حددت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة جلسة في الثامن من أيلول/سبتمبر، للنظر في قضية الصحافي خالد درارني المحكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، بحسب أحد محاميه.
وأكد المحامي عبد الغني بادي: "ستجري جلسة الاستئناف في الحكم الصادر ضد خالد درارني بعد أسبوعين، في 8 سبتمبر". وأوضح أن المحاكمة "ستجري كما في المحكمة الابتدائية من طريق التواصل بالفيديو"، بين مجلس قضاء الجزائر وسجن القليعة بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة حيث الصحافي خالد درارني.
وفي 10 آب/أغسطس، صدر الحكم بثلاث سنوات سجناً مع النفاذ في حق درارني (40 سنة)، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر.
وحوكم بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19. واعتبر المحامون الحكم "قاسيا جدّا" بالنظر إلى أن "الملف فارغ" لأن ما قام به "يدخل ضمن عمله الصحافي".
وأثار هذا الحكم صدمة في الجزائر والعالم، وأطلق مدافعون عن حقوق الصحافة وداعون إلى حماية الصحافيين حملة دولية تضامنا معه، ونظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في باريس ونيويورك وجنيف.
والإثنين، صدر حكم جديد بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلاش، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
وفي وقت كانت محكمة قسنطينة شمال شرق البلاد تنطق بالحكم، كان نحو 150 شخصا، معظمهم من الصحافيين، يتظاهرون أمام دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح درارني. ويمثل أمام الاستئناف مع درارني بالتهم نفسها المعارض السياسي سمير بلعربي والناشط في الحراك سليمان حميطوش، المفرج عنهما. وحُكم عليهما بالسجن لمدة عامين، بينها أربعة أشهر مع النفاذ، وسبق أن أمضيا مدة العقوبة في الحبس المؤقت.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
