مصر بمواردها المتعددة، ومكانتها الإقليمية والدولية، يتم عرض ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وكأنه رهن للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس/آذار القادم،. اختزال مُهين، لا يعكس مدى استيعاب من يتحدثون عن مصر، لمكانها ومكانتها. ورحم الله الدكتور جمال حمدان، الذي دون موسوعته عن شخصية مصر، ورصد فيها هذه الإمكانيات المتفردة لمصر اقتصاديًا وجغرافيًا وسياسيًا.
لكن للأسف ظن البعض أن مصر ليست إلا دولة تحتاج مساعدات، وتسعى إلى الحصول على القروض، وأنها تفرط في ثرواتها وشبابها، من أجل هذه المطالب الرخيصة، فرآها هؤلاء الأقزام، بما عكسوه من تصريحات ومشروعات هزيلة، لا تليق بمصر وشعبها.
الجميع يتحدث عن المؤتمر الاقتصادي ودوره في صناعة مستقبل مصر، فهناك من يتحدث عن الإدارة والمؤتمر، ومن يعقد اجتماعات لمناقشة مناخ الاستثمار من أجل المؤتمر، ومن يسعى إلى طرح قضايا المقاولات والتشييد قبل المؤتمر، ومن يناقش إمكانيات مصر في مجال الطاقة من أجل المؤتمر، حتى المشروعات متناهية الصغر التي لا تقدم ولا تؤخر، مثل عربات الكشري والبليلة والحمص، تم تجهيزها من أجل المؤتمر، ومسؤولو مشروع محور قناة السويس سوف يعرضون مخطط المشروع على المؤتمر.
المؤتمر الاقتصادي ليس أكثر من ملتقى محدود الأهداف، اقتصاديًا وسياسيًا. فعلى الصعيد الاقتصادي كل أمل مصر من خلاله هو الحصول على 12 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، أو المساعدة في سد فجوة الموارد في ميزان التعاملات الخارجية، والتي وصلت إلى 20 مليار دولار.
وسياسيًا، لا يعدو المؤتمر أن يكون أكثر من ترويج إعلامي لقيادة الانقلاب العسكري بمصر، كما فعلوا بتونس قبل انتخاباتها الرئاسية، لكن ما تعيشه مصر من عدم استقرار سياسي وأمني سيفسد تحقيق هذا الهدف.
فالمؤتمر لا يعرف له جهة مسؤولة عنه، وللأسف يتحدث وزير إماراتي عن مؤتمر مصر الاقتصادي، وكأن مصر بلا متحدثين، أو أن الإمارات أصبحت بمثابة شركة علاقات عامة، أو أن مصر لم تعد تملك من أمرها شيئا، فأصبح يتحدث باسمها وزير إماراتي.
إن عرض المؤتمر الاقتصادي والإعداد له بهذه الطريقة ليس أكثر من جريمة في حق مصر، فدول أخرى تعقد عشرات المؤتمرات الاقتصادية، والتي تساهم بحق في تنمية هذه البلدان، ولكن ليس بهذه الطريقة السطحية التي تتم في مصر.
هل ستنتهي مشكلات التنمية والفقر والبطالة في مصر بمجرد عقد مؤتمر اقتصادي؟ إن طريق التنمية طويل وينبغي أن يكون واضح المعالم، من دون تهويل أو تهوين، وليس من الحكمة تعليق كل مشكلات مصر على شماعة المؤتمر الاقتصادي.
لكن للأسف ظن البعض أن مصر ليست إلا دولة تحتاج مساعدات، وتسعى إلى الحصول على القروض، وأنها تفرط في ثرواتها وشبابها، من أجل هذه المطالب الرخيصة، فرآها هؤلاء الأقزام، بما عكسوه من تصريحات ومشروعات هزيلة، لا تليق بمصر وشعبها.
الجميع يتحدث عن المؤتمر الاقتصادي ودوره في صناعة مستقبل مصر، فهناك من يتحدث عن الإدارة والمؤتمر، ومن يعقد اجتماعات لمناقشة مناخ الاستثمار من أجل المؤتمر، ومن يسعى إلى طرح قضايا المقاولات والتشييد قبل المؤتمر، ومن يناقش إمكانيات مصر في مجال الطاقة من أجل المؤتمر، حتى المشروعات متناهية الصغر التي لا تقدم ولا تؤخر، مثل عربات الكشري والبليلة والحمص، تم تجهيزها من أجل المؤتمر، ومسؤولو مشروع محور قناة السويس سوف يعرضون مخطط المشروع على المؤتمر.
المؤتمر الاقتصادي ليس أكثر من ملتقى محدود الأهداف، اقتصاديًا وسياسيًا. فعلى الصعيد الاقتصادي كل أمل مصر من خلاله هو الحصول على 12 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، أو المساعدة في سد فجوة الموارد في ميزان التعاملات الخارجية، والتي وصلت إلى 20 مليار دولار.
وسياسيًا، لا يعدو المؤتمر أن يكون أكثر من ترويج إعلامي لقيادة الانقلاب العسكري بمصر، كما فعلوا بتونس قبل انتخاباتها الرئاسية، لكن ما تعيشه مصر من عدم استقرار سياسي وأمني سيفسد تحقيق هذا الهدف.
فالمؤتمر لا يعرف له جهة مسؤولة عنه، وللأسف يتحدث وزير إماراتي عن مؤتمر مصر الاقتصادي، وكأن مصر بلا متحدثين، أو أن الإمارات أصبحت بمثابة شركة علاقات عامة، أو أن مصر لم تعد تملك من أمرها شيئا، فأصبح يتحدث باسمها وزير إماراتي.
إن عرض المؤتمر الاقتصادي والإعداد له بهذه الطريقة ليس أكثر من جريمة في حق مصر، فدول أخرى تعقد عشرات المؤتمرات الاقتصادية، والتي تساهم بحق في تنمية هذه البلدان، ولكن ليس بهذه الطريقة السطحية التي تتم في مصر.
هل ستنتهي مشكلات التنمية والفقر والبطالة في مصر بمجرد عقد مؤتمر اقتصادي؟ إن طريق التنمية طويل وينبغي أن يكون واضح المعالم، من دون تهويل أو تهوين، وليس من الحكمة تعليق كل مشكلات مصر على شماعة المؤتمر الاقتصادي.