جرف الصخر... جرح نازف في العراق

تعود قضية جرف الصخر في العراق إلى الواجهة، بعد أن لفّها الغموض خمس سنوات إثر سيطرة مليشيات الحشد الشعبي عليها، وذلك من خلال عشرات الجثث التي ظهرت أخيراً، وتم التعامل معها بلا خجل على أنها "مجهولة الهوية"، في حين تؤكد كل الحقائق أن هذه الجثث هي لمختطفين جلّهم من المناطق المحرّرة، حتى إن من بعض الجثث ما يعود إلى أطفال مقطعة أوصالهم، إلى جانب جثث نساء، قتلتهم المليشيات التي تحتل المدينة. وبحسب معلومات، عدد الجثث "المجهولة" التي مضت عليها خمس سنوات محفوظة في ثلاجات الموتى غير معروف حتى الآن، إلا أن نواباً من محافظة بابل توقعوا العثور على أعداد أخرى من الضحايا. ويأتي هذا في وقت ما زالت فيه قضية المفقودين والمغيبين في الصقلاوية والرزازة وسامراء وغيرها من المناطق التي شهدت عمليات الاختطاف عصية على الحل، وعلى الرغم من كل المطالبات، عجزت الحكومة عن الاجابة أو فتح تحقيق منصف للضحايا وذويهم.
وفيما لم يصدر أي إعلان رسمي عن هؤلاء الضحايا، يتم تسليمهم لمنظمة "مجتمع مدني" ودفنهم. ولكن اتضح أن هذه المنظمة هي لقيادي في مليشيا كتائب حزب الله التي تسيطر على المدينة، وهذا يدلّ على حجم الفوضى والظلم الذي تمارسه الحكومة، بغياب دورها الأخلاقي والقانوني، إذ لم يصدر عنها أي بيان أو تعليق أو فتح تحقيق بالأسباب التي راحت هذه الأرواح ضحية لها، وهذا يجعلها متواطئة، إن لم تكن شريكة مع المجرمين الذين ينفذون هذه المجازر، بعيداً عن رقابة الدولة والقانون.
يتماهى هذا الموقف الحكومي السلبي تجاه هذه القضية مع معلومات صحافية ظهرت بعيد العثور على الجثث، والتي أفادت بأن جرف الصخر هي الخزان الرئيس أو الصندوق الأسود لفصائل مرتبطة بإيران، تنضوي تحت مليشيات الحشد، من حيث الجرائم وتجارة المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية، ومعامل تصنيع الأسلحة، ومخازن أسلحة متطورة، شبيهة بالتي تعرّضت لقصف مجهول في ضاحية الدورة قبل أيام، وتسببت بأضرار كبيرة بسكان المنطقة.
كشفت المعلومات أيضاً أن جرف الصخر قاعدة إيرانية بامتياز، حيث توجد فيها طائرات مسيرة، معدّة للعدوان على دول عربية بعينها، في حال نشوب حرب على إيران. وتبدو هذه المعلومات أقرب إلى الواقع لعدة أسباب، أولها سنّ مجلس محافظة بابل قانوناً يجرم كل من يطالب بعودة نازحي جرف الصخر إليها. ثانياً قيام الفصائل التي تحتل المدينة بغلقها تماماً أمام الجهات الأمنية والبرلمانية والإنسانية والحكومية، وقد أسندت مهمة الإمساك بها إلى "كتائب حزب الله" منذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014. أمام بشاعة هذه الجرائم، يخرج رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحافي يصف هذه الجرائم بأنها "لا تحمل بصمة طائفية"، في موقف أقل ما يقال عنه إنه بمثابة تبرئة للمجرمين القتلة، إن لم يكن حضّاً على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم.
ليست القضية بعدد الجثث، بل بطبيعة الجريمة المرتكبة، وبهوية الضحايا، وكيف قتلوا ومن قتلهم ومتى؟ والواضح أن هناك صعوبة في الحصول على إجابات شافية من حكومة عادل عبد المهدي، لأن الأمر برمّته يتعلق بملف المغيبين الذين ما زال مفتوحاً من دون حل. وفي ظل استمرار تجاهل الحكومة العراقية هذه الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحشد، وعجزها عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، إلى جانب ضعف الأداء السياسي والشعبي تجاه هذه الجرائم، على أهالي الضحايا والمغيبين والمختطفين اللجوء أولاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لحضّهما على التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم والتطهير المذهبي، والدخول بالقوة إلى المدينة، ومعرفة ما يجري فيها. وثانياً نقل الملف إلى المحاكم الدولية، لكي ينال المجرمون العقاب العادل، جزاء بما اقترفته أيديهم والعبث بدماء الأبرياء.