو أراضي خاصة "فلا يعقل أن تطرد إسرائيل أناساً من أرضهم، فيما لم تقرر ما إذا كانت هذه الأراض أراضي دولة أو لا".
وفي المقابل، ذكرت الصحيفة أن "الإدارة" المدنية أصدرت خلال هذه الفترة 57 أمر إخلاء فقط للمستوطنين اليهود.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة المدنية رفضت الكشف عن معطيات بشأن أوامر الإخلاء، ولم يتسنّ الأمر إلا بعد أن تقدمت المنظمتان بالتماسين لإلزامها بذلك.
ويشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد خلال مقابلات صحافية أجريت معه أخيراً أنه سيُشرَع في الإجراءات الهادفة إلى ضمّ مناطق في الضفة لإسرائيل مطلع يوليو/ تموز القادم، وضمن ذلك منطقة "غور الأردن".