جزائريات يقدن أحزابهن في الانتخابات البرلمانية المقبلة

منذ نهاية السبعينيات انخرطت لويزة حنون في العمل السياسي ضمن هياكل اليسار الجزائري، كلفها ذلك فترة في السجن، بعد أحداث أكتوبر/تشرين الأول 1988. وأسست حنون مع رفاقها التروتسكيين حزبا سياسيا باسم حزب العمال، الذي لعب دورا بارزا في الدفاع عن الحريات ورفض انقلاب الجيش على الإسلاميين في يناير/كانون الثاني 1992، وتبني قضية المفقودين خلال الأزمة الأمنية، والمشاركة مع قوى وشخصيات المعارضة السياسية الجزائرية في مواجهة ممارسات على النظام في التسعينيات.

وظلت لويزة حنون أبرز الشخصيات السياسية على الساحة الجزائرية التي اتخذت مواقف سياسية جريئة، لغاية السنوات الأخيرة حيث عدلت مواقفها من السلطة.

في انتخابات مايو المقبل تقود حنون حزبها في خامس انتخابات برلمانية منذ العودة إلى الشرعية الانتخابية في الجزائر عام 1995. فهي الوجه الدعائي الأبرز للحزب، خاصة أنها تحظى باحترام كبير في الأوساط العمالية والشعبية. ورغم أن الحزب لا يحقق نتائج كبيرة في الانتخابات، غير أن كتلته الانتخابية تعد الأكثر نشاطا في البرلمان منذ عام 1997، خاصة في متابعة وتعديل القوانين التي تطرحها الحكومة.






وجه نسائي آخر تمثله نعيمة صالحي رئيسة حزب البيان، الموظفة السابقة في هيئة الضمان الاجتماعي الحكومية، وتمثل نموذجا مغايرا للمرأة السياسية في الجزائر لمرحلة ما بعد الأزمة الأمنية الدامية. وانتقلت صالحي من موقف إلى آخر، ومن تيار إلى تيار. إذ كانت تحسب على الإسلاميين قبل أن تبدأ رحلة التقارب مع حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جبهة التحرير الوطني، ثم انتقلت من دعم سياسات بوتفليقة، عبر التنظيم المدني "اتحاد إطارات الجزائر" الذي كان برئاستها قبل تأسيسها حزب العدل والبيان.




وانضمت صالحي وحزبها إلى كتلة هيئة التنسيق التي شملت عددا من الأحزاب المعارضة، عقب الانتخابات الرئاسية عام 2014، ثم راجعت لاحقا وضعها السياسي معبرة عن مواقف سياسية موالية للحكومة.

خلقت صالحي حول نفسها هالة إعلامية، واشتغلت على تسويق صورتها السياسية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، كشخصية سياسية تعيش في وسط اجتماعي شعبي، وتستفيد من إثارة الجدل حولها وحول محيطها العائلي والسياسي، عبر تصريحاتها وتقلب مواقفها. ومن تلك التصريحات خاصة زعمها بأنها قادرة على مهاتفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإنها صاحبة فكرة المصالحة الوطنية التي اقترحتها على الرئيس بوتفليقة ونفذها عام 2005، وإن أطرافا خارجية تستهدفها سياسيا بسبب قوة برنامجها السياسي. كما أعلنت صالحي في برنامج تلفزيوني عن تشجيعها لتعدد الزوجات في الجزائر، وعدم ممانعتها في أن يكون لزوجها، وهو برلماني سابق، زوجة ثانية.




أما شلبية محجوبي التي تقود حزب حركة الشبيبة الديمقراطية منذ عقدين فإنها لا تظهر وحزبها السياسي، إلا في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية لإعلان دعم الرئيس بوتفليقة للاستفادة من امتيازات معينة. وفي الانتخابات البلدية والبرلمانية تقدم مرشحين لا علاقة لهم بالحزب، في ظروف وملابسات غير واضحة، أثارت الكثير من الجدل، يتعلق بالمتاجرة بقوائم الترشيحات واستغلال الانتخابات للثراء دون تقديم أية مساهمة سياسية جدية، خاصة أنه خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة كانت عضوية اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تفضي إلى امتيازات ومستحقات مالية هامة.