يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مشاورات مغلقة حول مزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائية، في الصراع الدائر في سورية، منذ أكثر من 4 سنوات.
وعلمت وكالة "الأناضول" أنّ أعضاء المجلس سيناقشون مطالبة الائتلاف الوطني السوري، بخصوص مناقشة تورط قوات النظام السوري في استخدام أسلحته الكيميائية، ضد المدنيين في مدينة إدلب، أوائل الأسبوع الحالي.
ومن المقرر أن تطلع الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أنجيلا كين، أعضاء المجلس على نتائج التقرير الثامن عشر، بشأن تنفيذ القرار 2118، والذي أصدره مجلس الأمن في 27 سبتمبر/أيلول 2013، والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، ومجزرة الغوطة الشرقية التي ارتكبت آنذاك.
كما ستطلع كين أعضاء المجلس على المهام المتبقية في تنفيذ القرار 2118، مثل التوفيق بين الثغرات في مخزونات سورية المعلنة من الأسلحة الكيميائية، وتدمير مرافق إنتاج تلك الأسلحة.
وكان ممثل المعارضة السورية لدى الأمم المتحدة، نجيب الغضبان، قد طالب أمس الأربعاء، بإحالة الوضع في بلاده إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض منطقة حظر طيران جوي داخل البلاد لحماية المدنيين.
وناشد الممثل الخاص للائتلاف، في رسالةٍ لرئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة دينا قعوار، مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لتحديد مسؤولية الجهة المتورطة، في شنّ هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة إدلب الاثنين الماضي.
واتهم الغضبان مروحيات النظام السوري بأنها "ألقت يوم 30 مارس/آذار الماضي، أربع قنابل برميل تحتوي على مادة كيماوية ضارة على مدينة إدلب السورية".
وأوضح أنَّ قوات النظام السوري ألقت في اليوم التالي قنبلتين برميلتين على وسط مدينة إدلب، مما تسبب في اختناق 27 حالة، وجاءت تلك الهجمات بعد أقل من أسبوع على شنّ مروحيات النظام هجومًا مماثلاً على البلدات المحيطة بإدلب، مساء 24 مارس/آذار الماضي.