جلسة أممية لبحث تقديم حماية دولية للشعب الفلسطيني

أعلن سفير فلسطين للأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، عن موافقة مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة خاصة، في السادس من شهر مايو/أيار المقبل، لمناقشة مسألة تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد منصور أنه من الصعب التنبؤ الآن بالتقدم الذي من الممكن أن تحرزه خطوة من هذا القبيل، على طريق يهدف إلى إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أغلب الدول الأعضاء وافق على عقد هذه الجلسة ودعمها باستثناء دولة واحدة.

وأكد منصور أن الدراسة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بطلب من المجلس تشير إلى ثلاثة نماذج وسيناريوهات مقترحة في سياق تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ورفض منصور التعليق على تلك السيناريوهات، لكنه لفت إلى أمرين متعلقين بالحماية الدولية: الأول يتعلق بقرارات سابقة لمجلس الأمن حول فلسطين تتناول وتقدم نوعاً من الحماية الدولية كالقرارات 904 و605K والثاني حول وجود مجموعة حماية مدنية في الخليل، والتي تقوم بتقديم الحماية والمساعدات هناك.

ويرى العديد من المنتقدين لعمل المجموعة الدولية في الخليل أنها "منزوعة الأسنان" وأن تقاريرها لا تنشر، وأنها غير قادرة على تقديم الحماية الفعلية.

وبناء عليه هناك تساؤل حول إذا ما كان هناك أي تصوّر محدد تقدمه السلطة الفلسطينية من جانبها لحماية دولية تساعد على عدم تكرار سيناريو الخليل؟ وردا على سؤال لـ"العربي الجديد" في نيويورك، حول الموضوع، قال منصور "لا أقول إن الحماية الكاملة ستتوفر بوجود قوات دولية، وندرك أن هذا ليس بيدنا وهناك جهات لها القدرة على ذلك. وصحيح أن قوات الحماية في الخليل مدنية، أو لا تحمل السلاح، وصحيح أن مهامها تتعلق بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، لكن هذه ليست المهمة الوحيدة، إذ من ضمن مهامهم تقديم حماية بطريقة ما للمدنيين".

وأكد منصور أن حماية من هذا القبيل غير كافية، ولا تتماشى مع تطلعات الشعب الفلسطيني أو حتى ما ينص عليه القرار 904. وقال إنه وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن القول إن وجودها دون جدوى. وأعطى مثالاً على فرق كنسية مدنية تقوم بمجهودات فردية بالتناوب على مرافقة أطفال المدارس بطريقهم من وإلى بيوتهم ومدارسهم، في المناطق المعرضة أكثر من غيرها لهجمات المستوطنين والجنود.

وبحسب منصور، فإن ذلك "يأتي بثماره، بحيث يصبح الجنود والمستوطنون أكثر حذرا في تعاملهم مع الفلسطينيين، وعندما ترى القوات الإسرائيلية وجوداً دولياً منظماً، حتى لو كان غير مسلح، فإن تصرفاتهم ليست بنفس الوحشية". وأضاف "ما نرغب به هو إيجاد حلول مبتكرة... ونريد كذلك أن نرى ما الذي يطرحه مجلس الأمن، ومن ثم نرد على طرحه، لأن ذلك أكثر واقعية ويمكننا من هناك تحسين وتقديم اقتراحات لتعديلات".

وحول أهمية النقاش القادم في المجلس، أجاب "إننا نقوم بتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإرسال تقرير أسبوعي لمجلس الأمن حول تلك الخروقات، وجزء من الهدف من هذا التوثيق هو إبقاء إمكانية الحماية الدولية على الطاولة".

كما اعتبر أن "يوم 6 أيار/مايو يعد يوما مهما بالنسبة لنا، لأنه ستبدأ مرحلة النقاش حول الموضوع من قبل أعضاء مجلس الأمن. كما أن هذه النقاشات تشكل جزءا من الضغط على سلطة الاحتلال، وتؤدي لتداولها إعلامياً وفتح نقاش رأي عام حولها".

كذلك أوضح أن الجلسة ستبدأ بمداخلات لأربعة خبراء يتحدثون عن السيناريوهات والمتعلقات القانونية وغيرها للحصول على حماية دولية. وأضاف "نريد أن نخرج في تفكيرنا عن المعتاد، وخاصة في ما يتعلق بالتواجد الدولي على الأرض، وسنحاول توظيف ما لدينا على الأرض بشكل جديد".

ونفى منصور لـ"العربي الجديد" أن يكون مشروع قرار مجلس الأمن حول المستوطنات وتحديد فترة زمنية لإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قد استبعد عن الطاولة، وأن تكون فكرة تقديمه قد ألغيت. وأكد أن "فلسطين قامت بتوزيع نسخة من مشروع القرار على جامعة الدول العربية. ولم يبدأ مجلس الأمن بنقاشها، على الأقل ليس رسميا، ولم توزع أي مسودة رسمياً على أعضائه".

كما لفت إلى أنه "على الرغم من وجود قرارات سابقة بشأن الاستيطان، إلا أنه من الضروري أن يقوم مجلس الأمن بتأكيد وجود تحرك جماعي وضغط عن طريق السبل المتاحة، بما فيها المبادرة الفرنسية والرباعية وتقريرها المرتقب".

وفي ما يخص موعداً محتملاً لبدء نقاش مشروع القرار حول الاستيطان، أكد منصور أن الأمر متروك للمجموعة العربية، وهي تقرر متى سيكون الموعد المناسب لتقديمه.